العين الاخبارية
رفض سياسيون لبنانيون تصعيد أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، وتهديده إسرائيل بالحرب على خلفية النزاع الحدودي البحري بين بيروت وتل أبيب.
وعلّق النائب في حزب "القوات اللبنانية" فادي كرم على تهديدات نصرالله على حسابه على "تويتر"، قائلاً: "دخول حزب الله إلى ملف الترسيم الحدودي البحري لا يجب أن يكون إلّا من خلال مؤسسات الدولة مثل كل القوى اللبنانية وليس كمفاوض يُحدّد الشروط والسقوف ويُصادر قرار الدولة".
وأضاف "عند كل أزمة حدودية، يُؤدّي تدخّل حزب الله إلى عرقلة مصالح لبنان الاستراتيجية وإلى تعميق معاناة اللبنانيين".
بدوره، رأى النائب في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، مروان حمادة، "نصرالله وضع مسدساً على الطاولة وأي حرب ستدمر لبنان"، وشدد في حديث إذاعي أن "المطلوب في مسألة الحدود هو وحدة الموقف والهدوء".
وتابع "أي حرب في المنطقة ستدمر لبنان الذي سيدفع ثمناً أغلى بكثير من ثروات مياهه".
وعد حمادة أن "نصرالله وضع مسدساً على الطاولة باتجاه الرؤساء الثلاثة والجيش اللبناني قبل وصول الوسيط الأمريكي إلى لبنان، وكأنه يذكّر (الجميع) أن قرار السلم أو الحرب عنده".
ووصف رئيس "حركة التغيير"، إيلي محفوض، نصرالله بأنه "المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية"، وقال في تغردية على "تويتر"، "نصرالله بمثابة مرشد أعلى للجمهورية يستمر بتوزيع التعليمات والإرشادات إلى طاقم الحكم الصوَري".
وتابع: "حتى إشعار آخر تستمر مليشيات حزب الله بالقبض على القرارات الاستراتيجية؛ فمن يعلن الحرب ويخرّب علاقات لبنان الخارجية لن يتوانى عن تقديم نفسه حفّارا للنفط وحاميه".
ولفت إلى أن "مليشيات حزب الله ما أقحمت نفسها بملف لبناني إلا وحلّ به الخراب.. واليوم مع تغلغلها بتفاصيل الثروة النفطية، فلنستعد للأسوأ..".
محفوض قال أيضاً "لم يحصل في أي بلد بالعالم أن استولت منظمة مسلحة على مقدرات الدولة وقراراتها باستثناء الحالة الشاذة في لبنان والمتمثلة بتنظيم إيراني يتخفى وراء هويته اللبنانية".
كان نصرالله شبه ما تقوم به إسرائيل بحقل كاريش النفطي (المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل)، بما جرى في المناطق الحدودية التي كانت محتلة من قبل، في إشارة إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل لسنوات في جنوب لبنان قبل انسحابها منها عام 2000.
وفي تناقض واضح، أعلن نصرالله أنه لا يشارك بالتفاوض حول الحدود، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وتأخذ موقفاً موحداً من الأمر، لأن ترسيم الحدود من مسؤوليتها.
لكنّه هدّد في الوقت نفسه، بشن حرب ضد إسرائيل متجاوزاً قرار الدولة اللبنانية، وقال إن "سلاح حزب الله هو من الخيارات الموجودة لدى الدولة والشعب اللبناني في هذه المواجهة حول الثروة النفطية"، مضيفاً أنه "لن يقف مكتوف الأيدي" أمام ما أسماه "نهب ثروات لبنان"، وأن "كل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة".
كانت إسرائيل ردّت على نصرالله عبر وزير المالية أفيغدور ليبرمان، الذي أكد أن بلاده ستواصل العمل دون اعتبار للتهديدات، مضيفا: "لن يملي أحد علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياه إسرائيل أم لا".
وأضاف ليبرمان عبر "تويتر" أن إسرائيل "دولة ذات سيادة، وستواصل اتخاذ القرارات وفقاً لمصالحها فقط دون اعتبار للتهديدات".
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان.
لكن المفاوضات مجمدة منذ مايو 2021، بعد عقد 5 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.
وهذه المفاوضات غير المباشرة كان من المفترض أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، استناداً لخريطة تم إرسالها عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن تلك الخريطة استندت لتقديرات خاطئة، مطالباً بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وهو ما يعرف بالخط 29، الذي يشمل أجزاء من حقل "كاريش".
في المقابل، تعتبر إسرائيل أن حقل كاريش يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها.
ومع توقف المفاوضات أعلنت شركة "إنرجيان" ومقرها لندن في بيان الأحد الماضي وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي، إلى حقل كاريش، معلنة أنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام.
وهذا الأمر استدعى استنفاراً لبنانياً واسعاً ودعت السلطات الوسيط الأمريكي إلى الحضور للبنان سعيا منها لاستئناف المفاوضات، ليعلن بعدها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الوسيط سيصل إلى بيروت بين يومي الأحد والإثنين.
