إرم نيوز
طرح رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وعضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، الثلاثاء، مبادرة جديدة للتوفيق بين المكون العسكري والقوى السياسية المدنية والتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة مدنية، وتحديد الصلاحيات والمهام بين أجهزة الدولة المختلفة.
وطرح عقار مبادرته على أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان، وطلب منهم دعمها للمضي بها قدماً حتى تسهم في معالجة المشكلة السياسية التي ظل يعاني منها السودان منذ الاستقلال.
وقال عقار في كلمته أمام أعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم، الثلاثاء، إن ”المبادرة تتكون من خطة عاجلة ذات ثلاث مراحل وتستلهم بعض المقترحات التي قدمها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو/تموز، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الحالية“.
وأوضح عقار أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل الاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، والموقعين على اتفاق جوبا للسلام، لتحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين مختلف كيانات الدولة، على رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اقترحه البرهان.
وذكر أن مقترح البرهان بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا يختلف اختلافا كبيرا عما اقترحته الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في أطروحاتهما المختلفة.
وأضاف: ”هذا المجلس لو نجحنا في تحديد واجباته بدقة ومراعاة لحساسية الوضع ومطالب الشارع، سيكون قد أجاب بشكل جيد ومقبول على سؤال العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وساهم في حل مشكلة تدخل الجيش في السياسة التي ظللنا نعاني منها منذ الاستقلال، وسيساعد في كسر الدائرة الشريرة للانقلابات العسكرية والديمقراطيات الموؤدة في السودان“.
وأعلن عقار أنه ”سيقوم بطرح ورقة مبدئية على المكونين العسكري والمدني وشركاء السلام، للاتفاق على تحديد صلاحيات ومهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تصاغ بوساطة لجنة قانونية فنية من ممثلين لكل الجهات بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية، في نص دستوري قانوني دقيق“.
وتشمل المرحلة الثانية من مبادرة عضو مجلس السيادة السوداني، تشكيل حكومة وطنية مستقلة بحسب ما يتم التوافق عليه، واختيار رئيس وزراء يمثل قوى الثورة، يختار حكومته من كفاءات مستقلة، بينما تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي.
فيما تشمل المرحلة الثالثة إقامة حوار وطني شامل، يضمن مشاركة الجميع ما عدا حزب الموتمر الوطني المحلول.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قال يوم الإثنين الماضي، إن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وأضاف البرهان أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة.
ودعا البرهان، يوم الجمعة الماضي، القوى السياسية، إلى التوافق على برنامج متوازن لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات ترسخ مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقق الاستقرار.
وأصدر البرهان، مرسوما دستوريا قضى بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على ”فيسبوك“.
ويوم الأربعاء أعلنت الآلية الثلاثية التي تسهل العملية السياسية في السودان، تأجيل عملية الحوار بالبلاد بعد إعلان المكون العسكري الانسحاب منه.
وانطلقت في الخرطوم، في وقت سابق، محادثات مباشرة بين أطراف الأزمة السودانية، وذلك بتسهيل من الآلية الثلاثية.
طرح رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وعضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، الثلاثاء، مبادرة جديدة للتوفيق بين المكون العسكري والقوى السياسية المدنية والتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة مدنية، وتحديد الصلاحيات والمهام بين أجهزة الدولة المختلفة.
وطرح عقار مبادرته على أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان، وطلب منهم دعمها للمضي بها قدماً حتى تسهم في معالجة المشكلة السياسية التي ظل يعاني منها السودان منذ الاستقلال.
وقال عقار في كلمته أمام أعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم، الثلاثاء، إن ”المبادرة تتكون من خطة عاجلة ذات ثلاث مراحل وتستلهم بعض المقترحات التي قدمها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو/تموز، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الحالية“.
وأوضح عقار أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل الاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، والموقعين على اتفاق جوبا للسلام، لتحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين مختلف كيانات الدولة، على رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اقترحه البرهان.
وذكر أن مقترح البرهان بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا يختلف اختلافا كبيرا عما اقترحته الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في أطروحاتهما المختلفة.
وأضاف: ”هذا المجلس لو نجحنا في تحديد واجباته بدقة ومراعاة لحساسية الوضع ومطالب الشارع، سيكون قد أجاب بشكل جيد ومقبول على سؤال العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وساهم في حل مشكلة تدخل الجيش في السياسة التي ظللنا نعاني منها منذ الاستقلال، وسيساعد في كسر الدائرة الشريرة للانقلابات العسكرية والديمقراطيات الموؤدة في السودان“.
وأعلن عقار أنه ”سيقوم بطرح ورقة مبدئية على المكونين العسكري والمدني وشركاء السلام، للاتفاق على تحديد صلاحيات ومهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تصاغ بوساطة لجنة قانونية فنية من ممثلين لكل الجهات بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية، في نص دستوري قانوني دقيق“.
وتشمل المرحلة الثانية من مبادرة عضو مجلس السيادة السوداني، تشكيل حكومة وطنية مستقلة بحسب ما يتم التوافق عليه، واختيار رئيس وزراء يمثل قوى الثورة، يختار حكومته من كفاءات مستقلة، بينما تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي.
فيما تشمل المرحلة الثالثة إقامة حوار وطني شامل، يضمن مشاركة الجميع ما عدا حزب الموتمر الوطني المحلول.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قال يوم الإثنين الماضي، إن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وأضاف البرهان أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة.
ودعا البرهان، يوم الجمعة الماضي، القوى السياسية، إلى التوافق على برنامج متوازن لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات ترسخ مبادئ التداول السلمي للسلطة وتحقق الاستقرار.
وأصدر البرهان، مرسوما دستوريا قضى بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على ”فيسبوك“.
ويوم الأربعاء أعلنت الآلية الثلاثية التي تسهل العملية السياسية في السودان، تأجيل عملية الحوار بالبلاد بعد إعلان المكون العسكري الانسحاب منه.
وانطلقت في الخرطوم، في وقت سابق، محادثات مباشرة بين أطراف الأزمة السودانية، وذلك بتسهيل من الآلية الثلاثية.
