{{ article.article_title }}

الحرةفي أكتوبر 2019، وقّع عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، حينها، اتفاقية مع الصين فعّلت برنامج "النفط مقابل إعادة الإعمار"، تعهّدت بموجبه عشرات الشركات الصينية بالعمل في البنى التحتية العراقية مقابل تلقّي بكين 100 ألف برميل نفط يوميًا.

أحيى هذا الاتفاق اتفاقًا قديمًا وقّعه عبد المهدي أيضًا مع بكين عام 2015 حمل المبادئ ذاتها لكنه حينها كان وزيرًا للنفط في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعدما وافق العراق على الانخراط في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية مقابل توقيع اتفاق "النفط مقابل الإعمار"، والذي شملت بنوده السماح للشركات الصينية بالاستثمار بكثافة في كافة مفاصل العراق الاقتصادية مقابل تزويد الصين بعددٍ محدد من براميل النفط.

لم يُنفّذ "اتفاق 2015" بسبب التوترات السياسية التي عاشها العراق ونتج عنها تعرّض الحكومات لتغييرات وزارية متلاحقة جمّدت "صفقة الصين" حتى تولّى عبد المهدي دفّة الحُكم فأعاد إحياءه من جديد.

بموجب الاتفاقية الجديدة، فإن الشركات الصينية ستبني ألف مدرسة في العراق –مع التعهد ببحث بناء 7 آلاف مدرسة أخرى في المستقبل-، كما بدأ العمل لبناء مطار في مدينة الناصرية، و90 ألف منزل في مدينة الصدر وألف مرفق طبي، وكذلك تنفيذ عملية تحسين شاملة للصرف الصحي في بغداد وبناء "مدينة للعلوم" في شمال العراق ستتضمّن جامعة ضخمة ومعامل أبحاث وحدائق عامة، بخلاف عشرات المشاريع الأخرى في البنى التحتية العراقية تنفذها شركات صينية بتمويل من بنوكٍ صينية.

فتحت هذه الصفقة الباب واسعًا أمام الصين للتدفّق على قطاعات الاقتصاد العراقي، وهي الخطوة التي تسبّبت في اندلاع مخاوف غربية من أن تُصبح بغداد رهنًا للتنّين الصيني مثلها مثلا العديد من عواصم الدول الآسيوية الناشئة التي غرقت في أزمات اقتصادية عدة بسبب اعتمادها المُطلق على الاستثمارات الصينية.

وبعكس الغرب، تقدّم بكين مساعدات سخية للعراق دون أن تفرض شروطًا سياسية على القادة العراقيين، كتحقيق المزيد من الديمقراطية أو اتّباع سياسات إصلاحية هيكلية للاقتصاد المحلي، لذا فإن التعاون مع الصين يبدو أكثر جاذبية.

تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تقلّل فيه الولايات المتحدة من وجودها في البلاد، بعدما أعلنت انتهاء "مهامها القتالية" في العراق، وتحويل أدوار ما تبقّى لجنودها (2500 جندي أميركي، وألف جندي آخرين تابعين لقوات التحالف) إلى مهامٍ استشارية، وهو ما يعكس سعي بكين السريع لملء أي فراغ قد تخلّفه الولايات المتحدة في العراق.

على الصعيد الاقتصادي أيضًا، فإن العديد من شركات النفط الغربية بدأت في تقليص حضورها في العراق بسبب اعتبارها البلاد "بيئة استثمار محفوفة بالمخاطر" وانتشار الفساد في البلاد، أبرزها خروج شركة النفط الأميركية إكسون موبيل من حقل بترول "غرب القرنة 2" رغم المناشدات الحكومية الرسمية لها بعدم فِعل ذلك.

وتعتزم شركة "بريتيش بيتروليوم" البريطانية القيام بخطوة مماثلة مع استثماراتها في حقل "الرميل"، أكبر حقل نفطي في العراق.

نتيجة لهذه الخطوات فإن الشركات الصينية لا تتوقّف عن الاستحواذ على امتيازات حقول نفط العراق الواحد تلو الآخر.

نجح العراق في إنهاء سيطرة تنظيم داعش على أجزاءٍ شاسعة من أراضيه. لكن، رغم الانتصار فإن الثمن كان باهظًا: تداعت البنية التحتية للبلاد وبات العراق في احتياج لـ88 مليار دولار لإعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي.

