سكاي نيوز عربية
وفق النتائج شبه المحسومة للانتخابات البرلمانية اللبنانية، تصدرت أسماء النساء في البرلمان الجديد شبكات وسائل الإعلام المحلية.
ومن بين هؤلاء لنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان (مجتمع مدني) ونجاة صليبا (مجتمع مدني) والوزيرة السابقة والنائبة عناية عز الدين (حركة أمل) والنائبة ستريدا جعجع (القوات اللبنانية) والناشطة في حقوق الإنسان والحراك المدني الدكتورة حليمة قعقور (مجتمع مدني) وندى البستاني (التيار وطني حر) وغادة أيوب (القوات اللبنانية).
وبحسب النتائج الأولية هناك 7 نساء من المتوقع أن يصلن إلى المقاعد البرلمانية، إلا أن النتائج الرسمية أظهرت فوز 3 نساء ضمن الدوائر التي أعلنت نتائجها من قبل وزير الداخلية الاثنين، ريثما تنتهي عملية الفرز النهائي الرسمي.
وفيما احتلت المرأة الصفوف الأمامية في حراك أكتوبر الشعبي عام 2019 في الساحات اللبنانية، يقفز إلى الواجهة سؤال بديهي: ما دور المرأة في التغيير وفي البرلمان اللبناني الجديد؟
وشكلت المرأة اللبنانية ركناً أساسياً في الحراك الشعبي عام 2019 وما تلاه من نشاط مدني، ولعبت نساء كثر أدوارا ريادية في الإدارة والتنظيم والمناصرة، كما كونت المرأة، بشكل جماعي، حالة استثنائية في المسيرات والتظاهرات.
وفي تعليق على النتائج الأولية لدخول النساء من دون توريث سياسي إلى البرلمان، قالت المستشارة الدولية في قضايا الجندر وشؤون النساء في لبنان، رندى يسير، لموقع سكاي نيوز عربية إن "المجموعة التي فازت بالنتائج الأولية تمثل بمعظمها المجتمع المدني والمستقلين. يعني تم الخرق من خلال 3 نساء من أصل7، مما أدى إلى ارتفاع في الحضور النسائي في البرلمان من 3.1 بالمئة إلى 5.4 بالمئة".
وتابعت يسير أنه بالرغم من "المحادل السياسية (لوائح السياسيين القوية)، استطاعت كل من السيدات حليمة قعقور ونجاة عون وبولا يعقوبيان انتزاع مقاعدهن النيابية (نتائج أولية) في ظل قانون جائر رفض النواب السابقون تعديله وإدراج الكوتا (الحصة النسائية النيابية الملزمة) المرحلية فيه".
وأضافت: "بالرغم من أن ترشيح النساء طوعياً ضمن عدد من الأحزاب السياسية، فإن القانون يحتاج إلى الكثير من التعديلات ليكون انعكاساً حقيقياً لرغبات اللبنانيين واللبنانيات".
وأسفت يسير "لبقاء لبنان في آخر المراتب على مستوى التمثيل النسائي البرلماني في العالم، حيث إن نسبة 5.4 بالمئة لا تعكس حقيقة قوة المرأة اللبنانية وتمكنها من العمل السياسي، لا سيما بعد وصول 110 نساء في اللوائح الانتخابية المتعددة".
وختمت بالقول: "نعقد الآمال على النواب والنائبات المؤمنين بمفاهيم المساواة، لا سيما من ممثلي المجتمع المدني والمستقلين وبعض الحزبيين نحو تنزيه القوانين الجائرة وتحقيق المساواة على مستوى جميع السياسات العامة والقوانين ليستعيد لبنان عافيته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية".
بدورها، قالت رئيسة الاتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن العالمي كارمن زغيب، إن "مشاركة المرأة في هذا العدد تعتبر جيدة جداً خصوصا أن الفائزات وصلن بجهودهن وكسرن مقولة أن المرأة اللبنانية تدخل البرلمان بزيها الأسود لكونها ورثت المقعد عن زوجها المتوفى".
وقالت: "النوعية اليوم هي ميزة هذه السيدات اللواتي يتمتعن بخبرات ونشاطات مميزة، ويستطعن تمثيل المرأة اللبنانية خير تمثيل في المجلس النيابي".
ووصل عدد المرشحين الكلي إلى 1043 مرشحاً من بينهم 155 مرشحة، وهو ما يشكل نسبة 15 بالمئة من مجمل المرشحين.
