بعدما بدأ البرلمان العراقي جلسته استعداداً للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ومنحها الثقة، أفاد مراسل "العربية/الحدث" بوقوع اشتباك بالأيدي خلال جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة.
وعقد مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 253 نائباً بعد تأجيلها لساعات بسبب استمرار التشاور مع السوداني حول بعض التسميات.
يذكر أنه على الحكومة وبرنامجها أن يحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائدا واحدا، كما ينص الدستور العراقي.
وبحسب المادة 76 من الدستور، تعد الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".
إلا أنه من المتوقّع أن تحظى تلك الحكومة بالثقة بسلاسة، خصوصا أنها دعمت من "ائتلاف إدارة الدولة"، فضلا عن أن البرلمان باتت تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم كتلاً عدة، من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف إدارة الدولة.
فيما يضم ائتلاف "إدارة الدولة" بالإضافة إلى الإطار الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كان كلف في 13 أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.
الصدر خارج اللعبة
ومنذ تكليفه، واصل مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق، على أن يكون العدد الأكبر من الوزارات بيد الشيعة، فيما توزّع الوزارات المتبقية بين السنة والأكراد.
في حين أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، بعد تأكيده اعتزال السياسة، وإعلان نوابه استقالاتهم.
وعقد مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 253 نائباً بعد تأجيلها لساعات بسبب استمرار التشاور مع السوداني حول بعض التسميات.
يذكر أنه على الحكومة وبرنامجها أن يحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائدا واحدا، كما ينص الدستور العراقي.
وبحسب المادة 76 من الدستور، تعد الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".
إلا أنه من المتوقّع أن تحظى تلك الحكومة بالثقة بسلاسة، خصوصا أنها دعمت من "ائتلاف إدارة الدولة"، فضلا عن أن البرلمان باتت تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم كتلاً عدة، من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف إدارة الدولة.
فيما يضم ائتلاف "إدارة الدولة" بالإضافة إلى الإطار الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كان كلف في 13 أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.
الصدر خارج اللعبة
ومنذ تكليفه، واصل مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق، على أن يكون العدد الأكبر من الوزارات بيد الشيعة، فيما توزّع الوزارات المتبقية بين السنة والأكراد.
في حين أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، بعد تأكيده اعتزال السياسة، وإعلان نوابه استقالاتهم.
