إرم نيوز
أصدر القضاء الجزائري يوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد ضد القائد السابق لجهاز الدرك، غالي بلقصير، بالإضافة إلى حكم بالإعدام بحق قيادي عسكري سابق.
وذكرت صحيفة ”النهار“ الجزائرية، أن ”محكمة الاستئناف العسكرية أدانت يوم الأحد، القائد السابق لقوات الدرك الوطني غالي بلقصير الهارب خارج الوطن، وحكمت عليه بالسجن المؤبد“.
وأضافت أنه ”تم أيضا إصدار حكم بالإعدام في حق قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح.
وشملت الأحكام الجديدة، حكما بالسجن المؤبد ضد محمد العربي زيتوت، وهو أحد قيادات حركة ”رشاد“ المصنفة مؤخرا على أنها ”منظمة إرهابية“ الموجود خارج الجزائر.
وتم الحكم بالإعدام بحق بونويرة، والمؤبد في حق كل من زيتوت وبلقصير، استنادا إلى تهمتي ”المؤامرة على سلطة الجيش“ و“الخيانة العظمى“ الموجهتين إليهما.
واتهم بونويرة بـ“كشف معلومات سرية تؤثر على مصالح الجيش والدولة، وجمع ونقل المعلومات إلى أطراف أو دول ثالثة، وانتهاك التزام السرية بهدف تقويض أمن ومصالح الدولة“.
وكان بلقصير قد فر من الجزائر سنة 2019 وتنقل بين فرنسا وإسبانيا، ويوصف بأنه ”الرأس المدبر للفساد“، وبأنه كان وراء ”توريط عدد كبير من السياسيين والقادة الأمنيين إلى المحاكم“.
ويثير اسم الجنرال غالي بلقصير، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني في الجزائر، ضجة لا تكاد تنتهي في الأوساط السياسية والقضائية، ولدى الرأي العام الجزائري، بالنظر إلى ثقل الملف القضائي الذي يواجهه، والذي جر من خلاله وجوها كثيرة من الجهاز الأمني والسياسي، إلى أروقة المحاكم.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف مجمع ”كوندور“ الجزائري، قد وجهت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلال اليوم الثالث للمحاكمة، اتهامات إلى الجنرال غالي بلقصير، الذي صدرت بحقه عدة مذكرات توقيف دولية.
واعتبرت الهيئة أنه ”الرأس المدبر لنسج جميع ملفات الفساد“ التي تنظر فيها الأجندة القضائية في الجزائر منذ العام 2019، والتي تسببت في جر كثيرين إلى المحاكمة رغم عدم توفّر أي دلائل تدينهم.
وفي أيلول/ سبتمبر 2020، كشف موقع ”مغرب أنتليجنس“ الفرنسي عن مزاعم أفادت بأن أنقرة ”وضعت خطة لاستدراج الجنرال الهارب لتقديم معلومات دقيقة وحساسة عن الجيش الجزائري لصالح المخابرات التركية“.
وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر ”هو ما دفع القضاء الجزائري إلى توجيه تهمة ”الخيانة العظمى لبلقصير وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه“.
ويعتبر الجنرال غالي بلقصير واحدا من القيادات العسكرية العليا في الجزائر، حيث تم تنصيبه في تموز/ يوليو 2018، قائدا لجهاز الدرك الوطني، وشغل قبل ذلك عدة وظائف في هذا الجهاز، حيث تقلد منصب قائد المجموعة الولائية للدرك بمحافظة تيبازة، ثمّ عين بعدها على رأس المجموعة الولائية لمدينة البليدة، قبل أن يتولى رئاسة الدائرة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة الجزائر.
وفي تموز/ يوليو 2019، أقال عبدالقادر بن صالح -الذي كان حينها رئيسا مؤقتا للبلاد- بشكل مفاجئ، غالي بلقصير، من منصبه قائدا لجهاز الدرك الوطني، وهو المنصب الذي عينه فيه عبدالعزيز بوتفليقة، في تموز/ يوليو 2018.
