قررت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز في تونس، تعليق الإضراب الذي نفذته، الأربعاء، بكافة جهات البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات حول مستحقات الدعم المخصص للقطاع، وفق ما أكده للعربية/الحدث، أمين مال النقابة الصادق الحبوب.
كما أفاد بأنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة على تمكين أصحاب المخابز غدا الخميس من دفعة أولى من المستحقات بذمة الدولة، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية مع مطلع الشهر المقبل.
وفي وقت سابق اليوم، دخلت المخابز التونسية في إضراب أخرج الغالبية الساحقة منها عن العمل، وذلك احتجاجا على عدم سداد الدولة لديونها.
فقد بدأ نحو 3200 مخبز في تونس، الأربعاء، إضرابا مفتوحا لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز.
مستحقات 14 شهراً
وطالبت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز "تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز"، وفق تصريحات صحافية نقلتها "فرانس برس" عن أحد المسؤولين في هذه النقابة.
كما أكدت النقابة أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء، وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق.
ومن المفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي، لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو).
وتفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.
وشهدت عمليات التزود بالوقود، الأسبوع الماضي، اضطرابا كبيرا داخل المحطات، تواصل على امتداد خمسة أيام.
أزمة اقتصادية وسياسية
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات، وأعلن صندوق النقد الدولي، السبت، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهاية يتم إقرارها في كانون الأول/ ديسمبر القادم.
ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
{{ article.visit_count }}
كما أفاد بأنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة على تمكين أصحاب المخابز غدا الخميس من دفعة أولى من المستحقات بذمة الدولة، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية مع مطلع الشهر المقبل.
وفي وقت سابق اليوم، دخلت المخابز التونسية في إضراب أخرج الغالبية الساحقة منها عن العمل، وذلك احتجاجا على عدم سداد الدولة لديونها.
فقد بدأ نحو 3200 مخبز في تونس، الأربعاء، إضرابا مفتوحا لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز.
مستحقات 14 شهراً
وطالبت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز "تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز"، وفق تصريحات صحافية نقلتها "فرانس برس" عن أحد المسؤولين في هذه النقابة.
كما أكدت النقابة أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء، وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق.
ومن المفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي، لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو).
وتفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.
وشهدت عمليات التزود بالوقود، الأسبوع الماضي، اضطرابا كبيرا داخل المحطات، تواصل على امتداد خمسة أيام.
أزمة اقتصادية وسياسية
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات، وأعلن صندوق النقد الدولي، السبت، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهاية يتم إقرارها في كانون الأول/ ديسمبر القادم.
ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
