قرر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، إيداع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، السجن المؤقت؛ على خلفية قضايا فساد تعلقت به عندما كان محافظا لقسنطينة.
وصدر القرار عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي ألغى في المقابل قرار وضع المتهم نور الدين بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية، الذي كان قد صدر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد.
وقالت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، إنّ ”قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، كان قد أمر الأحد بوضع الوزير السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، وذلك بعد سماعه في ملفات فساد تعود لفترة توليه منصب محافظ قسنطينة“.
وأوضحت الصحيفة، أنّ قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة ”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب المحافظ السابق لقسنطينة حسين واضح.
وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق، حيث استمع إليه يوم 19 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حول ملفات فساد.
ومثل بدوي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر؛ للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب محافظ قسنطينة.
وأوضحت الصحيفة الجزائرية، أنّ قاضي التحقيق المكلف بالقضية، تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن محافظة قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
وأشارت نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أن الأمر يتعلق بعدد من الصفقات التي منحها محافظ قسنطينة الأسبق، بطرق وصفتها بالملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، إضافة إلى نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون.
وتم الاستماع إلى الوزير الأول الأسبق بشأن قطع الأرض ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالمحافظة بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، الذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.
وصدر القرار عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي ألغى في المقابل قرار وضع المتهم نور الدين بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية، الذي كان قد صدر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد.
وقالت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، إنّ ”قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، كان قد أمر الأحد بوضع الوزير السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، وذلك بعد سماعه في ملفات فساد تعود لفترة توليه منصب محافظ قسنطينة“.
وأوضحت الصحيفة، أنّ قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة ”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب المحافظ السابق لقسنطينة حسين واضح.
وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق، حيث استمع إليه يوم 19 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حول ملفات فساد.
ومثل بدوي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر؛ للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب محافظ قسنطينة.
وأوضحت الصحيفة الجزائرية، أنّ قاضي التحقيق المكلف بالقضية، تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن محافظة قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
وأشارت نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أن الأمر يتعلق بعدد من الصفقات التي منحها محافظ قسنطينة الأسبق، بطرق وصفتها بالملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، إضافة إلى نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون.
وتم الاستماع إلى الوزير الأول الأسبق بشأن قطع الأرض ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالمحافظة بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، الذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.
