قضت محكمة مصرية، بالسجن المشدد 24 سنة على قاضٍ سابق، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، القاضي سامي محمود عبدالرحيم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عن تهمة الرشوة، والمشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه في قضية رشوة ثانية، والمشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في قضية رشوة ثالثة، والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي.
وأحالت النيتابة العامة المصرية القاضي السابق و15 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالرشوة والتوسط في الرشوة وحيازة سلاح ومخدرات وذخيرة.
وأسندت النيابة للقاضي السابق بصفته موظفا عموميا، رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية، اتهاما بأنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين 16 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل القضاء ببراءة المتهمين في القضية رقم 92 لسنه 2017 جنایات ميناء بورسعيد.
وأوضحت التحقيقات أن القاضي المتهم أخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن أخذ من أحد المتهمين 17 جنيها ذهبيا و4 هواتف محمولة بقيمة 193 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل القضاء ببراءته في نفس القضية السابقة.
وأشارت إلى أنه طلب وأخذ من المتهمين 5 ملايين جنيه علی سل الرشوة، مقابل إخلاء سبيلهم في القضية رقم 4375 لسنة 2017 جنایات ميناء بورسعيد، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها، كما طلب مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، من أحد المتهمين مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنه 2017 إداري ميناء بورسعيد.
ولفتت التحقيقات إلى أن القاضي المتهم حاز سلاحا ناريا (بندقية آلية)، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز ذخائر (184 طلقة نارية)، مما تستخدم على السلاح الناري.
وأضافت أنه حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين (الحشيش والأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