في المقابل، فإن نهم بكين للطاقة لا ينقطع، ما وضعها على عرش الدولة الأكثر طلبًا للنفط في العالم، لذا فإنها لا تتوقّف عن عقد صفقات تؤمّن لها البترول يمينًا ويسارًا: مع إيران، السعودية وأخيرًا العراق، الذي وضعته الصين نصب أعينها هدفًا رئيسيًا فور سقوط نظام حسين. وفي 2010 شطبت 80% من ديون العراق البالغ حجمها 8.5 مليار دولار حينها، مقابل "تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

أتت هذه الخطوة أثرها وبدأت الشركات الصينية في التوغّل بالعراق شيئًا شيئًا: في 2018، استوردت الصين 27% من إجمالي نفط العراق، وبذلك دفعت الصين 22 مليار دولار من إجمالي 83 مليارًا حصدها العراق ذلك العام جرّاء بيع نفطه لدول العالم.

هذه النسبة قفزت بشكلٍ مرعب حاليًا، ففي عام 2021 وحده استوردت الصين قرابة 44% من نفط العراق لتحتّل المرتبة الأولى عالميًا في طلب البترول العراقي، بكمية زاد حجمها عن 60 مليون طن من النفط الخام.

أحد الأسباب الرئيسية في تطور التعاون الاقتصادي يتمثل في أن الصين لا تشغل بالها كثيرًا بالأوضاع الأمنية المضطربة في العراق، فهي تمتلك علاقات وثيقة بإيران وبالميليشيات العسكرية المؤيدة لها داخل العراق، ما يجعل استثماراتها تحظى بتأمين لا تناله عادةً الشركات الغربية، فلم تسحب الصين عمّالها ولا مهندسيها مهما مرّت البلاد بأوضاعٍ سيئة حتى في ظِل استيلاء متطرّفي "داعش" على ثلث مساحة العراق في أقصى اتّساع دولتهم.

في 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن مبادرة "الحزام والطريق" التي اعتبر أنها ستكون طريق الحرير الجديد في هذا العصر، في إشارة لشبكة الطرق المتشعّبة التي كانت تتبعها القبائل الصينية قديمًا لبيع بضاعتها حول العالم.

يحتلُّ العراق ركنًا أساسيًا في هذه المبادرة. لذا تهتمُّ بكين بتطوير علاقتها ببغداد حتى تكون حجر أساس في تواصلها التجاري بين دول الشرق الأوسط وباقي الدول التي تدخل ضمن نطاق المبادرة الصينية، وتبلغ 125 دولة وفقًا لما أعلنت بكين.

فالعراق، الذي يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وموقعا جغرافيا استراتيجيا في قلب الشرق الأوسط، تعتبره الصين حجر زاويتها للسيطرة على التجارة عبر أوروبا وآسيا، فضلاً عن صلاحيته للعب دور "ممر شحن" لنقل بضائعها لدول أخرى في الخليج أو تركيا أو إسرائيل وكذلك إلى سوريا ولبنان.

وللمفارقة التاريخية فإن العراق قديمًا لعب دورًا أساسيًّا في طريق التجارة الصيني الذي حظي بدعمٍ كبير من أسرة "هان" الإمبراطورية الصينية بفضل العلاقات الوثيقة التي نمت بين الصين والعرب منذ قديم الأزل.

يقول جون كالابريس المحلل السياسي في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الصين لا تقوم بكل ذلك فقط من أجل تنمية تجارتها، وإنما تسعى أيضًا لفرض وجودها في الشرق الأوسط، تلك المنطقة التي بات يهيمن عليها الغرب، وخاصة الولايات المتحدة في العقود الأخيرة عقب انهيار الاتحاد السوفييتي الدولة الوحيدة التي تمتّعت بنفوذٍ مُنافسٍ في المنطقة.

أحد أشكال هذا الحضور هو ما جرى في يونيو من هذا العام، حين وقّع العراق والصين اتفاقية "إعفاء من تأشيرة الدخول" لفئاتٍ محددة من مواطني الدولتين، على رأسهم طبعًا المستثمرين، سعيًا في تسهيل عمليات التجارة بين البلدين.

الشكل الآخر للتوغل الصيني في العراق هو الإقبال الملحوظ على تعلُّم لُغة الماندرين (اللغة الصينية الرسمية) في بغداد. فبحسب اتفاقية "النفط مقابل البناء"، سيتعيّن على الشركات الصينية التعاون مع مقاولين محليين يوفّرون لها المواد الخام والقوى العاملة، وهو ما يفتح الباب واسعًا لتعاوُن مجتمعي بين الطرفين.

