وكالات
بدأ اللبنانيون، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي، في اختبار ما إذا كانت جماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران تستطيع الحفاظ على الغالبية البرلمانية، وذلك بعد مرور أشهر من الغموض إزاء إمكانية إجراء الانتخابات.
وبلغت نسبة الاقتراع حتى ظهر الأحد، حسبما أعلنت وزارة الداخلية 14.6%، وسجلت النسبة الأعلى للتصويت في دائرة الشمال الثالثة وتضم زغرتا، بشري، الكورة، البترون إذ بلغت النسبة 20.6%، وهي الدائرة التي يتنافس فيها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتيار المردة، وهذه القوى تتنافس للترشّح على منصب رئاسة الجمهورية لاحقاً.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (4 بتوقيت جرينتش) في 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 عضواً في البرلمان، مقسّمين على 11 طائفة دينية.
وأدلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بصوته بعد ساعة من موعد فتح مراكز الاقتراع، في مدينة طرابلس شمالي لبنان، في حين أدلى الرئيس ميشال عون وزوجته بصوتيهما في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته، إلى أن "نسبة الاقتراع الصباحية جيدة".
ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسباً، مؤكداً أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجنّدت 100 ألف عنصر"، مثنياً "على جهود كل القضاة المشرفين على عملية الاقتراع والموظفين وقوات الأمن.
ووعد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بنتائج شفافة، مشدداً على أن الحكومة تعمل على معالجة أزمة انقطاع الكهرباء في منطقة التل ونقص أوراق الاقتراع في عدد من المراكز.
وأجريت آخر انتخابات برلمانية في لبنان عام 2018، ويحق لأكثر من 3.9 مليون ناخب، أكثر من نصفهم نساء، التصويت في تلك الانتخابات حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16 بتوقيت جرينتش)، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، على أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.
ويعاني البلد انهياراً اقتصادياً حمّل البنك الدولي مسؤوليته للطبقة الحاكمة، وانفجار مدمر في مرفأ بيروت عام 2020.
ويقول محللون إن الغضب العام تجاه هاتين المشكلتين ربما يدفع بعض المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية إلى مجلس النواب.
وتشير التوقعات إلى حدوث تغيير ضئيل في ظل النظام الطائفي في لبنان الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية، ويميل لصالح الأحزاب القائمة.
وشهدت آخر انتخابات جرت في 2018 فوز جماعة "حزب الله" المسلحة وحلفائها، ومنهم "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس ميشال عون قبل أن يصبح رئيساً، ويتزعمه حالياً صهره جبران باسيل، بـ71 مقعداً من إجمالي 128 مقعداً في مجلس النواب.
تغييرات محدودة
ويقول "حزب الله" إنه يتوقع أن يشهد تشكيل مجلس النواب الحالي القليل من التغيير، على الرغم من أن معارضيه، ومنهم حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، يقولون إنهم يأملون انتزاع مقاعد من التيار الوطني الحر.
وما زاد من حالة الغموض في المشهد السياسي اللبناني مقاطعة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي يترك فراغاً يسعى كل من حلفاء "حزب الله" ومعارضيه إلى شغله.
وحذرت جماعات مراقبة من أن يشتري المرشحون أصوات الناخبين من خلال عبوات الطعام وقسائم الوقود التي يتم إصدارها للأسر الأكثر تضرراً من الانهيار المالي.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب المقبل على إصلاحات رئيسية يطلبها صندوق النقد الدولي للسماح بتوجيه مساعدات مالية تخفف الأزمة اللبنانية، كما سينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً ليحل محل عون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر.
ويقول محللون إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فمن المحتمل أن يواجه لبنان فترة من الشلل السياسي من شأنها أن تكبح تعافيه الاقتصادي، وذلك مع بدء الأحزاب مفاوضات شاقة حول الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وهي عملية ربما تستغرق شهوراً.
أصوات المغتربين
وأدلى المغتربون اللبنانيون في 48 دولة بأصواتهم، الأحد الماضي، في الانتخابات التشريعية، بعد عامين من اندلاع أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثارت موجة هجرة جماعية.
وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف مغترب لبناني سجلوا أسماءهم على اللوائح الانتخابية مقابل 92 ألفاً عام 2018.
ورغم ارتفاع عدد المغتربين المسجلين مقارنة بالانتخابات الماضية، إلا أن الرقم يُعتبر ضئيلاً جداً مقارنة بوجود ملايين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.
ونُظمت الانتخابات، الجمعة، لـ30 ألفاً و929 لبنانياً يعيشون في بلاد يُعتبر هذا اليوم فيها عطلة أسبوعية، وهي 9 دول عربية إضافة إلى إيران. وبلغت نسبة المشاركة 59% مقابل 56% في الانتخابات الماضية عام 2018.
