أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحق قيادي في تنظيم داعش لإدانته بأنه "المسؤول الأول" عن هجوم انتحاري وقع في يناير 2021 وأودى بحياة 32 شخصاً، بحسب بيان رسمي نشر اليوم الاثنين.

وفجر انتحاريان نفسيهما في 21 يناير 2021 في وسط العاصمة بغداد، بهجوم تبناه تنظيم داعش، وأوقع كذلك أكثر من 110 جرحى، وكان الانفجار الذي حصد أكبر عدد من القتلى داخل العاصمة منذ إعلان "الانتصار" على التنظيم في العام 2017.

وجاء في بيان صادر عن الإعلام القضائي: "أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام بحق المجرم (س) الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي".

وأضافت أنه بعد التحقيقات، أقر هذا الشخص بانتمائه لتنظيم داعش منذ العام 2012.

وتابع البيان أنه اعترف أيضاً بقيامه "بالتخطيط للقيام بخرق أمني في العاصمة بغداد مجهزاً انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)".

وبناء عليه، حكم عليه بالإعدام وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. ويعاقب هذا القانون بالإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.

وأواخر ابريل الماضي، صدر حكم بالإعدام بحقّ أربعة مدانين بالإرهاب، على خلفية مسؤوليتهم عن تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار.

ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.

وفي حين نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم بعد معارك دامية، لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في يناير 2022 إلى أن التنظيم "حافظ على قدرته على شنّ الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كرّ وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، مع تركز نشاطه بشكل ملحوظ في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين".

وكان آخر انفجار دموي في العاصمة قد وقع في تموز/يوليو 2021، عشية عيد الأضحى، وراح ضحيته العشرات غالبيتهم من الأطفال.