ثمار هذا التعاون ظهرت سريعًا في التُربة العراقية، بعدما أُعلن تدشين جمعية "الصداقة العراقية الصينية"، والتي بدأت في تقديم دروس اللغة الصينية للعراقيين.

شهدت تلك الدروس إقبالاً من رجال الأعمال العراقيين الذين يتعاونون مع الشركات الصينية في بلادهم أو يستوردون منها البضائع ويبيعونها في السوق المحلي العراقي.

أحد العراقيين المنخرطين في دروس تعلُّم الماندرين، قال "أردتُ تعلم لغتهم لأن الصين تتوسع هنا، لذا أنا اخترتها، سيكون لها اليد العُليا في المستقبل".

أيضًا، في 2019 افتتحت كلية اللغات في جامعة صلاح الدين قسمًا لتدريس اللغة الصينية بناءً على طلبٍ ودعمٍ من القنصلية الصينية التي موّلت بناء الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية المناسبة، كما تحمّلت رواتب المعلمين.

عميد الكلية عبد الله فرهادي أكّد أن هذا القسم شهد إقبالاً كثيفًا رغم صعوبة تعلُّم اللغة الصينية، متمنيًّا أن يشهد قسم اللغة الإنجليزية في كُليته ذات الدعم، منتقدًا التجاهل التام للقنصليتين الأميركية أو الإنجليزية لتنشيط ذلك القسم.

هذا التمدّد الصيني ألقى بظلاله على السياسة الخارجية العراقية في تماهيها مع مواقف بكين الدولية. ففي 2019، اتّخذ العراق موقفًا مؤيدًا لسياسات الصين، رغم تعرُّض مسلمي الإيجور لانتهاكات عديدة في منطقة شينجيانغ التي تتمتّع بحُكم ذاتي. وكان العراق أحد الموقّعين على رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أشادت بجهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف.

بعدها بعامٍ واحد، دافع العراق عن قانون "الأمن القومي لهونج كونج"، الذي فرض قيودًا جمّة على حرية التظاهر والتعبير ضد أي دعاوى محلية تطالب بالانفصال عن الصين، نال بسببها انتقاداتٍ غربية شديدة، لكنه في المُقابل حظي بدعمٍ من حلفاء بكين، بخاصةٍ الدول الصغيرة المكبّلة بالقيود الصينية.

طموح الصين في التمدّد داخل العراق لا يتوقّف على التعامُل مع بغداد وحسب، وإنما أبدت بكين اهتمامًا أيضًا بالتواجد داخل إقليم كردستان الذي يتمتّع بحُكم ذاتي داخل الدولة.

في 2014، افتتحت بكين لنفسها قنصلية داخل أربيل، وهي خطوة برّرها نائب وزير الخارجية الصيني تشانج مينج برغبة بلاده في تقوية "علاقاتها الثنائية مع العراق وإقليم كردستان في مختلف المجالات".

خلال جائحة كورونا زوّدت بكين الإقليم الكردي بمساعدات ضخمة من الأقنعة والمُعقِّمات والمستلزمات الطبية. وخلال العام الماضي فقط وقّع الطرفان اتفاقية بمليارات الدولارات لبناء عشرات المشاريع الضخمة في أربيل بمجالات الإسمنت والإسكان والسياحة والمراكز التجارية.

وفي أغسطس من العام الماضي، صرّح كينغشنغ القنصل التجاري الصيني في أربيل بأن الإقليم بات "منجم ذهب" للاستثمار الأجنبي.

آثار هذا التواجد الاستثماري الكثيف في كردستان تبدو جليّة في تصريح مسعود بارزاني الرئيس السابق للإقليم، بأنه يتمنّى أن تلعب الصين "دورًا كبيرًا" في إحلال السلام بالشرق الأوسط، وهو ما ينسجم مع ما فعله مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الحالي، الذي اجتمع بالسفير الصيني في بلاده وطالبه بتعزيز تواجد الصين في بلاده وتوسيع "اتفاقات التعاون" بينهما لتشمل العديد من المشاريع الإضافية.

مثل تلك التصريحات تؤكد ترحيب قادة المنطقة بلاعبين جُدد بخلاف قوى الغرب المهيمنة عليها منذ عقود، وهو ما دفع محللين لاعتبار أن الفائز الأول من حرب أميركا في العراق كانت الصين.