في جديد قضية سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب التي هزت العراق خلال الأيام الماضية، استدعت محكمة تحقيق الكرخ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة.
وأوضحت المحكمة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها قررت استدعاء أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة البرلمانية السابقة بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة، في قضية "سرقة القرن".
صرف دون تدقيقات
كما أضافت أن النائب السابق خالف القانون لإصداره توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية.
وكانت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبية البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) تصدرت اهتمامات الرأي العام في العراق.
إذ بين ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، أن تلك السرقة الأسطورية التي قامت بها 5 شركات وهمية، تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب و"مصرف الرافدين"، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب.
استدعاء العشرات
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن أمس، استدعاء العشرات من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في تلك القضية.
يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، حيث غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية وموظفين صغارا.
وأوضحت المحكمة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها قررت استدعاء أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة البرلمانية السابقة بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة، في قضية "سرقة القرن".
صرف دون تدقيقات
كما أضافت أن النائب السابق خالف القانون لإصداره توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية.
وكانت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبية البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) تصدرت اهتمامات الرأي العام في العراق.
إذ بين ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، أن تلك السرقة الأسطورية التي قامت بها 5 شركات وهمية، تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب و"مصرف الرافدين"، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب.
استدعاء العشرات
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن أمس، استدعاء العشرات من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في تلك القضية.
يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، حيث غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية وموظفين صغارا.
