أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن لمدة ستّ سنوات بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، وهو صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق باستغلال نفوذ.
وقالت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنّ المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قضت بسجن شيبوب لمدة ست سنوات؛ على خلفية ما عُرف بقضية ”مارينا قمرت“ وهو منتجع سياحي تمت إقامته بتدخل من شيبوب وبمخالفة للقوانين الجاري العمل بها.
وأوضح المصدر أنّ جلسة المحكمة شهدت حضور المتهم سليم شيبوب وهو بحالة سراح.
وأشار إلى أنّ شيبوب ودفاعه تمسكا بالبراءة من التهم المنسوبة إلى رجل الأعمال النافذ في عهد بن علي، وقال شيبوب إنه لم يحصل على أي منفعة لتحويل صبغة أرض إلى منطقة سياحية بقمّرت شمال العاصمة تونس.
وقال شيبوب في جلسة المحاكمة، إنّ قطعة الأرض التي كان من المزمع إنشاء مشروع سياحي ترفيهي عليها هي على ملك خاص بينه وبين رجل الأعمال عزيز ميلاد وشخص آخر لم يسمّه.
وأضاف أن بن علي أبلغه برغبة الدولة في إقامة مشروع سياحي على جزء كبير من تلك المنطقة، وقال إنه أبلغه بأنها ملك خاص وتم التراجع عن المشروع، كما انقطعت علاقته ببن علي بسبب خصومة وفق قوله.
وأكّد محامو شيبوب عدم وجود أي وثيقة في ملف القضية تدينه، معتبرين أن مصاهرته للرئيس الراحل زين العابدين بن علي لا يمكن اعتبارها ”حجة قانونية“ للإدانة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر، في يوليو / تموز 2020، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سليم شيبوب على ذمة القضية المتعلقة بمنتجع ”مارينا قمرت“، وتهم القضية جملة من الأراضي التي تم اقتناؤها والحصول عليها وتغيير صبغتها الزراعية إلى أراض قابلة لتركيز مشاريع سياحية، دون احترام الإجراءات القانونية.
وتلاحق هذه التهمة عددا من رجال الأعمال النافذين في عهد بن علي، بينهم سليم شيبوب وزوجته (وهي ابنة بن علي) وعزيز ميلاد.
وقد تقرّر حفظ التهم في هذه القضية في حقّ رجل الأعمال الراحل عزيز ميلاد؛ بسبب الوفاة، والحفظ أيضا في حقّ زوجة سليم شيبوب لعدم كفاية الحجة مع وقف التتبعات القضائية تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية في حقّ عدد من المسؤولين السابقين.
{{ article.visit_count }}
وقالت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنّ المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قضت بسجن شيبوب لمدة ست سنوات؛ على خلفية ما عُرف بقضية ”مارينا قمرت“ وهو منتجع سياحي تمت إقامته بتدخل من شيبوب وبمخالفة للقوانين الجاري العمل بها.
وأوضح المصدر أنّ جلسة المحكمة شهدت حضور المتهم سليم شيبوب وهو بحالة سراح.
وأشار إلى أنّ شيبوب ودفاعه تمسكا بالبراءة من التهم المنسوبة إلى رجل الأعمال النافذ في عهد بن علي، وقال شيبوب إنه لم يحصل على أي منفعة لتحويل صبغة أرض إلى منطقة سياحية بقمّرت شمال العاصمة تونس.
وقال شيبوب في جلسة المحاكمة، إنّ قطعة الأرض التي كان من المزمع إنشاء مشروع سياحي ترفيهي عليها هي على ملك خاص بينه وبين رجل الأعمال عزيز ميلاد وشخص آخر لم يسمّه.
وأضاف أن بن علي أبلغه برغبة الدولة في إقامة مشروع سياحي على جزء كبير من تلك المنطقة، وقال إنه أبلغه بأنها ملك خاص وتم التراجع عن المشروع، كما انقطعت علاقته ببن علي بسبب خصومة وفق قوله.
وأكّد محامو شيبوب عدم وجود أي وثيقة في ملف القضية تدينه، معتبرين أن مصاهرته للرئيس الراحل زين العابدين بن علي لا يمكن اعتبارها ”حجة قانونية“ للإدانة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر، في يوليو / تموز 2020، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سليم شيبوب على ذمة القضية المتعلقة بمنتجع ”مارينا قمرت“، وتهم القضية جملة من الأراضي التي تم اقتناؤها والحصول عليها وتغيير صبغتها الزراعية إلى أراض قابلة لتركيز مشاريع سياحية، دون احترام الإجراءات القانونية.
وتلاحق هذه التهمة عددا من رجال الأعمال النافذين في عهد بن علي، بينهم سليم شيبوب وزوجته (وهي ابنة بن علي) وعزيز ميلاد.
وقد تقرّر حفظ التهم في هذه القضية في حقّ رجل الأعمال الراحل عزيز ميلاد؛ بسبب الوفاة، والحفظ أيضا في حقّ زوجة سليم شيبوب لعدم كفاية الحجة مع وقف التتبعات القضائية تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية في حقّ عدد من المسؤولين السابقين.