وكان 194 ألفاً و348 لبنانياً في 48 دولة حول العالم على موعد للمشاركة في جولة ثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في الخارج، الأحد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
بدأ اللبنانيون، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي، في اختبار ما إذا كانت جماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران تستطيع الحفاظ على الغالبية البرلمانية، وذلك بعد مرور أشهر من الغموض إزاء إمكانية إجراء الانتخابات.
وبلغت نسبة الاقتراع حتى ظهر الأحد، حسبما أعلنت وزارة الداخلية 14.6%، وسجلت النسبة الأعلى للتصويت في دائرة الشمال الثالثة وتضم زغرتا، بشري، الكورة، البترون إذ بلغت النسبة 20.6%، وهي الدائرة التي يتنافس فيها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتيار المردة، وهذه القوى تتنافس للترشّح على منصب رئاسة الجمهورية لاحقاً.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (4 بتوقيت جرينتش) في 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 عضواً في البرلمان، مقسّمين على 11 طائفة دينية.
وأدلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بصوته بعد ساعة من موعد فتح مراكز الاقتراع، في مدينة طرابلس شمالي لبنان، في حين أدلى الرئيس ميشال عون وزوجته بصوتيهما في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته، إلى أن "نسبة الاقتراع الصباحية جيدة".
ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسباً، مؤكداً أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجنّدت 100 ألف عنصر"، مثنياً "على جهود كل القضاة المشرفين على عملية الاقتراع والموظفين وقوات الأمن.
ووعد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بنتائج شفافة، مشدداً على أن الحكومة تعمل على معالجة أزمة انقطاع الكهرباء في منطقة التل ونقص أوراق الاقتراع في عدد من المراكز.
وأجريت آخر انتخابات برلمانية في لبنان عام 2018، ويحق لأكثر من 3.9 مليون ناخب، أكثر من نصفهم نساء، التصويت في تلك الانتخابات حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16 بتوقيت جرينتش)، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، على أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.
ويعاني البلد انهياراً اقتصادياً حمّل البنك الدولي مسؤوليته للطبقة الحاكمة، وانفجار مدمر في مرفأ بيروت عام 2020.
ويقول محللون إن الغضب العام تجاه هاتين المشكلتين ربما يدفع بعض المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية إلى مجلس النواب.
وتشير التوقعات إلى حدوث تغيير ضئيل في ظل النظام الطائفي في لبنان الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية، ويميل لصالح الأحزاب القائمة.
وشهدت آخر انتخابات جرت في 2018 فوز جماعة "حزب الله" المسلحة وحلفائها، ومنهم "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس ميشال عون قبل أن يصبح رئيساً، ويتزعمه حالياً صهره جبران باسيل، بـ71 مقعداً من إجمالي 128 مقعداً في مجلس النواب.
تغييرات محدودة
ويقول "حزب الله" إنه يتوقع أن يشهد تشكيل مجلس النواب الحالي القليل من التغيير، على الرغم من أن معارضيه، ومنهم حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، يقولون إنهم يأملون انتزاع مقاعد من التيار الوطني الحر.
وما زاد من حالة الغموض في المشهد السياسي اللبناني مقاطعة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي يترك فراغاً يسعى كل من حلفاء "حزب الله" ومعارضيه إلى شغله.
وحذرت جماعات مراقبة من أن يشتري المرشحون أصوات الناخبين من خلال عبوات الطعام وقسائم الوقود التي يتم إصدارها للأسر الأكثر تضرراً من الانهيار المالي.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب المقبل على إصلاحات رئيسية يطلبها صندوق النقد الدولي للسماح بتوجيه مساعدات مالية تخفف الأزمة اللبنانية، كما سينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً ليحل محل عون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر.
ويقول محللون إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فمن المحتمل أن يواجه لبنان فترة من الشلل السياسي من شأنها أن تكبح تعافيه الاقتصادي، وذلك مع بدء الأحزاب مفاوضات شاقة حول الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وهي عملية ربما تستغرق شهوراً.
أصوات المغتربين
وأدلى المغتربون اللبنانيون في 48 دولة بأصواتهم، الأحد الماضي، في الانتخابات التشريعية، بعد عامين من اندلاع أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثارت موجة هجرة جماعية.
وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف مغترب لبناني سجلوا أسماءهم على اللوائح الانتخابية مقابل 92 ألفاً عام 2018.
ورغم ارتفاع عدد المغتربين المسجلين مقارنة بالانتخابات الماضية، إلا أن الرقم يُعتبر ضئيلاً جداً مقارنة بوجود ملايين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.
ونُظمت الانتخابات، الجمعة، لـ30 ألفاً و929 لبنانياً يعيشون في بلاد يُعتبر هذا اليوم فيها عطلة أسبوعية، وهي 9 دول عربية إضافة إلى إيران. وبلغت نسبة المشاركة 59% مقابل 56% في الانتخابات الماضية عام 2018.
وكان 194 ألفاً و348 لبنانياً في 48 دولة حول العالم على موعد للمشاركة في جولة ثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في الخارج، الأحد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
