حتى تاريخ نشر هذا التقرير، لم تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن موعد زيارة موفدها لشؤون الطاقة عاموس هوكستين إلى لبنان، مع أن أكثر من طرف في لبنان أكد أن الموفد الأميركي سيعود في جولة جديدة من الوساطة بين لبنان وإسرائيل، وأن هناك مؤشرات جدّية على تقدّم في ملف توزيع حقول الطاقة في مياه المتوسط.
الاستقرار أولاً
لن يكون من الغريب أبداً ألا يعود هوكستين أو أن يعود متأخراً، خصوصاً أن الأطراف الثلاثة، أي الحكومة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة، تتعاطى عملياً مع طرف غير رسمي هو حزب الله، وهو يتحكّم بالذهاب إلى المفاوضات أو الانسحاب منها، ويتحكّم بشروط التفاوض، أو يوحي بتشدّد وتساهل.
الأمر الإيجابي الوحيد هو أن الإدارة الأميركية لم تستسلم بعد، وتصر على القول إنها مستعدة للعودة إلى الوساطة، والسبب الكامن وراء هذه الإيجابية، بحسب مصادر الحكومة الأميركية، هو أن الاستقرار ومنع التصعيد هما هدفان أساسيان لدى الإدارة الأميركية الحالية، ولا تريد إدارة الرئيس جو بايدن أي تصعيد على حدود دول منطقة الشرق الأوسط، بل تريد بذل كل مجهود للحفاظ على هذا الهدوء، وهي تعتقد أن أي اهتزاز للأمن أو الاستقرار لن يجلب نتائج ولا يوصل إلى أية حلول.
اليونيفيل
بدأت الإدارة الأميركية تنظر إلى موعد مهم بشأن لبنان وإسرائيل، وهو التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان خلال الأسابيع المقبلة، ولا توحي الإدارة حتى الآن بأية رغبة لتعديل المهمة، ولا تريد فرض شروط إضافية لتعزيز عمل القوة الدولية.
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن "الولايات المتحدة تدعم القوات الدولية العاملة في لبنان". وأضاف أن الولايات المتحدة "تقدّر عالياً جهود اليونيفيل في خفض التوتر على طول الخط الأزرق، بما في ذلك من خلال الآلية الثلاثية"، وهذه إشارة إلى رعاية الأمم المتحدة الاتصالات بين القوات العسكرية الإسرائيلية واللبنانية.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "الولايات المتحدة تبقى قلقة جداً من تنظيمات غير تابعة لسلطة الحكومة تتابع منع اليونيفيل من القيام بمهمتها وتهاجم وتشاغب قوات حفظ السلام، كما تخالف علناً منع التسلّح المنصوص عنه في القرار 1701".
هذا الكلام الأميركي الذي يتعلّق مباشرة بممارسات حزب الله في جنوب لبنان وفي الحدود البرية والبحرية يبدو واضحاً، لكن جميع المؤشرات تدل على أن الأميركيين ليسوا بصدد التشدّد في مطالبهم لدى الحكومة اللبنانية، كما أنهم لن يعمدوا في نيويورك خلال الأسابيع المقبلة إلى وضع أية تعديلات أو تهديدات تمس بمهمة القوات الدولية، فواشنطن غير مهتمة ببذل جهود دبلوماسية غير مجدية، وكما أنها غير مهتمة بالتسبب بحالة عدم استقرار في لبنان ومحيطه.
ينظر الأميركيون الآن إلى لبنان بمنظارين: الأول وهو مليء بالحركة، فهم مرتاحون إلى أن الانتخابات اللبنانية حصلت، وأن مجلس النواب موجود واكتسب شرعيته في موعده، كما يرون أن الحكومة اللبنانية تسعى بنشاط لتحقيق "بعض الإنجازات الحقيقية مع أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وليست حكومة تتمتع بثقة مجلس النواب"، كما تقول مصادر الحكومة الأميركية.
المنظار الآخر هو منظار المراوحة، ويلاحظ الأميركيون بوضوح أن هناك الكثير من الأمور العالقة، ومن بينها ملف الطاقة من مصر عبر الأردن وسوريا، وهو عملياً متوقف لأن الحكومة الحالية في لبنان غير قادرة على تلبية شروط صندوق النقد الدولي، وهي لا تستطيع حتى الآن إدخال الإصلاحات المطلوبة على صعيد منع الفساد والتحقق من الجباية، وربما لا تستطيع الالتزام بالشروط المطلوبة لمنع استفادة النظام السوري من هذا المشروع لتمويل نفسه.
عند التحدّث إلى مصادر الحكومة الأميركية، يبدو واضحاً أن واشنطن بدأت تنظر إلى الأشهر المقبلة على أنها مرحلة انتظار، وهي لا ترى أن أي شيء من الممكن أن يحدث قبل أن يخرج رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي ميشال عون من مركز الرئاسة.
يأمل الأميركيون أن يكون آخر العام الحالي فاتحة مرحلة جديدة في لبنان، حيث يصبح رأس الدولة اللبنانية شخصا آخر غير ميشال عون، وتتشكل حكومة جديدة ملتزمة بإنجاز إصلاحات جذرية في البنى الحكومية والقطاعية اللبنانية، وتقدم على تنفيذ مشاريع ضخمة لحل المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية لدى اللبنانيين.
