إرم نيوز
رئيس حركة النهضة الإسلامية خضع للتحقيق لمدة 14 ساعة
قرر القضاء التونسي إبقاء رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، بحالة سراح، وذلك بعد حوالي 14 ساعة من التحقيق فيما يعرف بقضية "أنستالينغو".
وقال الغنوشي، اليوم الجمعة، إن قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، الإبقاء عليه بحالة سراح، يدل على أنه "لا قرائن تجرّم النهضة ورئيسها".
واعتبر الغنوشي، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" المحلية، عقب انتهاء التحقيق معه، أن ملف القضية التي يحاكم فيها "واهم ومزيف خالٍ من الحُجج".
وأضاف أن كل التهم الموجهة له "مفبركة ومصطنعة"، وذلك بهدف "تجريم حزب فشلوا في الانتصار عليه من خلال صناديق الاقتراع، فاختلقوا هذه الاتهامات"، حسب قوله.
وكان القضاء التونسي، بدأ أمس الخميس، التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإسلامية على خلفية ما يعرف بقضية "أنستالينغو".
وأكد سامي الطريقي، محامي الغنوشي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "موكله بدأ المثول أمام المحكمة الابتدائية بسوسة 2، كمشتبه به في القضية التي تثير جدلًا واسعًا"، واصفًا محاكمته بـ "السياسية".
ولدى وصوله للمحكمة، قال الغنوشي إن ''وجودي هنا لن يخفض الأسعار، ولن يوفر الأمن، ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف''.
وتعتبر قضية مؤسسة "أنستالينغو" وما تشهده من تطورات على مستوى عدد الأطراف الموقوفة والحقائق التي يتم إثارتها، من أهم القضايا المثيرة للجدل في الساحة القضائية، لما تضمنته من تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.
وأطاحت هذه القضية بسياسيين من "النهضة" مثل القيادي بالحركة عادل الدعداع، وقيادات أمنية محسوبة عليها.
ويحقق القضاء التونسي مع عناصر من "أنستالينغو" بتهمة التجسس تحت غطاء مؤسسة تجارية قانونية تعمل في مجال المحتوى الإعلامي الرقمي، وتقدم صناعات ذات طبيعة رقمية، كترجمة المقالات التي تنتجها وسائل إعلام دولية معروفة، وهي تتعامل في نطاق عملها مع بضع دول.
وأفاد مصدر قضائي، في تصريح سابق لـ "إرم نيوز"، بأن عدد مذكرات الإيداع بالسجن بلغت 13 مذكرة، نفذت منها 10 مذكرات فقط، ولا تزال 3 مذكرات سارية، وشملت التحقيقات 33 شخصًا.
وبخصوص التهم التي نسبت للمتهمين، فهي ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل أموال، وذلك من خلال "تكوين وفاق إجرامي واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والوسط المهني والاجتماعي".
ووجهت للناشطين في المؤسسة تهمًا تتعلق بـ "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، ومحاولة المس من سلامة التراب التونسي".
رئيس حركة النهضة الإسلامية خضع للتحقيق لمدة 14 ساعة
قرر القضاء التونسي إبقاء رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، بحالة سراح، وذلك بعد حوالي 14 ساعة من التحقيق فيما يعرف بقضية "أنستالينغو".
وقال الغنوشي، اليوم الجمعة، إن قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، الإبقاء عليه بحالة سراح، يدل على أنه "لا قرائن تجرّم النهضة ورئيسها".
واعتبر الغنوشي، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" المحلية، عقب انتهاء التحقيق معه، أن ملف القضية التي يحاكم فيها "واهم ومزيف خالٍ من الحُجج".
وأضاف أن كل التهم الموجهة له "مفبركة ومصطنعة"، وذلك بهدف "تجريم حزب فشلوا في الانتصار عليه من خلال صناديق الاقتراع، فاختلقوا هذه الاتهامات"، حسب قوله.
وكان القضاء التونسي، بدأ أمس الخميس، التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإسلامية على خلفية ما يعرف بقضية "أنستالينغو".
وأكد سامي الطريقي، محامي الغنوشي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "موكله بدأ المثول أمام المحكمة الابتدائية بسوسة 2، كمشتبه به في القضية التي تثير جدلًا واسعًا"، واصفًا محاكمته بـ "السياسية".
ولدى وصوله للمحكمة، قال الغنوشي إن ''وجودي هنا لن يخفض الأسعار، ولن يوفر الأمن، ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف''.
وتعتبر قضية مؤسسة "أنستالينغو" وما تشهده من تطورات على مستوى عدد الأطراف الموقوفة والحقائق التي يتم إثارتها، من أهم القضايا المثيرة للجدل في الساحة القضائية، لما تضمنته من تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.
وأطاحت هذه القضية بسياسيين من "النهضة" مثل القيادي بالحركة عادل الدعداع، وقيادات أمنية محسوبة عليها.
ويحقق القضاء التونسي مع عناصر من "أنستالينغو" بتهمة التجسس تحت غطاء مؤسسة تجارية قانونية تعمل في مجال المحتوى الإعلامي الرقمي، وتقدم صناعات ذات طبيعة رقمية، كترجمة المقالات التي تنتجها وسائل إعلام دولية معروفة، وهي تتعامل في نطاق عملها مع بضع دول.
وأفاد مصدر قضائي، في تصريح سابق لـ "إرم نيوز"، بأن عدد مذكرات الإيداع بالسجن بلغت 13 مذكرة، نفذت منها 10 مذكرات فقط، ولا تزال 3 مذكرات سارية، وشملت التحقيقات 33 شخصًا.
وبخصوص التهم التي نسبت للمتهمين، فهي ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل أموال، وذلك من خلال "تكوين وفاق إجرامي واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والوسط المهني والاجتماعي".
ووجهت للناشطين في المؤسسة تهمًا تتعلق بـ "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، ومحاولة المس من سلامة التراب التونسي".
