أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الثلاثاء، عن مقاضاة بعض النقابات الأمنية؛ ردا على رفضهم تأمين بعض التظاهرات والمهرجانات، وذلك في خطوة تصعيدية لافتة أثارت مخاوف من صدام محتمل.
وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أعلنت رفضها تأمين أي عمل يتضمن ”خدشا للحياء“، معتبرة أنه ”جريمة يعاقب عليها القانون“.
وأعلنت الداخلية التونسية ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض أعوان الأمن من المنتسبين إلى النقابات الأمنية، وتتبعهم تأديبيا وقضائيا“.
وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، فإن هذه الإجراءات تأتي إثر ما صدر مؤخرا عن هذه الأطراف من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية“، وذلك في إشارة إلى حادثة إيقاف عرض مسرحي للفنان التونسي لطفي العبدلي من قبل أمنيين.
وأفادت الوزارة بأن هذه الخطوة ”تأتي حرصا على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات“، حسب البيان.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى توحيد النقابات الأمنية، مؤكدا أن ”حق الأمنيين بالانضمام إلى نقابات مضمون دستوريا لكن يُمنع على الأمنيين الإضراب“.
وحذّر سعيد من أن ”عدم تأمين التظاهرات الجماهيرية تحت أي ذريعة كانت، يعد إضرابا مقنعا، وإخلالا بالواجب المهني“.
لكن النقابات الأمنية رفضت مقترح توحيدها، وقال أمين عام نقابة قوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي، في تصريح لإذاعة ”إي أف أم“ المحلية، إن ”للتعددية النقابية إيجابيات عديدة على عكس توحيدها“.
وأشار الجبالي إلى أن توحيد النقابات يمكن أن يؤدي إلى سلطة مسلحة موازية، من المحتمل أن تصبح في مواجهة مع الإدارة.
حملة ممنهجة
وقال الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة إنه ”لا أحد بإمكانه حل النقابات الأمنية بالقانون أو بغير القانون“.
وأضاف حمادة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”هناك حملة ممنهجة ضدنا، وهي حملة سياسية من قبل أطراف تقوم بالعمل السياسي، ونحن نقول لهم أبعدونا عن هذه الخلافات، لأن عملنا هو تطبيق القانون“.
وحول الانتقادات التي طالت النقابات الأمنية بسبب إعلان عدم تأمين أي عرض يخدش الحياء، قال حمادة إن ”هذا تطبيق للقانون، والفصل 126 من المجلة الجزائية ينص على سجن كل من يخدش الحياء“.
والأحد الماضي، ألمحت جبهة تضم 8 نقابات أمنية في تونس إلى إمكانية دخولها في مواجهة مع الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب مواقفهما الأخيرة من الجدل الذي أثير حول النقابات.
وعلق الخبير الأمني علي الزرمديني بالقول إن ”هناك اختلافا ظاهرا بين الرئيس والنقابات الأمنية؛ لأن هناك نقابات ترفض الدعوات الفوقية للتوحيد“، في إشارة إلى دعوة الرئيس سعيد الأخيرة.
وأضاف في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”لا أحد ضد التوحيد لكن ضد هذه المعاملة، هناك نقابات تسعى للابتعاد عن التعليمات الفوقية مهما كانت ولو فيها مصلحة“.
وشدد على أنه ”كان من الأجدر فتح حوار حول هذا الموضوع، خاصة أن النقابات الأمنية كانت محل جدل منذ تأسيسها“.
ظاهرة نادرة
من جهته، قال المحلل السياسي محمد ذويب، إن ”ظاهرة النقابات الأمنية هي ظاهرة نادرة الوجود في العالم، وقد نص الدستور الجديد على منع الإضراب على الأمن والجيش والقضاء، كما أن رئيس الجمهورية دعا النقابات إلى التوحد في نقابة واحدة، وأرى أن هذا الأمر يساهم في توحيد تحركات الأمنيين ومطالبهم ويجعلها أكثر فاعلية“.
واستدرك ذويب في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز“، قائلا ”لكن يبدو أن هناك أزمة هيكلية تتعلق بالقيادات النقابية الأمنية التي تريد ترؤس هذه النقابات والكل يريد أن يتزعم ويتصدر المشهد، وهو خطأ لا يخدم لا عموم الأمنيين ولا مطالبهم ولا الأمن العام في تونس“.
وتابع أن هناك أطرافا سياسية أيضا تسعى لتوتير العلاقة بين الرئيس والنقابات، قائلا: ”النجاحات الأمنية التي حدثت مؤخرا وانضباط الداخلية ومساهمة أعوانها في إنجاح الاستفتاء وتأمين بعض المظاهرات والتظاهرات، وفتح بعض الملفات القضائية لبعض الأمنيين، وشروع وزير الداخلية في بعض الإصلاحات، وعزل بعض القيادات المحسوبة على حركة النهضة، دفع البعض إلى السعي لتوتير العلاقة بين النقابات ووزير الداخلية من جهة، والنقابات ورئيس الجمهورية من جهة أخرى“.
وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أعلنت رفضها تأمين أي عمل يتضمن ”خدشا للحياء“، معتبرة أنه ”جريمة يعاقب عليها القانون“.
وأعلنت الداخلية التونسية ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض أعوان الأمن من المنتسبين إلى النقابات الأمنية، وتتبعهم تأديبيا وقضائيا“.
وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، فإن هذه الإجراءات تأتي إثر ما صدر مؤخرا عن هذه الأطراف من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية“، وذلك في إشارة إلى حادثة إيقاف عرض مسرحي للفنان التونسي لطفي العبدلي من قبل أمنيين.
وأفادت الوزارة بأن هذه الخطوة ”تأتي حرصا على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات“، حسب البيان.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى توحيد النقابات الأمنية، مؤكدا أن ”حق الأمنيين بالانضمام إلى نقابات مضمون دستوريا لكن يُمنع على الأمنيين الإضراب“.
وحذّر سعيد من أن ”عدم تأمين التظاهرات الجماهيرية تحت أي ذريعة كانت، يعد إضرابا مقنعا، وإخلالا بالواجب المهني“.
لكن النقابات الأمنية رفضت مقترح توحيدها، وقال أمين عام نقابة قوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي، في تصريح لإذاعة ”إي أف أم“ المحلية، إن ”للتعددية النقابية إيجابيات عديدة على عكس توحيدها“.
وأشار الجبالي إلى أن توحيد النقابات يمكن أن يؤدي إلى سلطة مسلحة موازية، من المحتمل أن تصبح في مواجهة مع الإدارة.
حملة ممنهجة
وقال الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة إنه ”لا أحد بإمكانه حل النقابات الأمنية بالقانون أو بغير القانون“.
وأضاف حمادة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”هناك حملة ممنهجة ضدنا، وهي حملة سياسية من قبل أطراف تقوم بالعمل السياسي، ونحن نقول لهم أبعدونا عن هذه الخلافات، لأن عملنا هو تطبيق القانون“.
وحول الانتقادات التي طالت النقابات الأمنية بسبب إعلان عدم تأمين أي عرض يخدش الحياء، قال حمادة إن ”هذا تطبيق للقانون، والفصل 126 من المجلة الجزائية ينص على سجن كل من يخدش الحياء“.
والأحد الماضي، ألمحت جبهة تضم 8 نقابات أمنية في تونس إلى إمكانية دخولها في مواجهة مع الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب مواقفهما الأخيرة من الجدل الذي أثير حول النقابات.
وعلق الخبير الأمني علي الزرمديني بالقول إن ”هناك اختلافا ظاهرا بين الرئيس والنقابات الأمنية؛ لأن هناك نقابات ترفض الدعوات الفوقية للتوحيد“، في إشارة إلى دعوة الرئيس سعيد الأخيرة.
وأضاف في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”لا أحد ضد التوحيد لكن ضد هذه المعاملة، هناك نقابات تسعى للابتعاد عن التعليمات الفوقية مهما كانت ولو فيها مصلحة“.
وشدد على أنه ”كان من الأجدر فتح حوار حول هذا الموضوع، خاصة أن النقابات الأمنية كانت محل جدل منذ تأسيسها“.
ظاهرة نادرة
من جهته، قال المحلل السياسي محمد ذويب، إن ”ظاهرة النقابات الأمنية هي ظاهرة نادرة الوجود في العالم، وقد نص الدستور الجديد على منع الإضراب على الأمن والجيش والقضاء، كما أن رئيس الجمهورية دعا النقابات إلى التوحد في نقابة واحدة، وأرى أن هذا الأمر يساهم في توحيد تحركات الأمنيين ومطالبهم ويجعلها أكثر فاعلية“.
واستدرك ذويب في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز“، قائلا ”لكن يبدو أن هناك أزمة هيكلية تتعلق بالقيادات النقابية الأمنية التي تريد ترؤس هذه النقابات والكل يريد أن يتزعم ويتصدر المشهد، وهو خطأ لا يخدم لا عموم الأمنيين ولا مطالبهم ولا الأمن العام في تونس“.
وتابع أن هناك أطرافا سياسية أيضا تسعى لتوتير العلاقة بين الرئيس والنقابات، قائلا: ”النجاحات الأمنية التي حدثت مؤخرا وانضباط الداخلية ومساهمة أعوانها في إنجاح الاستفتاء وتأمين بعض المظاهرات والتظاهرات، وفتح بعض الملفات القضائية لبعض الأمنيين، وشروع وزير الداخلية في بعض الإصلاحات، وعزل بعض القيادات المحسوبة على حركة النهضة، دفع البعض إلى السعي لتوتير العلاقة بين النقابات ووزير الداخلية من جهة، والنقابات ورئيس الجمهورية من جهة أخرى“.
