حذر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان الأحد، حزب الرئيس السابق عمر البشير "المؤتمر الوطني" والحركة الإسلامية" الموالية له، من محاولة "الاحتماء بالجيش أو الترويج لإشاعات بأنهم سيعودوا للحكم من خلال المؤسسة العسكرية".
وقال البرهان في خطاب أثناء تفقده قاعدة حطاب العسكرية العملياتية، إن الجيش السوداني لا ينحاز لأي طرف أو حزب سوى السودان. مؤكداً أن "الجيش غير موال لجهة معينة، وليس لديه حزب أو فئة ولم يدافع عن فئة أو حزب".
وشدد على أن المؤسسة العسكرية "بريئة من الإشاعات التي تقول بإنها تدعم حزب المؤتمر الوطني أو (الحركة الإسلامية)، وأردف: "هذا كذب لن يعودوا إلى الحكم من خلال الجيش".
وتابع موجهاً حديثه لحزب البشير: "أبعدوا عن القوات المسلحة وأرفعوا أيديكم وأقلامكم عنها.. الجيش لن يسمح لأي فئة بأن تعود من خلاله، لا المؤتمر الوطني ولا الحركة الإسلامية أو غيرها".
"السودان يحتاج من يديره"
وأكد البرهان وجود تفاهمات مع القوى السياسية بشأن إدارة الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنه جلس بعض الشباب من الأحزاب السياسية بهذا الخصوص، بعد أن التمس فيهم الروح الوطنية.
وقال: "لن نتردد أو نتأخر في مساندة أي شخص يريد إنقاذ البلد ويعمل لصالحه، أما أي شخص يعمل ضد السودان فسنقف ضده".
ووجه البرهان انتقاداً للقوى السياسية متهماً إياها بـ"التمترس وراء آرائها" وأنها لا تريد الاتفاق على وثيقة واحدة، وقال "نرى كل شخص لديه ورقة أو ثيقة يطرحها ويريد للناس أن تسير ورائها، لا يريدون الاتفاق على كلمة واحدة".
وشدد على أنه إذا لم تتفق القوى السياسية، فإن "السودان لا يزال يحتاج من يديره".
ونفى رئيس مجلس السيادة السوداني، أن تكون الوثيقة الدستورية التي يتم التفاوض بشأنها بين القوات المسلحة والقوى السياسية تنص على تفكيك المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن "الجيش لن يفككه أو يتدخل في تنظيمه أحد، نحن متفقون في هذا الأمر كعسكريين".
وأضاف أنه سواءً شكلت حكومة أو لم تتشكل، أو أتى أي حزب للحكم، فإن "هذه (أمور) أساسية لا كلام فيها، ومستعدون للموت من أجل الجيش لأنه هو من يدافع عن السودان. لا يوجد كلام أو لعب في هذا الأمر".
وزاد: "جيشنا نحميه بروحنا ومستعدون في أي لحظة وأي وقت لأن ندافع عنه لأن الدفاع عنه هو دفاع عن السودان".
وأضاف: "كلامنا موجه لكل القوى السياسية سواء المؤتمر الوطني أو قوى الحرية والتغيير، الجيش لن ينحاز لفئة. الجيش مع وحدة السودان وحقوقه ورغبة السودانيين في أن يعيشوا حياة كريمة".
وقال إنه في أي تفاهمات، فإن تلك الأمور هي "خطوط حمراء. القوات المسلحة والنظامية خط أحمر وغير مسموح لأحد بالعبث بها".
وشدد على أن "البلد لا يتحمل التجاذبات. نحن لا نتبع أي أحد، نحن نتبع مصلحة الوطن. القوات المسلحة ليس لديها مؤتمر وطني أو حركة إسلامية أو حزب شيوعي فهي لا تنحاز لأحد".
وزاد: "نقول هذا لأن الناس يقولون إن الجيش فيه الكيزان (أعضاء حزب البشير) ويدعم المؤتمر الوطني. هذا كله كذب. لا تأملوا في أن الجيش سيعيدكم للحكم مرة أخرى".
تسوية سياسية
ويُعاني السودان منذ عام كامل، فراغاً دستورياً، وتحديداً منذ التدابير التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
إذ حل البرهان مجلسي السيادة والوزراء، وأقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وجمد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، ولجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد، التي كانت معنية بتفكيك نظام البشير، في خطوة وصفها بأنها "تصحيحية لمسار الثورة"، بينما اعتبرتها القوى السياسية وفاعلون في المشهد السوداني أنها تُمثل "انقلاباً على الحكومة المدنية".
وتجري الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد، جهوداً لتسوية الأزمة السياسية، بين المدنيين والعسكريين، وتوصلت إلى صيغة لتسوية سياسية.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" الشهر الماضي، باقتراب الجيش ومجموعة من قوى المعارضة من التوصل لاتفاق، بوساطة أميركية، يمنح قادة الجيش حصانة من المتابعات القضائية.
