أكد الإطار التنسيقي، وهو مظلة عدد من القوى الشيعية المشاركة في العملية السياسية بالعراق، مساء الخميس، دعمه لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك وفق شروط.
واشترط الإطار، في بيان "تحقيق الاجماع الوطني حول الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".
ويأتي موقف الإطار التنسيقي، بعد يوم من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حل مجلس النواب الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة، قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.
وسرعان ما أعلنت قوى سياسية عدة، بينها منضوية في الإطار التنسيقي، تأييدها وترحيبها بدعوة الصدر، إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما أن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
{{ article.visit_count }}
واشترط الإطار، في بيان "تحقيق الاجماع الوطني حول الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".
ويأتي موقف الإطار التنسيقي، بعد يوم من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حل مجلس النواب الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة، قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.
وسرعان ما أعلنت قوى سياسية عدة، بينها منضوية في الإطار التنسيقي، تأييدها وترحيبها بدعوة الصدر، إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما أن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
