دعا نواب وخبراء سياحيون إلى استحداث تقنية جديدة لأنظمة السداد الإلكتروني لدفع رسوم عبور المركبات في بوابات الرسوم لدخول جسر الملك فهد، مؤكدين أن تطبيق هذا النظام من خلال "بطاقات الدفع أو الاشتراك المسبق" يسهم في تسهيل حركة المرور على الجسر، ويخفف من حدة الازدحام والتكدس التي تشهدها نقاط دفع الرسوم فضلاً على مواكبة الحلول المبتكرة لعمليات الدفع التي تنتهجها البحرين في آليات التحول الرقمي على المستويات كافة.
وأشاروا إلى أن تلك التجربة طُبقت في العديد من البلدان في مختلف دول العالم، ومنها دول مجاورة ولاقت نجاحاً كبير في تحقيق أهدافها، مشددين على أن تطبيق مفاهيم الرقمنة على رسوم عبور الجسر في ظل انتشار التطبيقات الذكية أصبح ضرورة ملحة تطلبها الحياة اليومية للمواطنين، ولا سيما في ظل العلاقات الأخوية المتينة والحركة التجارية التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية بما يتطلب تسهيل عمليات العبور من وإلى كلا البلدين.
من جانبه قال النائب محمود البحراني أن تطبيق أنظمة الدفع المسبق للعبور للمملكة العربية السعودية أصبح ضرورة قصوى وخاصة في ظل الحركة الكبيرة التي يشهدها الجسر من قبل المواطنين لقضاء متطلباتهم اليومية، لافتاً إلى أن هذا الأمر من شأنه تخفيف الزحام وتوفير الوقت وتقليل الإجراءات لكل ما من شأنه تجسيد توجيهات قيادتي البلدين نحو الارتقاء بمسار العلاقات الأخوية الوثيقة إلى أفضل المستويات سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.
ونوه إلى أنه حان الوقت لأن تكون لدينا أنظمة قادرة على تذليل الصعوبات وتوفير الوقت ولا سيما مع التطور التنموي اللافت في معظم القطاعات بما يتطلب استكمال تلك التطورات ومواكبتها بالتخفيف على المواطنين في حركة العبور بما يلبي مفهوم التنمية الاجتماعية الشاملة، مضيفاً أيضاً أن هذا النظام يهدف إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، فضلاً على دوره في تقليل المدة الزمنية لعملية العبور إلى المملكة العربية السعودية.
بدوه أكد رجل الأعمال رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير أن تدشين نظام حديث للسداد الإلكتروني لدفع رسوم عبور المركبات في بوابات الرسوم لدخول جسر الملك فهد، من خلال "بطاقات الدفع أو الاشتراك المسبق" لكل العابرين يسهم في تسهيل حركة المرور على الجسر دون الحاجة إلى التوقف للدفع، كما يمكن ربطه بنظام تقني يسهل التعرف على المركبات تلقائياً عندما تمر من خلاله وبالتالي نكون تمكنا من توفير الوقت والجهد.
وقال إن تطبيق مثل هذه الأنظمة يؤدي إلى تطوير الحركة وتنمية الاقتصاد إلى جانب إمكانية استثماره في تعزيز منظومة النقل اللوجستي بين البلدين والمشهود لها بالكفاءة، موضحاً أن الحركة التجارية بين البلدين كبيرة ومتطورة وتحتاج إلى مثل تلك التسهيلات لكي نمكنها من النماء والازدهار على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة من الوحدة المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة ومختلف المستويات.
من جانبه أوضح مدير عام فندق جولدن توليب عبدالرحيم السيد أن استحداث تقنية جديدة لأنظمة السداد الإلكتروني لدفع رسوم عبور المركبات في بوابات الرسوم بجسر الملك فهد، من شأنه تعزيز الحركة السياحية وتنشيطها، مشيراً إلى أن المواطنين الزوار فى كلا البلدين ينظرون إلى سهولة الإجراءات وتسهيلها وتيسيرها باعتبارها عنصراً رئيسياً من عناصر الجذب السياحي، وخاصة إن كانت تلك السياحة بمفهوم سياحة اليوم الواحد.
