رد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل مجلس النواب، مؤكدًا عدم امتلاكه صلاحية حل المجلس.
وجاء رد القضاء العراقي بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره والجماهير العراقية بمختلف مكوناتها إلى ”زحف مليوني“ نحو العاصمة بغداد، بعد إعلانه، مهلة أسبوع أمام القضاء العراقي، لحل مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة.
وذكر المجلس، في بيان، أنه ”عقد اجتماعا وناقش طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد أن مجلس القضاء يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها، وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة، ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلا باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة“.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى ”أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق أن عــرض عليه هذا المقتـــرح ذاته فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب“.
وبين أن ”مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة الـ(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة الـ(47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005“.
وختم مجلس القضاء الأعلى في العراق بيانه بالقول ”ندعو الجهات السياسية والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية. ويؤكد المجلس أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع؛ لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار ذاته وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل“.
وتدخل الأزمة السياسية العراقية التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان، الواقع داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والاعتصام فيه.
وتشترط قوى الإطار التنسيقي لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي سيقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.
