وليد صبري
* رفع العقوبات عن نظام الأسد مرتبط بالإصلاحات السياسية والتداول السلمي للسلطة
* الاستثمار في المناطق المحررة لتحسين أوضاع المدنيين
* لا علاقة بين الاستثمار في سوريا وقانون قيصر ضد الأسد
* واشنطن متمسكة بمكافحة التغير الديمغرافي ووحدة سوريا
كشف مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية عن ملامح الرخصة الأمريكية التي تسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق تقع شمال شرق سوريا وخارج سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد وفي ذات الوقت لا تخضع لعقوبات، معتبرين أن الهدف الأساس من تلك الرخصة الأمريكية هي توفير المناخ والاستقرار الاقتصادي للسكان المدنيين في المناطق المحررة من سيطرة الجماعات المتطرفة لاسيما تنظيم الدولة "داعش"، ولا تخضع لنظام الأسد، وذلك من أجل تحسين الظروف الاقتصادية بالإضافة إلى منع ظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل "داعش" وغيرها، وذلك حتى لا تستغل الجماعات المتطرفة الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السكان من أجل التجنيد باستغلال متاعبهم وما يعانون منه.
وأعلنوا في الإيجاز الصحفي الهاتفي الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية، وشاركت فيه "الوطن"، الإجراءات المرتقبة بشأن جهود دحر "داعش" في المناطق غير التابعة للنظام في سوريا، مشيرين إلى أن إصدار الرخصة العامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم "داعش"، مشددين على تمسك واشنطن بفرض العقوبات على نظام الأسد استناداً إلى القرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي، المتعلق بالخارطة السياسية لسوريا وضرورة إجراء إصلاحات سياسية في البلاد، والتمسك بالتداول السلمي للسلطة من أجل تحسين حياة السوريين من خلال المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب وخفض العنف لإنقاذ حياة المدنيين.
وشارك في الإيجاز الصحفي الهاتفي نائب مساعد وزير الخارجية لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، ومدير مكتب سياسة العقوبات وتنفيذها في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية جيمس موليناكس، ومديرة ملف العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي الأمريكي زهرة بيل.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي إيثان غولدريتش أن هناك شركات مهتمة بالاستثمار في تلك المناطق بسوريا من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان هناك بالإضافة إلى خلق وظائف حتى لا تقتصر مسائل الدعم للمدنيين هناك على تقديم المساعدات الإنسانية فقط، موضحاً أن تلك الاستثمارات سوف تساعد المدنيين في المناطق المحررة من "داعش" ولا تخضع لسيطرة الأسد على الاستقرار والعيش دون تأثير أو تهديد مباشر من الجماعات الإرهابية وبينها "داعش".
وشدد على أن النقطة الرئيسة والمهمة في مسألة الرخصة الأمريكية هي ضمان ألا تتعامل الشركات الاستثمارية مع كيانات وأفراد منصوص عليهم بقانون العقوبات على سوريا وكذلك ما يتعلق بالإرهاب وبالتالي تلك الشركات لن تتعامل مع شخصيات أو كيانات أو مؤسسات متورطة في أعمال إرهابية بسوريا.
وقال إنه تم إطلاع الشركاء والحلفاء في الدول العربية على الإجراءات الأمريكية في شمال شرق سوريا، سواء في اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في مراكش، وكذلك في الاجتماع السادس "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي عقده الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس في بروكسل، بمشاركة ممثلين عن 55 دولة و22 منظمة دولية، من بينها الأمم المتحدة.
من جانبها، نوهت الدبلوماسية الأمريكية زهرة بيل أن قانون قيصر يستهدف نظام الرئيس بشار الأسد وبالتالي مسألة الاستثمارات في شمال شرق سوريا لا تعني الانفصال الذاتي عن البلاد ولكن المقصود منها في المقام الأول هي مكافحة "داعش"، مشيرة إلى واشنطن متمسكة بوحدة التراب والشعب السوري ومن أجل الضغط على نظام الأسد لإجراء إصلاحات سياسية وتداول سلمي للسلطة.
وذكرت أن الإجراءات الأمريكية لا تعني أن هناك خرقاً للعقوبات على نظام الأسد وكذلك لا تعني التوقف عن جهود إعادة الإعمار في البلاد، مؤكدة أنه لابد من الحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا خاصة وأن الهدف من هذه الرخصة هي تحسين الظروف والمعيشية وتوفير الأمان والاستقرار للمدنيين في تلك المناطق، ولا تعني أبداً تغييراً ديمغرافياً لتركيبة وطبيعة السكان، خاصة وأن سياسة نظام الأسد أدت إلى تدهور الأوضاع في سوريا، وهناك من هو مرتبط بنظام الأسد وارتكب جرائم حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.
