استجاب القضاء في جمهورية مالطا لطلب السلطات الليبية باسترجاع أموال تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، وفق ما أكده مكتب النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء.
ونقلت قناة ”ليبيا الأحرار“ عن مكتب النائب العام، قوله، إن ”رد الجانب المالطي جاء في إطار تحقيق في واقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي من الأموال المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني المالطي وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له وغسل هذه الأموال من قبل الموظفين العامين المعنيين بإدارتها خلال 2010 باتخاذ نشاطهم طابعا عابرا للحدود“.
وأضاف أن ”هذه الأطراف الضالعة في تهريب أموال الليبيين أرادت من خلال ذلك تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها، وأن سلطة التحقيق الليبية أصدرت قرارا بتتبع تلك الأموال، والحجر عليها ضمن الولاية القضائية الموجودة فيها بطريق الإنفاذ غير المباشر لأوامر المنع والتجميد الصادرة عنها وفقا للنظام الداخلي“.
وأردف: ”تمت مخاطبة النائب العام المالطي لإنفاذ أمر المنع والتجميد استنادا إلى اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة بين البلدين وإلى الاتفاقات الدولية في هذا الشأن، وأن السلطات المالطية أمرت بمصادرة تلك الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين للاعتقاد بأنها أموال عمومية جرى الاستيلاء عليها“.
وبحسب قناة ”ليبيا الأحرار“، فإن ”صحيفة مالطا توداي كشفت عن أن محكمة مالطية أمرت بإعادة أكثر من 96 مليون يورو، حوالي 100 مليون دولار، إلى الدولة الليبية كان يحتجزها المعتصم القذافي داخل بنك أوف فاليتا، وأنه سيتعين دفع الأموال التي يحتفظ بها البنك من قبل ورثة الابن الراحل لمعمر القذافي لصالح ليبيا لتنتهي قضية مدتها 6 سنوات بقرار لصالح النائب العام الليبي“.
وأوضحت الصحيفة أن ”ملايين القذافي كانت تدار من قبل أمين الصندوق السابق لحزب العمال المالطي جو ساموت، وأنه كان يواجه إجراءات في المحكمة بتهمة إنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا، وأنّ معتصم القذافي كان يحتفظ بالملايين في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة“.
وتسعى السلطات الليبية إلى استعادة الأموال التي نهبها رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتقدّر بمليارات الدولارات موزعة بين عدة دول في شكل استثمارات وودائع.
ونقلت قناة ”ليبيا الأحرار“ عن مكتب النائب العام، قوله، إن ”رد الجانب المالطي جاء في إطار تحقيق في واقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي من الأموال المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني المالطي وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له وغسل هذه الأموال من قبل الموظفين العامين المعنيين بإدارتها خلال 2010 باتخاذ نشاطهم طابعا عابرا للحدود“.
وأضاف أن ”هذه الأطراف الضالعة في تهريب أموال الليبيين أرادت من خلال ذلك تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها، وأن سلطة التحقيق الليبية أصدرت قرارا بتتبع تلك الأموال، والحجر عليها ضمن الولاية القضائية الموجودة فيها بطريق الإنفاذ غير المباشر لأوامر المنع والتجميد الصادرة عنها وفقا للنظام الداخلي“.
وأردف: ”تمت مخاطبة النائب العام المالطي لإنفاذ أمر المنع والتجميد استنادا إلى اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة بين البلدين وإلى الاتفاقات الدولية في هذا الشأن، وأن السلطات المالطية أمرت بمصادرة تلك الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين للاعتقاد بأنها أموال عمومية جرى الاستيلاء عليها“.
وبحسب قناة ”ليبيا الأحرار“، فإن ”صحيفة مالطا توداي كشفت عن أن محكمة مالطية أمرت بإعادة أكثر من 96 مليون يورو، حوالي 100 مليون دولار، إلى الدولة الليبية كان يحتجزها المعتصم القذافي داخل بنك أوف فاليتا، وأنه سيتعين دفع الأموال التي يحتفظ بها البنك من قبل ورثة الابن الراحل لمعمر القذافي لصالح ليبيا لتنتهي قضية مدتها 6 سنوات بقرار لصالح النائب العام الليبي“.
وأوضحت الصحيفة أن ”ملايين القذافي كانت تدار من قبل أمين الصندوق السابق لحزب العمال المالطي جو ساموت، وأنه كان يواجه إجراءات في المحكمة بتهمة إنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا، وأنّ معتصم القذافي كان يحتفظ بالملايين في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة“.
وتسعى السلطات الليبية إلى استعادة الأموال التي نهبها رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتقدّر بمليارات الدولارات موزعة بين عدة دول في شكل استثمارات وودائع.