رفض سياسيون لبنانيون تصعيد أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، وتهديده إسرائيل بالحرب على خلفية النزاع الحدودي البحري بين بيروت وتل أبيب.
وعلّق النائب في حزب "القوات اللبنانية" فادي كرم على تهديدات نصرالله على حسابه على "تويتر"، قائلاً: "دخول حزب الله إلى ملف الترسيم الحدودي البحري لا يجب أن يكون إلّا من خلال مؤسسات الدولة مثل كل القوى اللبنانية وليس كمفاوض يُحدّد الشروط والسقوف ويُصادر قرار الدولة".
وأضاف "عند كل أزمة حدودية، يُؤدّي تدخّل حزب الله إلى عرقلة مصالح لبنان الاستراتيجية وإلى تعميق معاناة اللبنانيين".
بدوره، رأى النائب في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، مروان حمادة، "نصرالله وضع مسدساً على الطاولة وأي حرب ستدمر لبنان"، وشدد في حديث إذاعي أن "المطلوب في مسألة الحدود هو وحدة الموقف والهدوء".
وتابع "أي حرب في المنطقة ستدمر لبنان الذي سيدفع ثمناً أغلى بكثير من ثروات مياهه".
وعد حمادة أن "نصرالله وضع مسدساً على الطاولة باتجاه الرؤساء الثلاثة والجيش اللبناني قبل وصول الوسيط الأمريكي إلى لبنان، وكأنه يذكّر (الجميع) أن قرار السلم أو الحرب عنده".
ووصف رئيس "حركة التغيير"، إيلي محفوض، نصرالله بأنه "المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية"، وقال في تغردية على "تويتر"، "نصرالله بمثابة مرشد أعلى للجمهورية يستمر بتوزيع التعليمات والإرشادات إلى طاقم الحكم الصوَري".
وتابع: "حتى إشعار آخر تستمر مليشيات حزب الله بالقبض على القرارات الاستراتيجية؛ فمن يعلن الحرب ويخرّب علاقات لبنان الخارجية لن يتوانى عن تقديم نفسه حفّارا للنفط وحاميه".
ولفت إلى أن "مليشيات حزب الله ما أقحمت نفسها بملف لبناني إلا وحلّ به الخراب.. واليوم مع تغلغلها بتفاصيل الثروة النفطية، فلنستعد للأسوأ..".
محفوض قال أيضاً "لم يحصل في أي بلد بالعالم أن استولت منظمة مسلحة على مقدرات الدولة وقراراتها باستثناء الحالة الشاذة في لبنان والمتمثلة بتنظيم إيراني يتخفى وراء هويته اللبنانية".
كان نصرالله شبه ما تقوم به إسرائيل بحقل كاريش النفطي (المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل)، بما جرى في المناطق الحدودية التي كانت محتلة من قبل، في إشارة إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل لسنوات في جنوب لبنان قبل انسحابها منها عام 2000.
وفي تناقض واضح، أعلن نصرالله أنه لا يشارك بالتفاوض حول الحدود، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وتأخذ موقفاً موحداً من الأمر، لأن ترسيم الحدود من مسؤوليتها.
لكنّه هدّد في الوقت نفسه، بشن حرب ضد إسرائيل متجاوزاً قرار الدولة اللبنانية، وقال إن "سلاح حزب الله هو من الخيارات الموجودة لدى الدولة والشعب اللبناني في هذه المواجهة حول الثروة النفطية"، مضيفاً أنه "لن يقف مكتوف الأيدي" أمام ما أسماه "نهب ثروات لبنان"، وأن "كل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة".
كانت إسرائيل ردّت على نصرالله عبر وزير المالية أفيغدور ليبرمان، الذي أكد أن بلاده ستواصل العمل دون اعتبار للتهديدات، مضيفا: "لن يملي أحد علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياه إسرائيل أم لا".
وأضاف ليبرمان عبر "تويتر" أن إسرائيل "دولة ذات سيادة، وستواصل اتخاذ القرارات وفقاً لمصالحها فقط دون اعتبار للتهديدات".
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان.
لكن المفاوضات مجمدة منذ مايو 2021، بعد عقد 5 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.
وهذه المفاوضات غير المباشرة كان من المفترض أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، استناداً لخريطة تم إرسالها عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن تلك الخريطة استندت لتقديرات خاطئة، مطالباً بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وهو ما يعرف بالخط 29، الذي يشمل أجزاء من حقل "كاريش".
في المقابل، تعتبر إسرائيل أن حقل كاريش يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها.
ومع توقف المفاوضات أعلنت شركة "إنرجيان" ومقرها لندن في بيان الأحد الماضي وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي، إلى حقل كاريش، معلنة أنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام.
وهذا الأمر استدعى استنفاراً لبنانياً واسعاً ودعت السلطات الوسيط الأمريكي إلى الحضور للبنان سعيا منها لاستئناف المفاوضات، ليعلن بعدها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الوسيط سيصل إلى بيروت بين يومي الأحد والإثنين.