إنها صورة وردية يرسمها الأميركيون، ومن الملاحظ أنهم لا يتحدثون عن الشخصيات التي يتمنّون أن تصبح رمزاً للعهد المقبل، بل يتحدثون أكثر عن أن المطلوب هو النظر إلى المدى البعيد وليس مرحلة الانتظار الحالية.
{{ article.visit_count }}
الاستقرار أولاً
لن يكون من الغريب أبداً ألا يعود هوكستين أو أن يعود متأخراً، خصوصاً أن الأطراف الثلاثة، أي الحكومة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة، تتعاطى عملياً مع طرف غير رسمي هو حزب الله، وهو يتحكّم بالذهاب إلى المفاوضات أو الانسحاب منها، ويتحكّم بشروط التفاوض، أو يوحي بتشدّد وتساهل.
الأمر الإيجابي الوحيد هو أن الإدارة الأميركية لم تستسلم بعد، وتصر على القول إنها مستعدة للعودة إلى الوساطة، والسبب الكامن وراء هذه الإيجابية، بحسب مصادر الحكومة الأميركية، هو أن الاستقرار ومنع التصعيد هما هدفان أساسيان لدى الإدارة الأميركية الحالية، ولا تريد إدارة الرئيس جو بايدن أي تصعيد على حدود دول منطقة الشرق الأوسط، بل تريد بذل كل مجهود للحفاظ على هذا الهدوء، وهي تعتقد أن أي اهتزاز للأمن أو الاستقرار لن يجلب نتائج ولا يوصل إلى أية حلول.
اليونيفيل
بدأت الإدارة الأميركية تنظر إلى موعد مهم بشأن لبنان وإسرائيل، وهو التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان خلال الأسابيع المقبلة، ولا توحي الإدارة حتى الآن بأية رغبة لتعديل المهمة، ولا تريد فرض شروط إضافية لتعزيز عمل القوة الدولية.
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن "الولايات المتحدة تدعم القوات الدولية العاملة في لبنان". وأضاف أن الولايات المتحدة "تقدّر عالياً جهود اليونيفيل في خفض التوتر على طول الخط الأزرق، بما في ذلك من خلال الآلية الثلاثية"، وهذه إشارة إلى رعاية الأمم المتحدة الاتصالات بين القوات العسكرية الإسرائيلية واللبنانية.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "الولايات المتحدة تبقى قلقة جداً من تنظيمات غير تابعة لسلطة الحكومة تتابع منع اليونيفيل من القيام بمهمتها وتهاجم وتشاغب قوات حفظ السلام، كما تخالف علناً منع التسلّح المنصوص عنه في القرار 1701".
هذا الكلام الأميركي الذي يتعلّق مباشرة بممارسات حزب الله في جنوب لبنان وفي الحدود البرية والبحرية يبدو واضحاً، لكن جميع المؤشرات تدل على أن الأميركيين ليسوا بصدد التشدّد في مطالبهم لدى الحكومة اللبنانية، كما أنهم لن يعمدوا في نيويورك خلال الأسابيع المقبلة إلى وضع أية تعديلات أو تهديدات تمس بمهمة القوات الدولية، فواشنطن غير مهتمة ببذل جهود دبلوماسية غير مجدية، وكما أنها غير مهتمة بالتسبب بحالة عدم استقرار في لبنان ومحيطه.
ينظر الأميركيون الآن إلى لبنان بمنظارين: الأول وهو مليء بالحركة، فهم مرتاحون إلى أن الانتخابات اللبنانية حصلت، وأن مجلس النواب موجود واكتسب شرعيته في موعده، كما يرون أن الحكومة اللبنانية تسعى بنشاط لتحقيق "بعض الإنجازات الحقيقية مع أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وليست حكومة تتمتع بثقة مجلس النواب"، كما تقول مصادر الحكومة الأميركية.
المنظار الآخر هو منظار المراوحة، ويلاحظ الأميركيون بوضوح أن هناك الكثير من الأمور العالقة، ومن بينها ملف الطاقة من مصر عبر الأردن وسوريا، وهو عملياً متوقف لأن الحكومة الحالية في لبنان غير قادرة على تلبية شروط صندوق النقد الدولي، وهي لا تستطيع حتى الآن إدخال الإصلاحات المطلوبة على صعيد منع الفساد والتحقق من الجباية، وربما لا تستطيع الالتزام بالشروط المطلوبة لمنع استفادة النظام السوري من هذا المشروع لتمويل نفسه.
عند التحدّث إلى مصادر الحكومة الأميركية، يبدو واضحاً أن واشنطن بدأت تنظر إلى الأشهر المقبلة على أنها مرحلة انتظار، وهي لا ترى أن أي شيء من الممكن أن يحدث قبل أن يخرج رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي ميشال عون من مركز الرئاسة.
يأمل الأميركيون أن يكون آخر العام الحالي فاتحة مرحلة جديدة في لبنان، حيث يصبح رأس الدولة اللبنانية شخصا آخر غير ميشال عون، وتتشكل حكومة جديدة ملتزمة بإنجاز إصلاحات جذرية في البنى الحكومية والقطاعية اللبنانية، وتقدم على تنفيذ مشاريع ضخمة لحل المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية لدى اللبنانيين.
إنها صورة وردية يرسمها الأميركيون، ومن الملاحظ أنهم لا يتحدثون عن الشخصيات التي يتمنّون أن تصبح رمزاً للعهد المقبل، بل يتحدثون أكثر عن أن المطلوب هو النظر إلى المدى البعيد وليس مرحلة الانتظار الحالية.
