أظهر تقرير حديث أعدته شبكة الإنذار المبكر من المجاعة لصالح برنامج الغذاء العالمي أن نصف سكان اليمن يكسبون دخلاً أولياً من مصادر غير منتظمة بما في ذلك العمل بالأجر اليومي، وأشار إلى أنه في المتوسط سيحتاج العامل العادي لأن يعمل عشرة أيام كاملة في الشهر الواحد لتغطية أسعار السلع، ووصف ذلك بأنه صعب للغاية، بسبب محدودية الطلب على العمالة.
التقرير أكد أن المنافسة العالية على العمل بالأجر اليومي يجعل من فرصة حصول الشخص على عمل لمدة عشرة أيام في الشهر الواحد صعبة للغاية، كما أن أسعار المواد الغذائية ظلت أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، وما فوق المستويات المسجلة في العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصراع وانخفاض قيمة العملة وخلص إلى «أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمرة»، فإن العديد من اليمنيين غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء الكافي.
الإيرادات
ووفق ما جاء في التقرير فإن الإيرادات من صادرات النفط الخام والغاز- والتي أسهمت بنحو نصف إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عامي 2021 و2022- زادت بنسبة 34 في المائة عند قياسها بالدولار الأمريكي، حيث بلغت 739.3 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 (ارتفاعاً من 551.7 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الماضية من العام الماضي).
وأعاد التقرير أسباب هذه الزيادة إلى كميات النفط، الذي يتم تصديره عبر ميناء بلحاف في شبوة عبر خط أنابيب الممتد إلى ميناء النشيمة، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي وزيادة الأسعار، كما نبه إلى أن الإيرادات من المصادر غير النفطية والضرائب/ الجمارك زادت بعد اعتماد أسعار صرف السوق في جميع العمليات الحكومية، بما في ذلك في قطاع النفط.
وفيما يشير التقرير إلى أن الموازنة العامة للحكومة للنصف الأول من عام 2022 تظهر فائضاً قدره 120.8 مليار ريال إلا أنه نبه إلى أن إدراج النفقات المؤجلة- بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية، والطاقة المشتراة من القطاع الخاص، والالتزامات الأخرى- سينتج عن ذلك عجز إجمالي قدره 44 مليار ريال يمني.
خطوات إيجابية
وأشاد معدو التقرير بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي وقالوا إنه «اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية للسيطرة على سوق العملات في المناطق التي يسيطر عليها الحكومة»، بما في ذلك عقد مزادات العملة العامة، والتوقف عن طباعة الأوراق النقدية الجديدة، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة والبنوك التجارية. وذكروا أنه اعتباراً من 30 يونيو استوعب البنك المركزي اليمني 589 مليار ريال يمني من السوق- أي ما يعادل 3.13 في المائة من إجمالي العملة المحلية المتداولة- منذ بدء المزادات العلنية الأسبوعية.
العملة
وحسب ما أورده التقرير فإن البنك المركزي اليمني زاد مقدار العملة التي تباع بالمزاد العلني عدة مرات كل أسبوع، لمواكبة الطلب لتغطية الواردات جنباً إلى جنب مع ارتفاع الأسعار العالمية، ورأى أن هذه التدابير إلى جانب الزيادة في الإيرادات الحكومية العامة وانخفاض مستويات الصراع نسبياً جلبت مزيداً من الاستقرار للريال اليمني في عدن خلال الأشهر الأخيرة بشكل عام.
وطبقاً للبيانات الواردة من برنامج الأغذية العالمي فإنه في يوليو الماضي دخل حوالي 60 في المائة من إجمالي 306 آلاف طن متري من المواد الغذائية عبر الموانئ الثلاثة الرئيسية في البلاد عدن والحديدة والصليف، وأشار إلى المناقشات الجارية مع الأمم المتحدة حول كيفية تقليل رسوم تأمين الشحن إلى اليمن، مبيناً أن المستوردين اليمنيين تمكنوا من شراء شحنات إضافية من القمح، بما في ذلك 250 ألف طن متري من حبوب القمح من رومانيا وفرنسا.
التقرير أكد أن المنافسة العالية على العمل بالأجر اليومي يجعل من فرصة حصول الشخص على عمل لمدة عشرة أيام في الشهر الواحد صعبة للغاية، كما أن أسعار المواد الغذائية ظلت أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، وما فوق المستويات المسجلة في العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصراع وانخفاض قيمة العملة وخلص إلى «أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمرة»، فإن العديد من اليمنيين غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء الكافي.
الإيرادات
ووفق ما جاء في التقرير فإن الإيرادات من صادرات النفط الخام والغاز- والتي أسهمت بنحو نصف إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عامي 2021 و2022- زادت بنسبة 34 في المائة عند قياسها بالدولار الأمريكي، حيث بلغت 739.3 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 (ارتفاعاً من 551.7 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الماضية من العام الماضي).
وأعاد التقرير أسباب هذه الزيادة إلى كميات النفط، الذي يتم تصديره عبر ميناء بلحاف في شبوة عبر خط أنابيب الممتد إلى ميناء النشيمة، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي وزيادة الأسعار، كما نبه إلى أن الإيرادات من المصادر غير النفطية والضرائب/ الجمارك زادت بعد اعتماد أسعار صرف السوق في جميع العمليات الحكومية، بما في ذلك في قطاع النفط.
وفيما يشير التقرير إلى أن الموازنة العامة للحكومة للنصف الأول من عام 2022 تظهر فائضاً قدره 120.8 مليار ريال إلا أنه نبه إلى أن إدراج النفقات المؤجلة- بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية، والطاقة المشتراة من القطاع الخاص، والالتزامات الأخرى- سينتج عن ذلك عجز إجمالي قدره 44 مليار ريال يمني.
خطوات إيجابية
وأشاد معدو التقرير بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي وقالوا إنه «اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية للسيطرة على سوق العملات في المناطق التي يسيطر عليها الحكومة»، بما في ذلك عقد مزادات العملة العامة، والتوقف عن طباعة الأوراق النقدية الجديدة، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة والبنوك التجارية. وذكروا أنه اعتباراً من 30 يونيو استوعب البنك المركزي اليمني 589 مليار ريال يمني من السوق- أي ما يعادل 3.13 في المائة من إجمالي العملة المحلية المتداولة- منذ بدء المزادات العلنية الأسبوعية.
العملة
وحسب ما أورده التقرير فإن البنك المركزي اليمني زاد مقدار العملة التي تباع بالمزاد العلني عدة مرات كل أسبوع، لمواكبة الطلب لتغطية الواردات جنباً إلى جنب مع ارتفاع الأسعار العالمية، ورأى أن هذه التدابير إلى جانب الزيادة في الإيرادات الحكومية العامة وانخفاض مستويات الصراع نسبياً جلبت مزيداً من الاستقرار للريال اليمني في عدن خلال الأشهر الأخيرة بشكل عام.
وطبقاً للبيانات الواردة من برنامج الأغذية العالمي فإنه في يوليو الماضي دخل حوالي 60 في المائة من إجمالي 306 آلاف طن متري من المواد الغذائية عبر الموانئ الثلاثة الرئيسية في البلاد عدن والحديدة والصليف، وأشار إلى المناقشات الجارية مع الأمم المتحدة حول كيفية تقليل رسوم تأمين الشحن إلى اليمن، مبيناً أن المستوردين اليمنيين تمكنوا من شراء شحنات إضافية من القمح، بما في ذلك 250 ألف طن متري من حبوب القمح من رومانيا وفرنسا.
