أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسهلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "الإيقاد"، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الخطوة "إفساح المجال للقوى السودانية من الجلوس لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية".
وأعرب البرهان في كلمة له عن أمله في أن "تنخرط القوى السودانية المختلفة في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني، ويمكن من إبعاد شبح المحددات الوجودية، ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي"، مشدداً على أن "القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول إلى الحكم للبلاد".
وأكد أن "القوات المسلحة ستلتزم بمخرجات الحوار"، لافتاً أنه وبعد تشكيل الحكومة التنفيذية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع"، مشيراً إلى أنه "سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية"، ويكون "مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامـه بالإتفـاق مع الحكومة التي يتم تشكيلهــا".
ودعا البرهان "مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب، إلى التمسك بالسلمية. فحق التعبير عن الرأي مكفول للجميع"، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية والأمنية "ستقف إلى جانب تحقيق العدالة وتساعد في التحقيق الذي يفضي إلى تبيان الحقائق وتقديم المتورطين في إزهاق الأرواح للعدالة".
وأكد كذلك على أن الجيش ملتزم بـ"العمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى توافق وتراضي وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لقيام انتخابـات".
من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق" إن "اللجنة السياسية للمكون العسكري أبلغت الآلية الثلاثية تعليق الحوار الثنائي مع الحرية والتغيير"، مضيفةً أن البرهان "طالب الآلية الثلاثية بضرورة استئناف الحوار مع القوى السياسية".
وكان القيادي في الحرية والتغيير ياسر عرمان حمّل في مؤتمر صحافي، الأحد، المكون العسكري "مسؤولية انهيار العملية السياسية" وذلك بارتكاب "الانتهاكات وعدم الالتزام بتهيئة إجراءات بناء الثقة".
خلال الأسابيع الأخيرة، مارست "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل "قوى الحرية والتغيير" و"حزب الأمة"، رفضت خوض هذا الحوار.
يأتي ذلك فيما تتواصلت اعتصامات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم منذ بدء مظاهرات 30 يونيو، فيما فتحت السلطات الأمنية الجسور الثلاثة الرابطة بين مدن العاصمة أمام الحركة المرورية، باستثناء جسر "المك نمر" الذي ينتهي بالقرب من القصر الرئاسي.
وتوحدت مطالب المعتصمين في الدعوة إلى تشكيل حكومة مدنية، وإبعاد المكون العسكري من السلطة، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى محاكمات عادلة، وتحقيق التحول الديمقراطي.
{{ article.visit_count }}
وأعرب البرهان في كلمة له عن أمله في أن "تنخرط القوى السودانية المختلفة في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني، ويمكن من إبعاد شبح المحددات الوجودية، ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي"، مشدداً على أن "القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول إلى الحكم للبلاد".
وأكد أن "القوات المسلحة ستلتزم بمخرجات الحوار"، لافتاً أنه وبعد تشكيل الحكومة التنفيذية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع"، مشيراً إلى أنه "سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية"، ويكون "مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامـه بالإتفـاق مع الحكومة التي يتم تشكيلهــا".
ودعا البرهان "مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب، إلى التمسك بالسلمية. فحق التعبير عن الرأي مكفول للجميع"، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية والأمنية "ستقف إلى جانب تحقيق العدالة وتساعد في التحقيق الذي يفضي إلى تبيان الحقائق وتقديم المتورطين في إزهاق الأرواح للعدالة".
وأكد كذلك على أن الجيش ملتزم بـ"العمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى توافق وتراضي وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لقيام انتخابـات".
من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق" إن "اللجنة السياسية للمكون العسكري أبلغت الآلية الثلاثية تعليق الحوار الثنائي مع الحرية والتغيير"، مضيفةً أن البرهان "طالب الآلية الثلاثية بضرورة استئناف الحوار مع القوى السياسية".
وكان القيادي في الحرية والتغيير ياسر عرمان حمّل في مؤتمر صحافي، الأحد، المكون العسكري "مسؤولية انهيار العملية السياسية" وذلك بارتكاب "الانتهاكات وعدم الالتزام بتهيئة إجراءات بناء الثقة".
خلال الأسابيع الأخيرة، مارست "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل "قوى الحرية والتغيير" و"حزب الأمة"، رفضت خوض هذا الحوار.
يأتي ذلك فيما تتواصلت اعتصامات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم منذ بدء مظاهرات 30 يونيو، فيما فتحت السلطات الأمنية الجسور الثلاثة الرابطة بين مدن العاصمة أمام الحركة المرورية، باستثناء جسر "المك نمر" الذي ينتهي بالقرب من القصر الرئاسي.
وتوحدت مطالب المعتصمين في الدعوة إلى تشكيل حكومة مدنية، وإبعاد المكون العسكري من السلطة، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى محاكمات عادلة، وتحقيق التحول الديمقراطي.