وتساءل عبدالرحيم: إلى متى سنستخدم الطرق التقليدية في عملية العبور على الرغم من أن التحول الرقمي في عمليات الدفع أصبح سمة رئيسية في حياتنا اليومية وقلما نجد في البحرين وسيلة للدفع المباشر؟ مشدداً على أن استخدام بطاقات الدفع المسبق ستنعكس على الحركة بين البلدين بالعديد من الفوائد لعل من أبرزها تنشيط الحركة اليومية بما يخدم كل القطاعات في كلا البلدين وعلى رأسها القطاع السياحي.
وأشاروا إلى أن تلك التجربة طُبقت في العديد من البلدان في مختلف دول العالم، ومنها دول مجاورة ولاقت نجاحاً كبير في تحقيق أهدافها، مشددين على أن تطبيق مفاهيم الرقمنة على رسوم عبور الجسر في ظل انتشار التطبيقات الذكية أصبح ضرورة ملحة تطلبها الحياة اليومية للمواطنين، ولا سيما في ظل العلاقات الأخوية المتينة والحركة التجارية التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية بما يتطلب تسهيل عمليات العبور من وإلى كلا البلدين.
من جانبه قال النائب محمود البحراني أن تطبيق أنظمة الدفع المسبق للعبور للمملكة العربية السعودية أصبح ضرورة قصوى وخاصة في ظل الحركة الكبيرة التي يشهدها الجسر من قبل المواطنين لقضاء متطلباتهم اليومية، لافتاً إلى أن هذا الأمر من شأنه تخفيف الزحام وتوفير الوقت وتقليل الإجراءات لكل ما من شأنه تجسيد توجيهات قيادتي البلدين نحو الارتقاء بمسار العلاقات الأخوية الوثيقة إلى أفضل المستويات سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.
ونوه إلى أنه حان الوقت لأن تكون لدينا أنظمة قادرة على تذليل الصعوبات وتوفير الوقت ولا سيما مع التطور التنموي اللافت في معظم القطاعات بما يتطلب استكمال تلك التطورات ومواكبتها بالتخفيف على المواطنين في حركة العبور بما يلبي مفهوم التنمية الاجتماعية الشاملة، مضيفاً أيضاً أن هذا النظام يهدف إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، فضلاً على دوره في تقليل المدة الزمنية لعملية العبور إلى المملكة العربية السعودية.
بدوه أكد رجل الأعمال رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير أن تدشين نظام حديث للسداد الإلكتروني لدفع رسوم عبور المركبات في بوابات الرسوم لدخول جسر الملك فهد، من خلال "بطاقات الدفع أو الاشتراك المسبق" لكل العابرين يسهم في تسهيل حركة المرور على الجسر دون الحاجة إلى التوقف للدفع، كما يمكن ربطه بنظام تقني يسهل التعرف على المركبات تلقائياً عندما تمر من خلاله وبالتالي نكون تمكنا من توفير الوقت والجهد.
وقال إن تطبيق مثل هذه الأنظمة يؤدي إلى تطوير الحركة وتنمية الاقتصاد إلى جانب إمكانية استثماره في تعزيز منظومة النقل اللوجستي بين البلدين والمشهود لها بالكفاءة، موضحاً أن الحركة التجارية بين البلدين كبيرة ومتطورة وتحتاج إلى مثل تلك التسهيلات لكي نمكنها من النماء والازدهار على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة من الوحدة المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة ومختلف المستويات.
من جانبه أوضح مدير عام فندق جولدن توليب عبدالرحيم السيد أن استحداث تقنية جديدة لأنظمة السداد الإلكتروني لدفع رسوم عبور المركبات في بوابات الرسوم بجسر الملك فهد، من شأنه تعزيز الحركة السياحية وتنشيطها، مشيراً إلى أن المواطنين الزوار فى كلا البلدين ينظرون إلى سهولة الإجراءات وتسهيلها وتيسيرها باعتبارها عنصراً رئيسياً من عناصر الجذب السياحي، وخاصة إن كانت تلك السياحة بمفهوم سياحة اليوم الواحد.
وتساءل عبدالرحيم: إلى متى سنستخدم الطرق التقليدية في عملية العبور على الرغم من أن التحول الرقمي في عمليات الدفع أصبح سمة رئيسية في حياتنا اليومية وقلما نجد في البحرين وسيلة للدفع المباشر؟ مشدداً على أن استخدام بطاقات الدفع المسبق ستنعكس على الحركة بين البلدين بالعديد من الفوائد لعل من أبرزها تنشيط الحركة اليومية بما يخدم كل القطاعات في كلا البلدين وعلى رأسها القطاع السياحي.
