قال القيادي في التيار الصدري، صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، إن عودة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان العراقي ممنوع منعاً باتاً.
كما جدد العراقي رفض التيار الصدري الدخول في أي حكومة توافقية رفضاً قاطعاً.
ودعا "الحلفاء والمستقلين" داخل البرلمان العراقي لاتخاذ "موقف شجاع ينهي الأزمة عبر الانسحاب منه "ليفقد شرعيته ويحل مباشرة".
ونقل صالح العراقي عن مقتدى الصدر قوله إن "حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين".
كما دعا التيار الصدري لأن يبقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، في منصبه بعد حل البرلمان، بينما يقود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة.
يأتي هذا بينما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى حل البرلمان، والذي كان مطلباً رئيسياً للصدر.
كان تحالف "سائرون" الذي يقوده التيار الصدري فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية.
واقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان أواخر يوليو/تموز الماضي، لمنع الإطار التنسيقي المقرب من إيران من تشكيل الحكومة.
ومع خروج المسيرات والمسيرات المضادة واندلاع اشتباكات والاعتصام خارج البرلمان، تعثرت عملية تشكيل الحكومة.
وقرار المحكمة يعني رفضاً فعلياً لمطلب الصدر ويعمق الأزمة بينه وبين خصومه.
كما جدد العراقي رفض التيار الصدري الدخول في أي حكومة توافقية رفضاً قاطعاً.
ودعا "الحلفاء والمستقلين" داخل البرلمان العراقي لاتخاذ "موقف شجاع ينهي الأزمة عبر الانسحاب منه "ليفقد شرعيته ويحل مباشرة".
ونقل صالح العراقي عن مقتدى الصدر قوله إن "حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين".
كما دعا التيار الصدري لأن يبقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، في منصبه بعد حل البرلمان، بينما يقود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة.
يأتي هذا بينما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى حل البرلمان، والذي كان مطلباً رئيسياً للصدر.
كان تحالف "سائرون" الذي يقوده التيار الصدري فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية.
واقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان أواخر يوليو/تموز الماضي، لمنع الإطار التنسيقي المقرب من إيران من تشكيل الحكومة.
ومع خروج المسيرات والمسيرات المضادة واندلاع اشتباكات والاعتصام خارج البرلمان، تعثرت عملية تشكيل الحكومة.
وقرار المحكمة يعني رفضاً فعلياً لمطلب الصدر ويعمق الأزمة بينه وبين خصومه.
