فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس، الاثنين، للاستفتاء على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد.
وقال الرئيس قيس سعيد، إن الاستفتاء على الدستور "خطوة لتأسيس جمهورية جديدة مختلفة عن الجمهورية التي كانت في السنوات العشر الماضية، وقبلها"، موضحاً أن "الدستور الجديد لا يجعل النظام رئاسياً كما يروج المعارضون، وإنما للحكومة دور هام".
وأوضح الرئيس التونسي أن "النظام يقاس بالتعددية الحزبية والسياسية، وليس فقط بالفصل بين السلطات".
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون التونسي بعد الإدلاء بصوته في الاستفتاء، أن الجمهورية الجديدة "لن تترك الرئيس أو المسؤول على مقعده لا يتركه إلا إلى القبر"، مؤكداً أنه يمكن سحب عضوية النواب، مشدداً على أن "التمييز الإيجابي" الذي كان معمولاً به في السابق "مصطلح مستورد ليس له قيمة".
كانت الهيئة المستقلة للانتخابات، قررت استثناء مراكز اقتراع عدة من مواعيد فتح وإغلاق اللجان لأسباب أمنية، منها القيروان وقفصة وجافة، على أن تفتح أبوابها في 7 صباحاً وتستمر حتى 6 مساءً فقط.
ويستمر التصويت حتى 10 مساءً، في أغلب مراكز الاقتراع بتونس وسط استعدادت لوجيستية وأمنية، وإقبال ضعيف من الناخبين الذين كان أغلبهم من كبار السن، بحسب البث المباشر للتلفزيون التونسي.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الطواقم التي تشرف على مراكز الاقتراع على الدستور الجديد للبلاد في الداخل، بدأت عملها في الخامسة من صباح الاثنين (جرينيتش + 1) لتحضير قاعات ومكاتب الاقتراع وسجلاتها وصناديقها.
ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين 9 ملايين و296 ألف ناخب مدعوون للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفاً و876 ناخباً في الخارج.
وتعلن نتائج الاستفتاء، الثلاثاء، يعقبها فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 27 أغسطس.
وعند إقرار الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، تنتقل البلاد إلى نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر.
واعتبر بو عسكر أن عملية الاستفتاء بمثابة فرصة للناخب للإدلاء برأيه بشأن الدستور الجديد لبلاده، مشيراً إلى وجود بعض المخالفات والتجاوزات التي رصدتها هيئة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية، بحسب وكالة الأنباء التونسية "تاب".
وشدد بوعسكر، الأحد، على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي، قبل يوم من بدء التصويت في الداخل، سواء من قبل الجهات الرسمية أو المناهضين أو الداعمين للدستور، لافتاً إلى أن الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت "جريمة جزائية"، ومن الممكن أن تحيلها هيئة الانتخابات إلى النيابة العامة، بحسب الوكالة.
وأعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص بتهمة "تقديم تبرعات نقدية وعينية بقصد التأثير على الناخبين واستعمال وسائل لحمل الناخبين على الامتناع عن التصويت"، دون أن توضح مزيداً من التفاصيل، بحسب الوكالة.
كان بو عسكر أعلن انطلاق عملية الاستفتاء في الخارج، موضحاً أن أول مكاتب الاقتراع افتتح أبوابه، ليل الجمعة السبت الساعة 11 مساء في مدينة سيدني بأستراليا (جرينيتش + 10).
وقال بوعسكر في مؤتمر صحافي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، السبت، إن جميع مكاتب الاقتراع افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين التونسيين في قارات أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا، ولاحقاً بدأ التصويت في مكاتب الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية وكندا بحسب التوقيت المحلي لكل منطقة.
وأضاف أن جميع مراكز الاقتراع في 47 دولة حول العالم تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين، طوال أيام السبت والأحد والاثنين، للتصويت على الدستور، بداية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء بتوقيت الدول المضيفة.
ولم تتجاوز نسب مشاركة التونسيين في الخارج، في اليوم الثاني من الاستفتاء في 6.5% من المسجلين في قوائم الناخبين، حتى الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت تونس، وفق ما أعلنه بو عسكر، مساء الأحد.
تواصل الاحتجاجات
وشهدت العاصمة تونس، السبت، احتجاجات على الاستفتاء باعتباره "غير قانوني"، ويعتبرونه "أحدث خطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذها سعيد صوب ترسيخ حكم الرجل الواحد".
وسبق أن توعد الرئيس "من يريدون إفشال الاستفتاء" بـ"عدم التسامح معهم".
وفي 9 يوليو نشر الرئيس التونسي، مسودة "مصححة" للدستور المقترح، والذي تم نشر النسخة الأولى منه في الأول من يوليو، تضمنت تعديلات في 46 فصلاً طفيفة وشكلية.
لكن معارضي الرئيس يرون أن الدستور الجديد يمهد الطريق للديكتاتورية، خاصة وأنه يرسخ النظام الرئاسي ويعطي صلاحيات أكبر للرئيس.
