نالت حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان خلال جلسة عقدت مساء الخميس، وشهدت مشادات كلامية واشتباكا بالأيدي بين نواب مستقلين، والإطار التنسيقي.
وحسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأمر بإحالة النائبين علاء الركابي و فلاح الخزعلي إلى لجنة السلوك النيابي.
وقالت مصادر إعلامية إن "الحلبوسي طرد علاء الركابي من الجلسة بعد اعتراضه على المحاصصة".
وحرص رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني خلال عرض برنامج حكومته لنيل ثقة البرلمان، الضوء على مناطق قوة العراق والمشاكل التي تواجهه.
وتعهد رئيس الوزراء المكلف، الخميس، للشعب العراقي بتجاوز الازمات وتذليل العقبات من خلال من خلال نجاح المنهاج الوزاري.
وقال خلال كلمته أمام مجلس النواب إنه "من دواعي الشرف أنْ أقف اليوم في بيت السلطة التشريعية، وفق ما نصّت عليه المادة 76 رابعاً من الدستور، وذلك لعرض المنهاج الوزاري وتقديم الكابينة الحكومية، آملاً نيل ثقة ممثلي الشعب والبدء بصفحة جديدة في ميادين التنفيذ".
وأضاف، "فريقنا الوزاريَّ سيتصدى للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا، مما يضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساساً من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي".
وتابع، "نعِد شعبنا العظيم وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك، من أجل النجاح في رفع هذه الآثار، بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين"، مشيرا إلى أن "نجاح منهاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا بأنَّ العراقيين، بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، كلهم أبناء بررةٌ لعراقنا الحبيب، وباجتماعهم من حولنا سوف يشكلون أساساً لنجاح حكومتنا، والانفتاح على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة".
وأردف، "نسعى لضمان التعاون الوثيق بينكم وبين فريقنا الوزاري بما يضمن دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله"، موضحا أن " تحرص على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور".
وأشار إلى أن برنامجه سيعمل على "إيقافُ التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات، وتمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم، ومكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل، والتحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة؛ لتفعيل بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والخدماتِ والبيئة.
