وسط تصعيد كبير شهدته العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات الماضية، انسحب المتظاهرون من ساحة التحرير بعد مواجهات مع الأمن أسفرت عن سقوط إصابات.
في التفاصيل، أفاد مصدر أمني، السبت، بأن القوات الأمنية بدأت بفتح طرق العاصمة بعدما أغلقتها التظاهرات خلال اليوم، وذلك بعد انسحاب المحتجين منها.
وأضاف أن الأمن باشر عملية فتح الطرق تباعاً، ووفق خطة منظمة.
كما أكد عدم وجود أي قرار حتى الآن يخص جسري الجمهورية والسنك والمعلق.
مهلة وتهديد
أتت هذه التطورات بعدما أعلنت لجنة "مظاهرات تشرين"، السبت، أنها أمهلت القوى السياسية العراقية حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لإنهاء العملية السياسية، وهددت باتخاذ إجراءات "تصعيدية".
وطالبت اللجنة المركزية للتظاهرات، أولا بإنشاء حكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي على ألا يكون فيها أي من شخصيات العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد خلال السنوات الماضية، بما فيها السلطة التنفيذية القائمة المتمثلة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
كما أكد البيان الصادر عن اللجنة أنها ستشرع في حملة مليونية لجمع توقيعات أبناء الشعب على عريضة رافضة لهذا النظام، داعية جميع العراقيين للمشاركة فيها إذا لم تستجب القوى السياسية للمطالب.
إصابات بين قوات الأمن والمتظاهرين
يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني كانت أعلنت إصابة 19 من قوات الأمن، و9 مدنيين في المظاهرات التي شهدتها العاصمة.
وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى وغير المسبوقة ضد السلطة وفساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة في بلد يشهد شللا سياسيا كاملا.
كما هتف المحتجون ومعظمهم من الشباب، ضد السياسيين والميليشيات، رافعين الأعلام العراقية وصور قتلى عام 2019، أثناء تجمعهم في ساحة التحرير الرمزية لإحياء الذكرى.
كذلك، احتشدوا عند مدخل جسر الجمهورية الذي أغلقته القوات الأمنية بثلاثة حواجز من الكتل الخرسانية لمنع الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم السفارات الغربية ومؤسسات الدولة.
يشار إلى أن احتجاجات تشرين عام 2019 كانت اندلعت في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في محافظات الجنوب الفقيرة. واستمرت عدة أشهر في البلد الغني بالنفط، حيث اعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية، وتفلت الميليشيات، والفساد.
لكن زخمها ضعف تحت وطأة العنف الذي تسبب في مقتل ما يقرب من 600 شخص وجرح 30 ألفا آخرين، فضلا عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد.
إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات، لم يتغير الكثير في العراق، فما زال الشلل قائما في المشهد السياسي، والأجواء متوترة.
في التفاصيل، أفاد مصدر أمني، السبت، بأن القوات الأمنية بدأت بفتح طرق العاصمة بعدما أغلقتها التظاهرات خلال اليوم، وذلك بعد انسحاب المحتجين منها.
وأضاف أن الأمن باشر عملية فتح الطرق تباعاً، ووفق خطة منظمة.
كما أكد عدم وجود أي قرار حتى الآن يخص جسري الجمهورية والسنك والمعلق.
مهلة وتهديد
أتت هذه التطورات بعدما أعلنت لجنة "مظاهرات تشرين"، السبت، أنها أمهلت القوى السياسية العراقية حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لإنهاء العملية السياسية، وهددت باتخاذ إجراءات "تصعيدية".
وطالبت اللجنة المركزية للتظاهرات، أولا بإنشاء حكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي على ألا يكون فيها أي من شخصيات العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد خلال السنوات الماضية، بما فيها السلطة التنفيذية القائمة المتمثلة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
كما أكد البيان الصادر عن اللجنة أنها ستشرع في حملة مليونية لجمع توقيعات أبناء الشعب على عريضة رافضة لهذا النظام، داعية جميع العراقيين للمشاركة فيها إذا لم تستجب القوى السياسية للمطالب.
إصابات بين قوات الأمن والمتظاهرين
يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني كانت أعلنت إصابة 19 من قوات الأمن، و9 مدنيين في المظاهرات التي شهدتها العاصمة.
وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى وغير المسبوقة ضد السلطة وفساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة في بلد يشهد شللا سياسيا كاملا.
كما هتف المحتجون ومعظمهم من الشباب، ضد السياسيين والميليشيات، رافعين الأعلام العراقية وصور قتلى عام 2019، أثناء تجمعهم في ساحة التحرير الرمزية لإحياء الذكرى.
كذلك، احتشدوا عند مدخل جسر الجمهورية الذي أغلقته القوات الأمنية بثلاثة حواجز من الكتل الخرسانية لمنع الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم السفارات الغربية ومؤسسات الدولة.
يشار إلى أن احتجاجات تشرين عام 2019 كانت اندلعت في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في محافظات الجنوب الفقيرة. واستمرت عدة أشهر في البلد الغني بالنفط، حيث اعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية، وتفلت الميليشيات، والفساد.
لكن زخمها ضعف تحت وطأة العنف الذي تسبب في مقتل ما يقرب من 600 شخص وجرح 30 ألفا آخرين، فضلا عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد.
إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات، لم يتغير الكثير في العراق، فما زال الشلل قائما في المشهد السياسي، والأجواء متوترة.
