استدعى القضاء العراقي، الثلاثاء، مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكبار المسؤولين بالهيئة للتحقيق، على خلفية سرقة أكثر من ملياري دولار، في أكبر فضيحة سرقة للمال العام بالبلاد.
كما أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات التي تم تحويل المبالغ المسروقة إلى حساباتهم.
وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق: "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي".
وأضاف البيان أن "قرار الاستقدام جاء وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".
ولفت إلى أن "المحكمة أصدرت كذلك مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها، والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية".
كما تم "تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة، لتدقيق المبالغ المصروفة".
وكانت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، قد غردت ليل الاثنين عن موضوع سرقة الأموال من هيئة الضرائب بوزارة المالية، داعية إلى إعادة الأموال المسروقة إلى "أصحابها الشرعيين".
وقالت بلاسخارت في تغريدة على حسابها في "تويتر": "ماذا يمكن أن يفعل العراق بملياراته من الدولارات المفقودة؟ يستثمرها في المدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وما إلى ذلك".
وأضافت: "يسترد هذه الأموال ويعيدها إلى أصحابها الشرعيين، فضلا عن دعم الحكومة العراقية في تحقيقاتها، وحماية الذين يكشفون عن الحقائق، ويضمن المساءلة".
