الحرة
تصاعدت أزمة وفاة شيخ العشيرة البارز في مدينة الديوانية جنوبي العراق بعد أيام من إطلاق سراحه من قبل هيئة الحشد الشعبي، وسط دعوات من نواب عراقيين للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتورطين.
وأعلن عن وفاة شيخ عام عشائر مرمض، إقبال دوحان، الخميس، في الديوانية، بعد تفاقم حالته الصحية، حيث ظهر وهو يرقد في المستشفى وعليه آثار تعذيب كما أفاد ناشطون ونائبان في البرلمان العراقي.
وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت في الثامن من الشهر الجاري إحباط مخطط زعمت أن "حزب البعث المحظور يقوده ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين في أربع محافظات" هي كربلاء والديوانية وبابل والمثنى.
وقالت الهيئة في بيان أن عناصرها "تمكنوا من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب، حيث تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا"، وذكرت أنها ستعلن التفاصيل في وقت لاحق.
لم يأت بيان هيئة الحشد الشعبي على ذكر أسماء المعتقلين أو أعدادهم أو المحافظات التي ينتمون لها، لكن قبيلة الشيخ إقبال دوحان أصدرت بيانا بعد ساعات من اعتقاله طالبت خلاله بإطلاق سراحه وفتح تحقيق بشأن عملية الاعتقال والظروف التي رافقتها.
وأشارت القبيلة في بيانها إلى أنها تفاجأت من عملية اعتقال الشيخ دوحان، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة ويمر بظروف صحية سيئة.
وأثارت عملية اعتقال الرجل البالغ في السن ردود أفعال غاضبة من قبل نواب مستقلين تحدثوا عن عدم وجود سند قانوني يتيح لهيئة الحشد الشعبي تنفيذ اعتقالات ضد مواطنين، فيما تعهدوا بالتحرك للتحقيق في الحادثة.
وقالت النائبة المستقلة في البرلمان العراقي نور رافع الجليحاوي إنها "شرعت بجمع تواقيع" لفتح تحقيق داخل البرلمان حول المعلومات المتعلقة بتعرض الشيخ إقبال الدوحان "لعمليات تعذيب أثناء اعتقاله من قبل أمن الحشد".
وأضافت الجليحاوي في تغريدة على تويتر أن التحقيق يتعلق أيضا بـ"الآلية غير القانونية لاعتقاله".
كذلك شدد النائب سجاد سالم أن "هيئة الحشد الشعبي ليست سلطة تحقيق بموجب القوانين العراقية"، داعيا إلى عزل رئيس الهيئة فالح الفياض "لخرقهِ القانون وعدم استقلاليتهِ".
وقال سالم في تغريدة على تويتر إن "حملة الاعتقالات من قبل هيئة الحشد الشعبي تمثل خرقا فاضحا للقانون"، مضيفا أن "السكوت عن هذه الخروقات القانونية بمثابة تفويض لجهات سياسية معينة بإطلاق يدها في العبث بمصائر الناس واستهدافهم وقمع حرية الرأي".
وتأتي الحادثة في ظل أزمة سياسية خانقة يعاني منها العراق منذ إعلان نتائج انتخابات أكتوبر 2021، تسببت في عدم قدرة الأطراف على تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وأدت الأزمة إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع بين أنصار مقتدى الصدر وعناصر من الحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لطهران، وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات.
وكان صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا مطلع الشهر الجاري رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إلى إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وحل الفصائل المسلحة وإخراج عناصرهم وأفراد الحشد من المنطقة الخضراء وسط بغداد.
كما شن العراقي هجوما لاذعا على الفصائل المسلحة التي قال إنها "تدعي المقاومة وتقتل الشعب"، داعيا الكاظمي لإصدار أمر "حازم وشديد" بحلها، وطالب أيضا بإخراج "جميع الفصائل، بل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء، ومسكها من قبل القوات الأمنية".
وفاز الصدر بالأغلبية في انتخابات أكتوبر، لكنه سحب جميع نوابه، ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان في يونيو ولجأ إلى إثارة احتجاجات في الشوارع بعد أن فشل تياره في تشكيل حكومة.
وحاول معارضو رجل الدين، ومعظمهم من أحزاب مدعومة من إيران لها أجنحة مسلحة، تشكيل حكومة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، لكنهم فشلوا في ذلك.
