العربية.نت
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري، صباح الساعدي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عما اعتبرته "جريمة تهديد القضاء".
تعليق أعمال المجلس
جاء ذلك بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى، صباح الثلاثاء، تعليق أعماله في كافة مفاصله في العراق، على خلفية اعتصام أنصار التيار الصدري أمام بوابته.
وذكر المجلس في بيان، أنه اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا وإلكترونياً الثلاثاء، على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإر سال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة.
وتابع أن المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إز اء النتائج المترتبة على هذا التصرف.
اعتصام لأنصار الصدر
يذكر أن المئات من أنصار التيار الصدري كانوا توجّهوا إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.
وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي، تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.
كما طالبوا أيضا بفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، وفقا لما تتناقله مقاطع فيديو من مكان الاعتصام.
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري، صباح الساعدي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عما اعتبرته "جريمة تهديد القضاء".
تعليق أعمال المجلس
جاء ذلك بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى، صباح الثلاثاء، تعليق أعماله في كافة مفاصله في العراق، على خلفية اعتصام أنصار التيار الصدري أمام بوابته.
وذكر المجلس في بيان، أنه اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا وإلكترونياً الثلاثاء، على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإر سال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة.
وتابع أن المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إز اء النتائج المترتبة على هذا التصرف.
اعتصام لأنصار الصدر
يذكر أن المئات من أنصار التيار الصدري كانوا توجّهوا إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.
وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي، تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.
كما طالبوا أيضا بفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، وفقا لما تتناقله مقاطع فيديو من مكان الاعتصام.