{{ article.visit_count }}
* رفع العقوبات عن نظام الأسد مرتبط بالإصلاحات السياسية والتداول السلمي للسلطة
* الاستثمار في المناطق المحررة لتحسين أوضاع المدنيين
* لا علاقة بين الاستثمار في سوريا وقانون قيصر ضد الأسد
* واشنطن متمسكة بمكافحة التغير الديمغرافي ووحدة سوريا
كشف مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية عن ملامح الرخصة الأمريكية التي تسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق تقع شمال شرق سوريا وخارج سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد وفي ذات الوقت لا تخضع لعقوبات، معتبرين أن الهدف الأساس من تلك الرخصة الأمريكية هي توفير المناخ والاستقرار الاقتصادي للسكان المدنيين في المناطق المحررة من سيطرة الجماعات المتطرفة لاسيما تنظيم الدولة "داعش"، ولا تخضع لنظام الأسد، وذلك من أجل تحسين الظروف الاقتصادية بالإضافة إلى منع ظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل "داعش" وغيرها، وذلك حتى لا تستغل الجماعات المتطرفة الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السكان من أجل التجنيد باستغلال متاعبهم وما يعانون منه.
وأعلنوا في الإيجاز الصحفي الهاتفي الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية، وشاركت فيه "الوطن"، الإجراءات المرتقبة بشأن جهود دحر "داعش" في المناطق غير التابعة للنظام في سوريا، مشيرين إلى أن إصدار الرخصة العامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم "داعش"، مشددين على تمسك واشنطن بفرض العقوبات على نظام الأسد استناداً إلى القرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي، المتعلق بالخارطة السياسية لسوريا وضرورة إجراء إصلاحات سياسية في البلاد، والتمسك بالتداول السلمي للسلطة من أجل تحسين حياة السوريين من خلال المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب وخفض العنف لإنقاذ حياة المدنيين.
وشارك في الإيجاز الصحفي الهاتفي نائب مساعد وزير الخارجية لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، ومدير مكتب سياسة العقوبات وتنفيذها في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية جيمس موليناكس، ومديرة ملف العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي الأمريكي زهرة بيل.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي إيثان غولدريتش أن هناك شركات مهتمة بالاستثمار في تلك المناطق بسوريا من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان هناك بالإضافة إلى خلق وظائف حتى لا تقتصر مسائل الدعم للمدنيين هناك على تقديم المساعدات الإنسانية فقط، موضحاً أن تلك الاستثمارات سوف تساعد المدنيين في المناطق المحررة من "داعش" ولا تخضع لسيطرة الأسد على الاستقرار والعيش دون تأثير أو تهديد مباشر من الجماعات الإرهابية وبينها "داعش".
وشدد على أن النقطة الرئيسة والمهمة في مسألة الرخصة الأمريكية هي ضمان ألا تتعامل الشركات الاستثمارية مع كيانات وأفراد منصوص عليهم بقانون العقوبات على سوريا وكذلك ما يتعلق بالإرهاب وبالتالي تلك الشركات لن تتعامل مع شخصيات أو كيانات أو مؤسسات متورطة في أعمال إرهابية بسوريا.
وقال إنه تم إطلاع الشركاء والحلفاء في الدول العربية على الإجراءات الأمريكية في شمال شرق سوريا، سواء في اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في مراكش، وكذلك في الاجتماع السادس "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي عقده الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس في بروكسل، بمشاركة ممثلين عن 55 دولة و22 منظمة دولية، من بينها الأمم المتحدة.
من جانبها، نوهت الدبلوماسية الأمريكية زهرة بيل أن قانون قيصر يستهدف نظام الرئيس بشار الأسد وبالتالي مسألة الاستثمارات في شمال شرق سوريا لا تعني الانفصال الذاتي عن البلاد ولكن المقصود منها في المقام الأول هي مكافحة "داعش"، مشيرة إلى واشنطن متمسكة بوحدة التراب والشعب السوري ومن أجل الضغط على نظام الأسد لإجراء إصلاحات سياسية وتداول سلمي للسلطة.
وذكرت أن الإجراءات الأمريكية لا تعني أن هناك خرقاً للعقوبات على نظام الأسد وكذلك لا تعني التوقف عن جهود إعادة الإعمار في البلاد، مؤكدة أنه لابد من الحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا خاصة وأن الهدف من هذه الرخصة هي تحسين الظروف والمعيشية وتوفير الأمان والاستقرار للمدنيين في تلك المناطق، ولا تعني أبداً تغييراً ديمغرافياً لتركيبة وطبيعة السكان، خاصة وأن سياسة نظام الأسد أدت إلى تدهور الأوضاع في سوريا، وهناك من هو مرتبط بنظام الأسد وارتكب جرائم حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.
