الحرة
تستأنف المصارف اللبنانية أعمالها، غدا الاثنين، "عبر قنوات يحددها كل مصرف" بعد أسبوع أغلقت فيه أبوابها على خلفية موجة اقتحامات شهدتها فروع بنوك عدة من قبل مودعين يطلبون الحصول على أموالهم بقوة السلاح.
وجاء قرار استئناف عمل البنوك بعد اجتماع لجمعية مصارف لبنان، الأحد، مع "وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الامنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء"، وفقا لبيان الجمعية.
وأشار بيان جمعية مصارف لبنان إلى "غياب الحماية الكافية من قبل الدولة" لفروع البنوك.
وقال البيان: "قررت الجمعية استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من الاثنين وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها".
وقبل أسبوعين، شهد لبنان عدة اقتحامات لعدد من فروع المصارف المحلية، حيث يطلب مودعون الحصول على مدخراتهم بالقوة، مما أجبر البنوك المحلية على الإغلاق.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئا فشيئا، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار.
وتزايدت الظاهرة منذ أن ظهرت لأول مرة خلال أغسطس الماضي، إذ احتجز مسلح رهائن بمصرف "فدرال بنك" في لبنان، وسلم نفسه لقوات الشرطة بعد اتفاق على تسلم جزء من ودائعه المالية لعلاج والده.
ووافق المسلح على تسليم نفسه بعد قبوله بأخذ 30 ألف دولار من ودائعه في البنك، التي قال إنها تفوق 200 ألف دولار.
وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