{{ article.visit_count }}
أصدر القضاء الجزائري يوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد ضد القائد السابق لجهاز الدرك، غالي بلقصير، بالإضافة إلى حكم بالإعدام بحق قيادي عسكري سابق.
وذكرت صحيفة ”النهار“ الجزائرية، أن ”محكمة الاستئناف العسكرية أدانت يوم الأحد، القائد السابق لقوات الدرك الوطني غالي بلقصير الهارب خارج الوطن، وحكمت عليه بالسجن المؤبد“.
وأضافت أنه ”تم أيضا إصدار حكم بالإعدام في حق قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح.
وشملت الأحكام الجديدة، حكما بالسجن المؤبد ضد محمد العربي زيتوت، وهو أحد قيادات حركة ”رشاد“ المصنفة مؤخرا على أنها ”منظمة إرهابية“ الموجود خارج الجزائر.
وتم الحكم بالإعدام بحق بونويرة، والمؤبد في حق كل من زيتوت وبلقصير، استنادا إلى تهمتي ”المؤامرة على سلطة الجيش“ و“الخيانة العظمى“ الموجهتين إليهما.
واتهم بونويرة بـ“كشف معلومات سرية تؤثر على مصالح الجيش والدولة، وجمع ونقل المعلومات إلى أطراف أو دول ثالثة، وانتهاك التزام السرية بهدف تقويض أمن ومصالح الدولة“.
وكان بلقصير قد فر من الجزائر سنة 2019 وتنقل بين فرنسا وإسبانيا، ويوصف بأنه ”الرأس المدبر للفساد“، وبأنه كان وراء ”توريط عدد كبير من السياسيين والقادة الأمنيين إلى المحاكم“.
ويثير اسم الجنرال غالي بلقصير، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني في الجزائر، ضجة لا تكاد تنتهي في الأوساط السياسية والقضائية، ولدى الرأي العام الجزائري، بالنظر إلى ثقل الملف القضائي الذي يواجهه، والذي جر من خلاله وجوها كثيرة من الجهاز الأمني والسياسي، إلى أروقة المحاكم.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف مجمع ”كوندور“ الجزائري، قد وجهت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلال اليوم الثالث للمحاكمة، اتهامات إلى الجنرال غالي بلقصير، الذي صدرت بحقه عدة مذكرات توقيف دولية.
واعتبرت الهيئة أنه ”الرأس المدبر لنسج جميع ملفات الفساد“ التي تنظر فيها الأجندة القضائية في الجزائر منذ العام 2019، والتي تسببت في جر كثيرين إلى المحاكمة رغم عدم توفّر أي دلائل تدينهم.
وفي أيلول/ سبتمبر 2020، كشف موقع ”مغرب أنتليجنس“ الفرنسي عن مزاعم أفادت بأن أنقرة ”وضعت خطة لاستدراج الجنرال الهارب لتقديم معلومات دقيقة وحساسة عن الجيش الجزائري لصالح المخابرات التركية“.
وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر ”هو ما دفع القضاء الجزائري إلى توجيه تهمة ”الخيانة العظمى لبلقصير وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه“.
ويعتبر الجنرال غالي بلقصير واحدا من القيادات العسكرية العليا في الجزائر، حيث تم تنصيبه في تموز/ يوليو 2018، قائدا لجهاز الدرك الوطني، وشغل قبل ذلك عدة وظائف في هذا الجهاز، حيث تقلد منصب قائد المجموعة الولائية للدرك بمحافظة تيبازة، ثمّ عين بعدها على رأس المجموعة الولائية لمدينة البليدة، قبل أن يتولى رئاسة الدائرة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة الجزائر.
وفي تموز/ يوليو 2019، أقال عبدالقادر بن صالح -الذي كان حينها رئيسا مؤقتا للبلاد- بشكل مفاجئ، غالي بلقصير، من منصبه قائدا لجهاز الدرك الوطني، وهو المنصب الذي عينه فيه عبدالعزيز بوتفليقة، في تموز/ يوليو 2018.
