افتعل الحوثيون أزمة وقود جديدة في مناطق سيطرتهم بحجة وجود قيود على الواردات وهو أمر نفته الخارجية اليمنية. واتهمت الحكومة الحوثيين بمحاولة الالتفاف على آلية استيراد المشتقات النفطية التي أقرت بموجب اتفاق الهدنة.
وقال سكان في صنعاء وإب لـ«البيان» إن محطات بيع الوقود أغلقت أبوابها فجأة وتشكلت طوابير طويلة جداً أمام هذه المحطات في انتظار الحصول على كمية من الوقود. وأعلنت شركة النفط العمل بخطة الطوارئ والتي بموجبها تحديد كمية الوقود المبيعة للسيارات الخاصة بكمية 40 لتراً في الأسبوع، وضعفها لسيارات الأجرة، اتهم السكان الحوثيين بافتعال أزمة وقود، خاصة أن قرار إغلاق المحطات ترافق وانتشار محلات بيع الوقود في السوق السوداء وبزيادة تصل إلى 60 في المئة عن سعره الرسمي.
من جهتها قالت الخارجية اليمنية إن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الحوثيين تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالاً طائلة.
وأعادت الحكومة التأكيد للمجتمع الدولي ولجميع مواطنيها في كل اليمن، وخاصة في المناطق التي تخضع بالقوة للحوثيين، أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وإن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل الماضي، وهي الإجراءات ذاتها تماماً التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
ووفق ما جاء في تصريح الوزارة فإنه بالرغم من تحصيل الحوثيين إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات فإنهم يفتعلون هذه الأزمة من أجل حرمان اليمنيين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقاً لاتفاق استكهولم، وهي حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.
وحملت الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة، وتدعو لإلزامهم بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.
وقال سكان في صنعاء وإب لـ«البيان» إن محطات بيع الوقود أغلقت أبوابها فجأة وتشكلت طوابير طويلة جداً أمام هذه المحطات في انتظار الحصول على كمية من الوقود. وأعلنت شركة النفط العمل بخطة الطوارئ والتي بموجبها تحديد كمية الوقود المبيعة للسيارات الخاصة بكمية 40 لتراً في الأسبوع، وضعفها لسيارات الأجرة، اتهم السكان الحوثيين بافتعال أزمة وقود، خاصة أن قرار إغلاق المحطات ترافق وانتشار محلات بيع الوقود في السوق السوداء وبزيادة تصل إلى 60 في المئة عن سعره الرسمي.
من جهتها قالت الخارجية اليمنية إن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الحوثيين تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالاً طائلة.
وأعادت الحكومة التأكيد للمجتمع الدولي ولجميع مواطنيها في كل اليمن، وخاصة في المناطق التي تخضع بالقوة للحوثيين، أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وإن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل الماضي، وهي الإجراءات ذاتها تماماً التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
ووفق ما جاء في تصريح الوزارة فإنه بالرغم من تحصيل الحوثيين إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات فإنهم يفتعلون هذه الأزمة من أجل حرمان اليمنيين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقاً لاتفاق استكهولم، وهي حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.
وحملت الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة، وتدعو لإلزامهم بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.
