العربية.نت.
رغم غرق ليبيا في أزمة سياسية وعودتها إلى الانقسام بين حكومتين، واحدة في طرابلس منتهية الولاية وأخرى في سرت مكلفة من البرلمان، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن البلاد لن تنزلق مجدداً إلى الاقتتال والحرب.
كما شدد في مقابلة مع مجلة "جون أفريك الفرنسية" على أن إجراء الانتخابات ممكنة خلال شهرين إذا ما تم الاتفاق على قانون انتخابي، رغم أن حكومته فشلت في تنظيم مثل تلك الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي (2021).
نحن جميعا متأخرون
أما عن مرحلة ما بعد 21 يونيو، موعد انتهاء خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لحكومته، فقال: "نحن جميعا متأخرون عن الجدول الزمني، وننتظر أيضًا المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، اللذين اجتمعا في القاهرة تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، لإنهاء مهامهما، حتى يمكننا التحضير للانتخابات".
إلى ذلك، اعتبر أن "المشكلة لا تكمن في الحكومة بل في الصراع الدائر بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وحتى لو تم تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة فتحي باشاغا، فهذا لا يعني صدور قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية"، وفق رأيه.
وتعليقا على الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، فأكد أن التحقيقات مستمرة، لافتاً في الوقت عينه إلى أن "النتائج الأولية أكدت أن من تسبب في هذا الاشتباك مأجورون".
يذكر أن العاصمة الليبية شهدت خلال الأسابيع الماضية، تكراراً للاشتباكات بين مجموعات مسلحة وميليشيات مؤيدة للدبيبة وأخرى لباشاغا، في مشهد يعكس حجم المعضلة التي تعانيها البلاد، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، وتصاعد التوتر نتيجة رفض رئيس حكومة الوحدة المنتهية مهامها تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي كلفها البرلمان الليبي.
{{ article.visit_count }}
رغم غرق ليبيا في أزمة سياسية وعودتها إلى الانقسام بين حكومتين، واحدة في طرابلس منتهية الولاية وأخرى في سرت مكلفة من البرلمان، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن البلاد لن تنزلق مجدداً إلى الاقتتال والحرب.
كما شدد في مقابلة مع مجلة "جون أفريك الفرنسية" على أن إجراء الانتخابات ممكنة خلال شهرين إذا ما تم الاتفاق على قانون انتخابي، رغم أن حكومته فشلت في تنظيم مثل تلك الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي (2021).
نحن جميعا متأخرون
أما عن مرحلة ما بعد 21 يونيو، موعد انتهاء خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لحكومته، فقال: "نحن جميعا متأخرون عن الجدول الزمني، وننتظر أيضًا المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، اللذين اجتمعا في القاهرة تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، لإنهاء مهامهما، حتى يمكننا التحضير للانتخابات".
إلى ذلك، اعتبر أن "المشكلة لا تكمن في الحكومة بل في الصراع الدائر بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وحتى لو تم تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة فتحي باشاغا، فهذا لا يعني صدور قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية"، وفق رأيه.
وتعليقا على الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، فأكد أن التحقيقات مستمرة، لافتاً في الوقت عينه إلى أن "النتائج الأولية أكدت أن من تسبب في هذا الاشتباك مأجورون".
يذكر أن العاصمة الليبية شهدت خلال الأسابيع الماضية، تكراراً للاشتباكات بين مجموعات مسلحة وميليشيات مؤيدة للدبيبة وأخرى لباشاغا، في مشهد يعكس حجم المعضلة التي تعانيها البلاد، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، وتصاعد التوتر نتيجة رفض رئيس حكومة الوحدة المنتهية مهامها تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي كلفها البرلمان الليبي.