وينص الاتفاق المقترح على أن يوافق الجيش على تعيين رئيس دولة غير عسكري، ورئيس وزراء يختاره المدنيون، فيما يمنح شكلاً من أشكال الاستقلال والحصانة للجيش من الملاحقات القضائية، وهي التنازلات التي من شأنها أن تلغي الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية التي كُتبت بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
وقال البرهان في خطاب أثناء تفقده قاعدة حطاب العسكرية العملياتية، إن الجيش السوداني لا ينحاز لأي طرف أو حزب سوى السودان. مؤكداً أن "الجيش غير موال لجهة معينة، وليس لديه حزب أو فئة ولم يدافع عن فئة أو حزب".
وشدد على أن المؤسسة العسكرية "بريئة من الإشاعات التي تقول بإنها تدعم حزب المؤتمر الوطني أو (الحركة الإسلامية)، وأردف: "هذا كذب لن يعودوا إلى الحكم من خلال الجيش".
وتابع موجهاً حديثه لحزب البشير: "أبعدوا عن القوات المسلحة وأرفعوا أيديكم وأقلامكم عنها.. الجيش لن يسمح لأي فئة بأن تعود من خلاله، لا المؤتمر الوطني ولا الحركة الإسلامية أو غيرها".
"السودان يحتاج من يديره"
وأكد البرهان وجود تفاهمات مع القوى السياسية بشأن إدارة الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنه جلس بعض الشباب من الأحزاب السياسية بهذا الخصوص، بعد أن التمس فيهم الروح الوطنية.
وقال: "لن نتردد أو نتأخر في مساندة أي شخص يريد إنقاذ البلد ويعمل لصالحه، أما أي شخص يعمل ضد السودان فسنقف ضده".
ووجه البرهان انتقاداً للقوى السياسية متهماً إياها بـ"التمترس وراء آرائها" وأنها لا تريد الاتفاق على وثيقة واحدة، وقال "نرى كل شخص لديه ورقة أو ثيقة يطرحها ويريد للناس أن تسير ورائها، لا يريدون الاتفاق على كلمة واحدة".
وشدد على أنه إذا لم تتفق القوى السياسية، فإن "السودان لا يزال يحتاج من يديره".
ونفى رئيس مجلس السيادة السوداني، أن تكون الوثيقة الدستورية التي يتم التفاوض بشأنها بين القوات المسلحة والقوى السياسية تنص على تفكيك المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن "الجيش لن يفككه أو يتدخل في تنظيمه أحد، نحن متفقون في هذا الأمر كعسكريين".
وأضاف أنه سواءً شكلت حكومة أو لم تتشكل، أو أتى أي حزب للحكم، فإن "هذه (أمور) أساسية لا كلام فيها، ومستعدون للموت من أجل الجيش لأنه هو من يدافع عن السودان. لا يوجد كلام أو لعب في هذا الأمر".
وزاد: "جيشنا نحميه بروحنا ومستعدون في أي لحظة وأي وقت لأن ندافع عنه لأن الدفاع عنه هو دفاع عن السودان".
وأضاف: "كلامنا موجه لكل القوى السياسية سواء المؤتمر الوطني أو قوى الحرية والتغيير، الجيش لن ينحاز لفئة. الجيش مع وحدة السودان وحقوقه ورغبة السودانيين في أن يعيشوا حياة كريمة".
وقال إنه في أي تفاهمات، فإن تلك الأمور هي "خطوط حمراء. القوات المسلحة والنظامية خط أحمر وغير مسموح لأحد بالعبث بها".
وشدد على أن "البلد لا يتحمل التجاذبات. نحن لا نتبع أي أحد، نحن نتبع مصلحة الوطن. القوات المسلحة ليس لديها مؤتمر وطني أو حركة إسلامية أو حزب شيوعي فهي لا تنحاز لأحد".
وزاد: "نقول هذا لأن الناس يقولون إن الجيش فيه الكيزان (أعضاء حزب البشير) ويدعم المؤتمر الوطني. هذا كله كذب. لا تأملوا في أن الجيش سيعيدكم للحكم مرة أخرى".
تسوية سياسية
ويُعاني السودان منذ عام كامل، فراغاً دستورياً، وتحديداً منذ التدابير التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
إذ حل البرهان مجلسي السيادة والوزراء، وأقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وجمد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، ولجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد، التي كانت معنية بتفكيك نظام البشير، في خطوة وصفها بأنها "تصحيحية لمسار الثورة"، بينما اعتبرتها القوى السياسية وفاعلون في المشهد السوداني أنها تُمثل "انقلاباً على الحكومة المدنية".
وتجري الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد، جهوداً لتسوية الأزمة السياسية، بين المدنيين والعسكريين، وتوصلت إلى صيغة لتسوية سياسية.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" الشهر الماضي، باقتراب الجيش ومجموعة من قوى المعارضة من التوصل لاتفاق، بوساطة أميركية، يمنح قادة الجيش حصانة من المتابعات القضائية.
وينص الاتفاق المقترح على أن يوافق الجيش على تعيين رئيس دولة غير عسكري، ورئيس وزراء يختاره المدنيون، فيما يمنح شكلاً من أشكال الاستقلال والحصانة للجيش من الملاحقات القضائية، وهي التنازلات التي من شأنها أن تلغي الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية التي كُتبت بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
