قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران جميع المبادرات والمقترحات لرفع الحصار عن تعز وحرية تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات «يؤكد انتهاجها سياسة التجويع والعقاب الجماعي، ومسؤوليتها الكاملة وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية المتردية لليمنيين، واستهتارها بالمجتمع الدولي».
وأكد الوزير الإرياني، في تغريدات على حسابه في «تويتر»، أن إقرار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، برفض الميليشيا الحوثية مقترحه المُعدل بشأن فتح الطرق في تعز على مراحل «يعكس موقفها من مساعي تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، وجهود التهدئة وإحلال السلام»، مبيناً أنه سبق ورفضت ميليشيا الحوثي خطة المبعوث الأممي السابقة لفتح الطرق الرئيسية في تعز قبل أن تعود وترفض مقترحه الثاني بشأن فتح الطرق على مراحل، رغم أنه مثّل الحد الأدنى من مطالب المواطنين والتزامات الميليشيا التي نصّت عليها بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
مشدداً على أن ميليشيا الحوثي تواصل التنصل من التزاماتها، بفرض الحصار على تعز، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنجاح الهدنة وتخفيف وطأة المعاناة عن المواطنين بمن فيهم القاطنون بمناطق سيطرة الميليشيا، والخطوات التي اتخذتها بفتح 3 منافذ «حيس، البرح، الضالع» من جانب واحد.
وحذر وزير الإعلام اليمني، من استغلال ميليشيا الحوثي للهدنة وجولات التفاوض «لكسب الوقت وحشد الموارد تمهيداً لدورة جديدة من التصعيد»، خصوصاً والأحداث تؤكد أنها ومنذ ظهورها ظلت تقتات على الحروب والدماء، ولم تبدِ أي نية حقيقية للسلام، وانقلبت على كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى «إدراك حقيقة ميليشيا الحوثي»، ووقوفها عائقاً أمام التهدئة وعودة الحياة لطبيعتها، ومتاجرتها بمعاناة اليمنيين، وأن التراخي والتنازلات وغضّ الطرف عن ممارساتها وجرائمها «سيدفعها لمزيد من التعنت والتصعيد».
كما طالب الوزير الإرياني، المجتمع الدولي، بممارسة «ضغوط حقيقية على قيادات ميليشيا الحوثي، وإدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقتها في المحاكم الدولية، ودعم جهود الحكومة لاستعادة الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء ظروف الحرب التي فجّرها الانقلاب».
وأكد الوزير الإرياني، في تغريدات على حسابه في «تويتر»، أن إقرار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، برفض الميليشيا الحوثية مقترحه المُعدل بشأن فتح الطرق في تعز على مراحل «يعكس موقفها من مساعي تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، وجهود التهدئة وإحلال السلام»، مبيناً أنه سبق ورفضت ميليشيا الحوثي خطة المبعوث الأممي السابقة لفتح الطرق الرئيسية في تعز قبل أن تعود وترفض مقترحه الثاني بشأن فتح الطرق على مراحل، رغم أنه مثّل الحد الأدنى من مطالب المواطنين والتزامات الميليشيا التي نصّت عليها بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
مشدداً على أن ميليشيا الحوثي تواصل التنصل من التزاماتها، بفرض الحصار على تعز، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنجاح الهدنة وتخفيف وطأة المعاناة عن المواطنين بمن فيهم القاطنون بمناطق سيطرة الميليشيا، والخطوات التي اتخذتها بفتح 3 منافذ «حيس، البرح، الضالع» من جانب واحد.
وحذر وزير الإعلام اليمني، من استغلال ميليشيا الحوثي للهدنة وجولات التفاوض «لكسب الوقت وحشد الموارد تمهيداً لدورة جديدة من التصعيد»، خصوصاً والأحداث تؤكد أنها ومنذ ظهورها ظلت تقتات على الحروب والدماء، ولم تبدِ أي نية حقيقية للسلام، وانقلبت على كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى «إدراك حقيقة ميليشيا الحوثي»، ووقوفها عائقاً أمام التهدئة وعودة الحياة لطبيعتها، ومتاجرتها بمعاناة اليمنيين، وأن التراخي والتنازلات وغضّ الطرف عن ممارساتها وجرائمها «سيدفعها لمزيد من التعنت والتصعيد».
كما طالب الوزير الإرياني، المجتمع الدولي، بممارسة «ضغوط حقيقية على قيادات ميليشيا الحوثي، وإدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقتها في المحاكم الدولية، ودعم جهود الحكومة لاستعادة الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء ظروف الحرب التي فجّرها الانقلاب».
