وسائل إعلام تونسية
حصل الدستور التونسي الجديد، الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، على تأييد أكثر من 94.6% من الناخبين، بحسب النتائج الأولية التي أعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بو عسكر.
وعقب نهاية الاقتراع، شككت القوى السياسية المعارضة للدستور الجديد في نسبة المشاركة، واعتبرتها "مضخمة".
وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس ائتلاف جبهة الخلاص الوطني، المكوّن من عدد من أحزاب المعارضة وسياسيين مستقلين، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن نسبة المشاركة التي أعلنتها هيئة الانتخابات ليل الاثنين (27.5%) "لا تتفق مع كل ما عاينه المواطنون والمراقبون من خلو لمكاتب الاقتراع طيلة يوم الاثنين في كل ربوع البلاد".
وبذلك، يضيف الشابي، فإن جبهة الخلاص تعتبر نتيجة التصويت أيضاً "تفتقد للثقة ومزورة".
كما اعتبر الشابي أن 75% من الناخبين التونسيين رفضوا "إضفاء الشرعية على الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس سعيد"، ووصف ذلك بأنه "نجاح" لحملة المقاطعة.
ولكن محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم "التيار الشعبي" الذي يدعم سعيّد، اعتبر أن "الاستفتاء كان ناجحاً وبنسبة مشاركة محترمة جداً"، مشدداً على أن "المشاركة كانت في حدود ما كان منتظراً، بالقياس مع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة".
وقال النابتي لـ"الشرق"، إنه "إذا كان بالفعل 75% يستجيبون لدعوات المعارضة، فما عليها إلا أن تخرج بهم إلى الشارع، فذلك كفيل بإسقاط الرئيس"، على حد تعبيره، مشدداً على أن المعارضة لا "تحظى بالتأييد الشعبي".
إلى ذلك، قال سيف الدين عبيدي لـ"الشرق"، إن شبكة "مراقبون" قدرت نسبة المشاركة في الاستفتاء في حدود "31.2%"، مع مع هامش خطأ بـ0.9%.
لكن عبيدي اعتبر أن نسبة المشاركة "تبقى ضعيفة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية ما بعد 2011، وبنسبة المشاركة في تجارب الاستفتاء السابقة على الدستور في دول المنطقة".
"عزوف سياسي"
وبلغت نسبة المشاركة في الاستحقاق التشريعي الذي جرى تنظيمه في 6 أكتوبر 2019 بتونس 41,3% علماً بأن عدد الناخبين المسجّلين تجاوز 7 ملايين.
في المقابل، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في 15 سبتمبر من العام ذاته 49%، لترتفع في الدور الثاني إلى 55%.
وقال الباحث الجامعي و الخبير السياسي التونسي، رافع الطبيب، إن "نسبة المشاركة كانت متدنية نتيجة عزوف سياسي تعرفه تونس منذ سنوات، وليس بالضرورة بسبب المقاطعة".
وأوضح أن "60% من التونسيين، فوق السن القانوني للتصويت، لا يشاركون أبداً في أي انتخابات".
واعتبر الخبير السياسي في مقابلة مع "الشرق"، أن الجسم الانتخابي في تونس "لا يتجاوز 4 ملايين شخص فقط"، مضيفاً أن هذا معناه أن "مليون شخص فقط لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور".
واعتبر أن الشريحة التي لم تصوت في الدستور تنقسم إلى 3 مكونات "الأول يتعلق بمؤيدي الأحزاب الإسلامية التي دعت إلى المقاطعة، والثاني يتعلق بالناخبين الذين لا يصوتون إلا بالمال وذلك خصوصاً في الانتخابات التشريعية، أما المكون الثالث فيشمل مثقفين ويساريين لم يصوتوا بناءً على مبدأ معارضة مضامين الدستور".
"مخاوف" أميركية
وفي أولى ردود الفعل الدولية، أبدت الولايات المتحدة، الثلاثاء،مخاوف من أن "يضرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
في المقابل، يرفض الرئيس التونسي هذه الاتهامات، إذ قال لـ"الشرق" عقب الإدلاء بصوته الاثنين، إن "الدستور الجديد لا يفتح المجال أمام الديكتاتورية، متهماً معارضيه بـ"الكذب" في ظل تضمين كافة الحريات في مشروع الدستور.
واعتبر قيس سعيّد أن "الشعب التونسي لم يعد كما كان من قبل، فالديكتاتورية انتهت ولن تعود، موضحاً أن كل الحريات منصوص عليها في الدستور وفي المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وهناك شعور عام بأنه لا مجال لعودة الديكتاتورية".
