تعتزم الولايات المتحدة تزويد مصر بصواريخ "تاو" المضادة للدبابات ومرفقاتها، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 691 مليون دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، إن الخارجية الأميركية، أصدرت قراراً بالموافقة على مبيعات عسكرية خارجية محتملة للحكومة المصرية تتمثل في صواريخ من طراز "تاو 2 إيه" (TOW 2A) ومعدات الدعم المتصلة بها، بتكلفة تقديرية تبلغ 691 مليون دولار.
وأشارت الوكالة في بيان، الخميس، إلى أنها قدمت التصديق المطلوب لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل، الخميس.
ووفقاً للبيان، طلبت الحكومة المصرية شراء 5 آلاف صاروخ من طراز "تاو 2 إيه"، و70 صاروخ "تاو 2 إيه"، (Fly-to-Buy Lot Acceptance missiles)، كما تشمل الصفة معدات دعم الصواريخ "أدلة، ومطبوعات تقنية، وقطع غيار، وأدوات ومعدات اختبار، وتدريب، ودعم تقني ولوجيستي من قبل الحكومة الأميركية، ودعم تقني من قبل مقاولي الدفاع، ومعدات وخدمات أخرى مرتبطة بها، بالإضافة إلى العناصر الأخرى ذات الصلة والدعم اللوجيستي والبرامج الداعمة". وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة 691 مليون دولار.
وستدعم عملية البيع المقترحة، السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال "المساعدة في تحسين أمن (حليف رئيسي) من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يزال شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط"، وفق بيان الوكالة.
وأوضح البيان أن البيع المقترح سيعزز "قدرة مصر على تعزيز دفاعها عن أراضيها من خلال تجديد مخزوناتها. وستستخدم الصواريخ لمكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود ضد التهديدات المدرعة والمواقع المحصنة"، لافتاً إلى أن مصر "لن تجد صعوبة في استيعاب هذه الصواريخ الإضافية في قواتها المسلحة".
ولفتت الوكالة، إلى أن البيع المقترح لن يغير لهذه المعدات ومرفقاتها "التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، كما لن يتطلب تنفيذه "تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأميركية أو مقاولي (دفاع) إلى مصر"، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على "الاستعداد الدفاعي" للولايات المتحدة نتيجة لهذا البيع المقترح.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، إن الخارجية الأميركية، أصدرت قراراً بالموافقة على مبيعات عسكرية خارجية محتملة للحكومة المصرية تتمثل في صواريخ من طراز "تاو 2 إيه" (TOW 2A) ومعدات الدعم المتصلة بها، بتكلفة تقديرية تبلغ 691 مليون دولار.
وأشارت الوكالة في بيان، الخميس، إلى أنها قدمت التصديق المطلوب لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل، الخميس.
ووفقاً للبيان، طلبت الحكومة المصرية شراء 5 آلاف صاروخ من طراز "تاو 2 إيه"، و70 صاروخ "تاو 2 إيه"، (Fly-to-Buy Lot Acceptance missiles)، كما تشمل الصفة معدات دعم الصواريخ "أدلة، ومطبوعات تقنية، وقطع غيار، وأدوات ومعدات اختبار، وتدريب، ودعم تقني ولوجيستي من قبل الحكومة الأميركية، ودعم تقني من قبل مقاولي الدفاع، ومعدات وخدمات أخرى مرتبطة بها، بالإضافة إلى العناصر الأخرى ذات الصلة والدعم اللوجيستي والبرامج الداعمة". وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة 691 مليون دولار.
وستدعم عملية البيع المقترحة، السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال "المساعدة في تحسين أمن (حليف رئيسي) من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يزال شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط"، وفق بيان الوكالة.
وأوضح البيان أن البيع المقترح سيعزز "قدرة مصر على تعزيز دفاعها عن أراضيها من خلال تجديد مخزوناتها. وستستخدم الصواريخ لمكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود ضد التهديدات المدرعة والمواقع المحصنة"، لافتاً إلى أن مصر "لن تجد صعوبة في استيعاب هذه الصواريخ الإضافية في قواتها المسلحة".
ولفتت الوكالة، إلى أن البيع المقترح لن يغير لهذه المعدات ومرفقاتها "التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، كما لن يتطلب تنفيذه "تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأميركية أو مقاولي (دفاع) إلى مصر"، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على "الاستعداد الدفاعي" للولايات المتحدة نتيجة لهذا البيع المقترح.
