أكدت الجزائر عدم "صحة الادعاءات المتداولة حاليا من قبل بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا"، ورفع القيود عن التعامل التجاري معها، مشيرة إلى أن "تلك الادعاءات عارية من الصحة"، ولم يصدر بشأنها أي أخبار رسمية عن السلطات أو الهيئات المختصة.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر، و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
وأضافت أن القرارات التي تخص القضايا المالية و الاقتصادية، لاسيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين، تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، و ليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
وأشارت الوكالة إلى أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية، و الاقتصاد، و التجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.
وأضافت: "المنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا و مؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية"، مبينةً أن "مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير".
يشار الى أن الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو الماضي التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا.