{{ article.visit_count }}
حصل الدستور التونسي الجديد، الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، على تأييد أكثر من 94.6% من الناخبين، بحسب النتائج الأولية التي أعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بو عسكر.
وعقب نهاية الاقتراع، شككت القوى السياسية المعارضة للدستور الجديد في نسبة المشاركة، واعتبرتها "مضخمة".
وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس ائتلاف جبهة الخلاص الوطني، المكوّن من عدد من أحزاب المعارضة وسياسيين مستقلين، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن نسبة المشاركة التي أعلنتها هيئة الانتخابات ليل الاثنين (27.5%) "لا تتفق مع كل ما عاينه المواطنون والمراقبون من خلو لمكاتب الاقتراع طيلة يوم الاثنين في كل ربوع البلاد".
وبذلك، يضيف الشابي، فإن جبهة الخلاص تعتبر نتيجة التصويت أيضاً "تفتقد للثقة ومزورة".
كما اعتبر الشابي أن 75% من الناخبين التونسيين رفضوا "إضفاء الشرعية على الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس سعيد"، ووصف ذلك بأنه "نجاح" لحملة المقاطعة.
ولكن محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم "التيار الشعبي" الذي يدعم سعيّد، اعتبر أن "الاستفتاء كان ناجحاً وبنسبة مشاركة محترمة جداً"، مشدداً على أن "المشاركة كانت في حدود ما كان منتظراً، بالقياس مع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة".
وقال النابتي لـ"الشرق"، إنه "إذا كان بالفعل 75% يستجيبون لدعوات المعارضة، فما عليها إلا أن تخرج بهم إلى الشارع، فذلك كفيل بإسقاط الرئيس"، على حد تعبيره، مشدداً على أن المعارضة لا "تحظى بالتأييد الشعبي".
إلى ذلك، قال سيف الدين عبيدي لـ"الشرق"، إن شبكة "مراقبون" قدرت نسبة المشاركة في الاستفتاء في حدود "31.2%"، مع مع هامش خطأ بـ0.9%.
لكن عبيدي اعتبر أن نسبة المشاركة "تبقى ضعيفة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية ما بعد 2011، وبنسبة المشاركة في تجارب الاستفتاء السابقة على الدستور في دول المنطقة".
"عزوف سياسي"
وبلغت نسبة المشاركة في الاستحقاق التشريعي الذي جرى تنظيمه في 6 أكتوبر 2019 بتونس 41,3% علماً بأن عدد الناخبين المسجّلين تجاوز 7 ملايين.
في المقابل، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في 15 سبتمبر من العام ذاته 49%، لترتفع في الدور الثاني إلى 55%.
وقال الباحث الجامعي و الخبير السياسي التونسي، رافع الطبيب، إن "نسبة المشاركة كانت متدنية نتيجة عزوف سياسي تعرفه تونس منذ سنوات، وليس بالضرورة بسبب المقاطعة".
وأوضح أن "60% من التونسيين، فوق السن القانوني للتصويت، لا يشاركون أبداً في أي انتخابات".
واعتبر الخبير السياسي في مقابلة مع "الشرق"، أن الجسم الانتخابي في تونس "لا يتجاوز 4 ملايين شخص فقط"، مضيفاً أن هذا معناه أن "مليون شخص فقط لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور".
واعتبر أن الشريحة التي لم تصوت في الدستور تنقسم إلى 3 مكونات "الأول يتعلق بمؤيدي الأحزاب الإسلامية التي دعت إلى المقاطعة، والثاني يتعلق بالناخبين الذين لا يصوتون إلا بالمال وذلك خصوصاً في الانتخابات التشريعية، أما المكون الثالث فيشمل مثقفين ويساريين لم يصوتوا بناءً على مبدأ معارضة مضامين الدستور".
"مخاوف" أميركية
وفي أولى ردود الفعل الدولية، أبدت الولايات المتحدة، الثلاثاء،مخاوف من أن "يضرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
في المقابل، يرفض الرئيس التونسي هذه الاتهامات، إذ قال لـ"الشرق" عقب الإدلاء بصوته الاثنين، إن "الدستور الجديد لا يفتح المجال أمام الديكتاتورية، متهماً معارضيه بـ"الكذب" في ظل تضمين كافة الحريات في مشروع الدستور.
واعتبر قيس سعيّد أن "الشعب التونسي لم يعد كما كان من قبل، فالديكتاتورية انتهت ولن تعود، موضحاً أن كل الحريات منصوص عليها في الدستور وفي المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وهناك شعور عام بأنه لا مجال لعودة الديكتاتورية".
