تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين، والذي سجل معدله السنوي الإجمالي 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.
وفي يناير 2022، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة، بعد أن كان 1200 جنيه حتى مارس 2019 ثم 2000 جنيه في يناير 2020، ثم 2400 جنيه خلال مارس 2021.
وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال في مصر، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المجلس القومي للأجور يعقد مناقشات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين به من 2400 إلى 2700 جنيه.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن من المقرر عقد الاجتماعات التشاورية في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم التنفيذ في بداية العام الجديد 2023.
ويعتبر البدوي أن هذا يأتي في إطار سعي مصر إلى دعم القطاع الخاص، مبديا إعجابه بالخريطة الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد الماضي، والتي من شأنها منع القطاع من تسريح العمالة، بل وأيضا خلق فرض عمل جديدة.
وفي ذات الوقت، لفت إلى أن تحسين الأجور وزيادة فرص العمل لن يأتيا إلا من خلال توطين الصناعة المصرية لزيادة الإنتاج.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الأحد الماضي، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 7,4٪ في الربع السابق من عام 2021 بانخفاض قدره 0.2% عن كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.
وسجل تقدير حجم قوة العمل 29,895 مليون فرد مقابل 29,653 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.8٪، وبلغت قوة العمل في الحضر 13,170 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,725 مليون فرد.
أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,670 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,225 مليون فرد.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبب ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 297 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض العاطلين بمقدار 55 ألف متعطل، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 242 ألف فرد.