وفق النتائج شبه المحسومة للانتخابات البرلمانية اللبنانية، تصدرت أسماء النساء في البرلمان الجديد شبكات وسائل الإعلام المحلية.
ومن بين هؤلاء لنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان (مجتمع مدني) ونجاة صليبا (مجتمع مدني) والوزيرة السابقة والنائبة عناية عز الدين (حركة أمل) والنائبة ستريدا جعجع (القوات اللبنانية) والناشطة في حقوق الإنسان والحراك المدني الدكتورة حليمة قعقور (مجتمع مدني) وندى البستاني (التيار وطني حر) وغادة أيوب (القوات اللبنانية).
وبحسب النتائج الأولية هناك 7 نساء من المتوقع أن يصلن إلى المقاعد البرلمانية، إلا أن النتائج الرسمية أظهرت فوز 3 نساء ضمن الدوائر التي أعلنت نتائجها من قبل وزير الداخلية الاثنين، ريثما تنتهي عملية الفرز النهائي الرسمي.
وفيما احتلت المرأة الصفوف الأمامية في حراك أكتوبر الشعبي عام 2019 في الساحات اللبنانية، يقفز إلى الواجهة سؤال بديهي: ما دور المرأة في التغيير وفي البرلمان اللبناني الجديد؟
وشكلت المرأة اللبنانية ركناً أساسياً في الحراك الشعبي عام 2019 وما تلاه من نشاط مدني، ولعبت نساء كثر أدوارا ريادية في الإدارة والتنظيم والمناصرة، كما كونت المرأة، بشكل جماعي، حالة استثنائية في المسيرات والتظاهرات.
وفي تعليق على النتائج الأولية لدخول النساء من دون توريث سياسي إلى البرلمان، قالت المستشارة الدولية في قضايا الجندر وشؤون النساء في لبنان، رندى يسير، لموقع سكاي نيوز عربية إن "المجموعة التي فازت بالنتائج الأولية تمثل بمعظمها المجتمع المدني والمستقلين. يعني تم الخرق من خلال 3 نساء من أصل7، مما أدى إلى ارتفاع في الحضور النسائي في البرلمان من 3.1 بالمئة إلى 5.4 بالمئة".
وتابعت يسير أنه بالرغم من "المحادل السياسية (لوائح السياسيين القوية)، استطاعت كل من السيدات حليمة قعقور ونجاة عون وبولا يعقوبيان انتزاع مقاعدهن النيابية (نتائج أولية) في ظل قانون جائر رفض النواب السابقون تعديله وإدراج الكوتا (الحصة النسائية النيابية الملزمة) المرحلية فيه".
وأضافت: "بالرغم من أن ترشيح النساء طوعياً ضمن عدد من الأحزاب السياسية، فإن القانون يحتاج إلى الكثير من التعديلات ليكون انعكاساً حقيقياً لرغبات اللبنانيين واللبنانيات".
وأسفت يسير "لبقاء لبنان في آخر المراتب على مستوى التمثيل النسائي البرلماني في العالم، حيث إن نسبة 5.4 بالمئة لا تعكس حقيقة قوة المرأة اللبنانية وتمكنها من العمل السياسي، لا سيما بعد وصول 110 نساء في اللوائح الانتخابية المتعددة".
وختمت بالقول: "نعقد الآمال على النواب والنائبات المؤمنين بمفاهيم المساواة، لا سيما من ممثلي المجتمع المدني والمستقلين وبعض الحزبيين نحو تنزيه القوانين الجائرة وتحقيق المساواة على مستوى جميع السياسات العامة والقوانين ليستعيد لبنان عافيته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية".
بدورها، قالت رئيسة الاتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن العالمي كارمن زغيب، إن "مشاركة المرأة في هذا العدد تعتبر جيدة جداً خصوصا أن الفائزات وصلن بجهودهن وكسرن مقولة أن المرأة اللبنانية تدخل البرلمان بزيها الأسود لكونها ورثت المقعد عن زوجها المتوفى".
وقالت: "النوعية اليوم هي ميزة هذه السيدات اللواتي يتمتعن بخبرات ونشاطات مميزة، ويستطعن تمثيل المرأة اللبنانية خير تمثيل في المجلس النيابي".
ووصل عدد المرشحين الكلي إلى 1043 مرشحاً من بينهم 155 مرشحة، وهو ما يشكل نسبة 15 بالمئة من مجمل المرشحين.
