كشفت مصادر حقوقية يمنية، عن مقتل طفل شنقاً، في سجن تابع لميليشيات الحوثي شرق محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، في جريمة بشعة وسط مطالبات واسعة بالتحقيق في الحادثة.
وأفادت المصادر، بأن الطفل أحمد محمد قاسم لطف (14 عاما)، وجد، مشنوقا (الثلاثاء) في مدينة الصالح التي تتخذ ميليشيات الحوثي منها سجناً في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرتها.
مطالبات بالتحقيق
من جهتها، دعت منظمة سام للحقوق والحريات، ميليشيا الحوثي في تعز إلى فتح تحقيق جدي وشامل مع ضمان نشر نتائجه في حادثة وفاة الطفل.
وقالت المنظمة في بيان، إنها تلقت من عائلة الطفل "أحمد لطف" 14 عامًا، ما يفيد بأنها تلقت اتصالا من شخص يعمل بأحد سجون تعز يُدعى "مصطفى" وأخبرهم بأن أحمد توفي بعد انتحاره وأن جثته في أحد المستشفيات.
تلفيق قضية لطفل
كما أضافت أن الطفل جرى "تلفيق قضية له قبل ثلاث سنوات وتم حل القضية عبر تسوية وصلح مع الجيران بعد تأكد الجميع من أن الطفل بريء، لكن وبعد ثلاث سنوات تم استدعاء الطفل من قبل نيابة التعزية في تعز الحوبان، وذهب الطفل رفقة والده على اعتبار أن أحمد طفل والقانون يوجب وجود وليه معه في التحقيقات إلى جانب حظر توقيفه أو اعتقاله لعدم إكماله السن القانونية، ومع ذلك قام القاضي بالحكم بسجن الطفل".
وأضاف أحد أقارب الطفل "لقد تم تقديم ضمانة تجارية ومالية للقاضي على أن تحول القضية للمحكمة إلا أنه بسبب إصرار وتعنت قاضٍ يُدعى "علي القادري" ومماطلته للقضية، فقد ظلت القضية شهرا كاملا بسبب أن غرماء الطفل والمدعين متنفذون"، مشيرًا إلى أن "موعد المحاكمة كان الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء على اعتبار أن القضية تحولت إلى المحكمة وبعد أول جلسة سيتم الإفراج عن الطفل إما بتبرئته أو بضمانة، إلا أننا فوجئنا بالاتصال الذي كان مفاده أن أحمد لقي مصرعه منتحرًا".
استلام الجثة دون تشريح
وذكرت المنظمة أن عدة أطراف وجهات رسمية تضغط على عائلة الطفل "أحمد" من أجل استلام الجثة دون طلب تشريحها الأمر الذي يثير شكوكًا ويطرح علامات استفهام حول أسباب هذا الطلب والتبعات التي ستترتب في حال تم تشريح جثة الطفل، مشيرة إلى أن الأمر يُظهر بأن الجهات التي تشرف عليها جماعة الحوثي في محافظة تعز متورطة بقتل الطفل داخل السجن وتحاول التكتم على الأمر بالضغط على أسرته.
ودعت المنظمة، جماعة الحوثي في تعز إلى ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل ونشر نتائجه في أسرع وقت حول حادثة وفاة الطفل "أحمد" داخل أحد السجون التابعة لها والعمل على تقديم المتورطين في حال ثبت ارتكابهم جريمة بحقه للعدالة الجنائية، مشددة على أهمية توفير الحماية القانونية للأطفال بدلًا من الاعتداء عليهم بشكل خطير وغير مبرر.
