تلوّح قوى ”الإطار التنسيقي“ المدعومة من إيران، بعقد جلسة للبرلمان العراقي، خارج العاصمة بغداد، بسبب اعتصام أنصار الصدر، ورفضهم عقد أية جلسة للمجلس النيابي.
ويعتصم أنصار الصدر في البرلمان، منذ أيام؛ بهدف حلّه، وإجراء انتخابات مبكرة.
وتحدث نواب ومعلقون إعلاميون، من قوى الإطار التنسيقي، عن إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب، خارج العاصمة بغداد، لاختيار رئيس للجمهورية، وتكليف مرشح قوى الإطار، برئاسة الوزراء.
وكشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، عن وجود مفاوضات لعقد جلسات مجلس النواب خارج مبناه الحالي؛ بسبب الاعتصام الصدري.
وقال العتبي في تصريح صحفي، إن ”كل القوى السياسية بدون استثناء تدرك بأن تعطيل جلسات مجلس النواب، لا يخدم المصلحة العامة العراقية في ظل وجود عشرات القوانين التي تحتاج إلى تصويت“.
وأضاف أن ”هناك مشاورات غير معلنة بين قوى متعددة حيال طرح فكرة إعادة جلسات مجلس النواب خارج مبناه الحالي الذي يحيط به المتظاهرون منذ أيام“.
ويتمحور الخلاف حاليًا، بين قوى الإطار التنسيقي، والتيار الصدري، حول رغبة التيار، بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، لكن قوى الإطار، ترى ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة، لإدارة المرحلة المقبلة، والتهيئة لانتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه الصدر.
ويوم أمس، دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إلى عقد جلسة برلمانية ”في أي مكان بالعراق“؛ لاختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة.
وحذر علاوي في بيان صحفي، من ”تدهور الأوضاع وخطورة“ المرحلة الحالية.
وقال: ”لم يَتَبَقَّ سوى احترام توقيتات الدستور، من خلال عقد جلسة لمجلس النواب في أي مكانٍ في العراق بحضور رئيس مجلس القضاء، ورئيس المحكمة الاتحادية لاختيار أو تثبيت رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة تمهد لإجراء انتخاباتٍ مبكرة بقانون انتخابي عادل ومفوضية انتخابات نزيهة“.
وعلى الرغم من تلك الدعوات، فإن قوى ”الإطار التنسيقي“ لا تمتلك العدد الكافي من النواب، لاختيار رئيس الجمهورية، إذ يجب حضور 220 نائبًا، وهو رقم كبير، يصعب على أية قوة سياسية تحقيقه دون الاتفاق مع الكتل الأخرى، خاصة وأن هناك خلافات كردية، حول مرشح رئاسة الجمهورية.
كما أن اصطفاف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائبه، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبدالله، مع الصدر، في حراكه، يحول دون إمكانية عقد جلسة للبرلمان.
وبدت محافظة السليمانية المكان الأفضل لتلك القوى في حال رغبت بعقد جلسة للبرلمان، إذ يسيطر على المدينة، حزب الاتحاد الوطني، بزعامة بافل طالباني، وهو حليف لقوى الإطار، ويسعى إلى تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، الرئيس الحالي برهم صالح.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إن قادة الاتحاد وجهوا دعوة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة البرلمان في مقر برلمان إقليم كردستان في السليمانية من أجل الانتهاء من الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة.
وأضاف السورجي في تصريح لراديو محلي، أن ”هذه الدعوة وجهت بصورة رسمية إلى مجلس النواب العراقي لعقد هذه الجلسة كون الأوضاع الحالية لا تتحمل بقاء الوضع على ما هو عليه الآن“، لافتًا إلى أنه ”بعد تأزم وضع التظاهرات وتوسعها في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، بات أمر انعقاد الجلسة أمرًا مستفزًا للشارع العراقي“.
لكن المراقب للشأن السياسي، عبدالسلام حسن، رأى أن ”تلك الدعوات، تحمل في طيّاتها المخاطر والمحاذير، وهي تأتي في سياق العناد السياسي، وبدل أن تكون تلك الجلسة في حال عُقدت بوّابة للحل، فإنها ستثير أزمة كبيرة، بين المتخاصمين؛ ما يستدعي وقوف العقلاء، لمنع أي تصعيد سياسي أو شعبي“.
وأضاف حسن في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”على المرجعية الدينية التدخل، لإنهاء هذا الخصام، وإطلاق مبادرة لجمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة، واعتماد أي مسار للحل، بشرط ضمان مصلحة البلاد، وموافقة القوى الوطنية العراقية المستقلة“.
وبينما نادى الصدر في أول أيام التظاهرات، بتغيير جذري للنظام السياسي، وتعديل للدستور، أصبح يطالب الآن بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