{{ article.visit_count }}
وقال الرئيس قيس سعيد، إن الاستفتاء على الدستور "خطوة لتأسيس جمهورية جديدة مختلفة عن الجمهورية التي كانت في السنوات العشر الماضية، وقبلها"، موضحاً أن "الدستور الجديد لا يجعل النظام رئاسياً كما يروج المعارضون، وإنما للحكومة دور هام".
وأوضح الرئيس التونسي أن "النظام يقاس بالتعددية الحزبية والسياسية، وليس فقط بالفصل بين السلطات".
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون التونسي بعد الإدلاء بصوته في الاستفتاء، أن الجمهورية الجديدة "لن تترك الرئيس أو المسؤول على مقعده لا يتركه إلا إلى القبر"، مؤكداً أنه يمكن سحب عضوية النواب، مشدداً على أن "التمييز الإيجابي" الذي كان معمولاً به في السابق "مصطلح مستورد ليس له قيمة".
كانت الهيئة المستقلة للانتخابات، قررت استثناء مراكز اقتراع عدة من مواعيد فتح وإغلاق اللجان لأسباب أمنية، منها القيروان وقفصة وجافة، على أن تفتح أبوابها في 7 صباحاً وتستمر حتى 6 مساءً فقط.
ويستمر التصويت حتى 10 مساءً، في أغلب مراكز الاقتراع بتونس وسط استعدادت لوجيستية وأمنية، وإقبال ضعيف من الناخبين الذين كان أغلبهم من كبار السن، بحسب البث المباشر للتلفزيون التونسي.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الطواقم التي تشرف على مراكز الاقتراع على الدستور الجديد للبلاد في الداخل، بدأت عملها في الخامسة من صباح الاثنين (جرينيتش + 1) لتحضير قاعات ومكاتب الاقتراع وسجلاتها وصناديقها.
ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين 9 ملايين و296 ألف ناخب مدعوون للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفاً و876 ناخباً في الخارج.
وتعلن نتائج الاستفتاء، الثلاثاء، يعقبها فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 27 أغسطس.
وعند إقرار الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، تنتقل البلاد إلى نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر.
واعتبر بو عسكر أن عملية الاستفتاء بمثابة فرصة للناخب للإدلاء برأيه بشأن الدستور الجديد لبلاده، مشيراً إلى وجود بعض المخالفات والتجاوزات التي رصدتها هيئة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية، بحسب وكالة الأنباء التونسية "تاب".
وشدد بوعسكر، الأحد، على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي، قبل يوم من بدء التصويت في الداخل، سواء من قبل الجهات الرسمية أو المناهضين أو الداعمين للدستور، لافتاً إلى أن الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت "جريمة جزائية"، ومن الممكن أن تحيلها هيئة الانتخابات إلى النيابة العامة، بحسب الوكالة.
وأعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص بتهمة "تقديم تبرعات نقدية وعينية بقصد التأثير على الناخبين واستعمال وسائل لحمل الناخبين على الامتناع عن التصويت"، دون أن توضح مزيداً من التفاصيل، بحسب الوكالة.
كان بو عسكر أعلن انطلاق عملية الاستفتاء في الخارج، موضحاً أن أول مكاتب الاقتراع افتتح أبوابه، ليل الجمعة السبت الساعة 11 مساء في مدينة سيدني بأستراليا (جرينيتش + 10).
وقال بوعسكر في مؤتمر صحافي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، السبت، إن جميع مكاتب الاقتراع افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين التونسيين في قارات أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا، ولاحقاً بدأ التصويت في مكاتب الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية وكندا بحسب التوقيت المحلي لكل منطقة.
وأضاف أن جميع مراكز الاقتراع في 47 دولة حول العالم تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين، طوال أيام السبت والأحد والاثنين، للتصويت على الدستور، بداية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء بتوقيت الدول المضيفة.
ولم تتجاوز نسب مشاركة التونسيين في الخارج، في اليوم الثاني من الاستفتاء في 6.5% من المسجلين في قوائم الناخبين، حتى الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت تونس، وفق ما أعلنه بو عسكر، مساء الأحد.
تواصل الاحتجاجات
وشهدت العاصمة تونس، السبت، احتجاجات على الاستفتاء باعتباره "غير قانوني"، ويعتبرونه "أحدث خطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذها سعيد صوب ترسيخ حكم الرجل الواحد".
وسبق أن توعد الرئيس "من يريدون إفشال الاستفتاء" بـ"عدم التسامح معهم".
وفي 9 يوليو نشر الرئيس التونسي، مسودة "مصححة" للدستور المقترح، والذي تم نشر النسخة الأولى منه في الأول من يوليو، تضمنت تعديلات في 46 فصلاً طفيفة وشكلية.
لكن معارضي الرئيس يرون أن الدستور الجديد يمهد الطريق للديكتاتورية، خاصة وأنه يرسخ النظام الرئاسي ويعطي صلاحيات أكبر للرئيس.
