أعلنت رابطة موظفي الإدارات العامة في لبنان اليوم الإثنين استمرار الموظفين في إضرابهم المفتوح، للمطالبة بتصحيح أجورهم في مواجهة عجزهم عن الاستمرار في العمل، بعد انهيار قيمة رواتبهم وعجز الدولة عن تمويل زيادة الأجور.
وأكدت رئيسة الرابطة نوال نصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عجز الموظفين عن الوصول إلى مراكز عملهم لارتفاع تكاليف المواصلات بارتفاع أسعار الوقود فضلاً عن تكاليف المعيشة بسبب انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار والتي أدت إلى فقدان الاجور 95 في المئة من قيمتها.
وأوضحت نصر أن «كل ما يطرح من قبل الحكومة من مساعدة اجتماعية وبدل نقل وحضور، إنما هي لمدة شهرين فضلاً عن أنها لا تسهم في تصحيح الأجور كما يجب».
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي البرفسور جاسم عجاقة في تصريح مماثل لـ «كونا» إن هناك مشكلة في توفير التمويل المطلوب لعملية تصحيح الأجور.
واعتبر عجاقة عدم حل هذه المشكلة يسهم في شل النشاط الاقتصادي للبلاد إذ أن الكثير من المعاملات الرسمية متوقفة وهناك معاملات ترتبط بالبضائع في المرفأ العالقة في الحاويات تتأثر بالإضراب، فضلاً عن توقف أعمال الجباية في الكهرباء والماء وغيرها من الإجراءات ذات الطابع المالي.
وأشار إلى أن البنك الدولي كان قد أظهر تراجع مداخيل الدولة اللبنانية في العام 2021 إلى نصف المداخيل المحققة في العام 2020، مضيفاً أنه من المتوقع أن يسجل هذا العام تراجعاً أكبر مقارنة بالعام الماضي.
وقال إن كل الاقتراحات للحلول تكمن مشكلتها في التمويل وهذا لا يمكن أن يتوفر إلا عبر ثلاثة مصادر الأول خزينة الدولة والثاني الحصول على مساعدة خارجية والثالث التمويل عبر مصرف لبنان.
ويشارك في الإضراب المفتوح إلى جانب الموظفين في الإدارة العامة وهم موظفي الوزارات وملحقاتها في المحافظات والبالغ عددهم 15 ألف موظفاً، عدد من موظفي القطاع العام والذي يضم أيضاً المؤسسات العامة.
يذكر أن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية دخلت منذ أيام في إضراب مفتوح أسوة بعدد من الأطراف في القطاع العام، معلنة أن إضرابها جاء «بسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول دون المواءمة بين الحس الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل».
