إثر القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف، الإثنين، مقرات أحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق، والذي راح ضحيته قتيل و8 جرحى على الأقل، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا شديد النبرة، معلنة أنها "ستتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى ضد هذا النهج العدائي".
تفاصيل البيان العراقي
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيانها:
"ندين بعبارات شديدة ومكررة، ما أقدم عليه الجانب الإيراني صباح الإثنين، من قصف مدفعي وبالطائرات المسيرة، على عدد من مناطق إقليم كردستان العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنين الآمنين بين شهيد وجريح".
"هذا النهج الأُحادي، العدائي لن يكون عاملا للدفع بحلول تفضي للاستقرار، وسبقت مواقفنا لتؤشر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديد مستمر سيتسبب بإرباك المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".
"وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يعزز أمن شعبه".
موقف إقليم كردستان العراق
وانطلقت المواقف الرافضة والمنددة بالهجمات الإيرانية، في كردستان العراق، وشملت:
رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، الذي شدد على أنه "لا ينبغي أن يتحول الإقليم لمصدر تهديد للدول المجاورة"، لكن مع ذلك، أشار إلى أنه "لا يجد مبررا للقصف الصاروخي وإطلاق المسيرات لضرب كردستان العراق".
"ضرورة وضع حد لهذه الهجمات، وأن تتعامل معها بغداد كقضية تمس سيادة الأراضي العراقية"، وفق الرئيس.
وبدوره، أدان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، الهجمات، وقال إنها "انتهاك لسيادة أراضي إقليم كردستان والعراق".
ورأى مراقبون أن "تصاعد الهجمات الإيرانية لمناطق في إقليم كردستان العراق خلال الأسابيع الماضية، أصبح يشكل تهديدا واضحا لسيادة العراق وسلامة أراضيه، مما يفسر صرامة بيان الخارجية العراقية، الذي هدد بإجراءات رد دبلوماسية عالية المستوى" .
من جانبهم، قال محللون آخرون إن "بيانات الشجب والإدانة لن توقف الضربات الإيرانية كما لم توقف من قبل الضربات التركية"، مشيرين إلى أن "طهران تسعى للتغطية على أزماتها الداخلية عبر انتهاك السيادة العراقية".
خيارات الرد
وفي هذا الصدد، قال المستشار القانوني العراقي، محمد السامرائي، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الثابت أن هناك استخداما للقوة المسلحة وشن هجمات عسكرية إيرانية على الأراضي العراقية، مما يشكل خرقا لأحكام حظر استخدام القوة المسلحة في التعاملات الدولية، وخرقا لنص المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تضمنت هذا الحظر".
وأضاف: "من حق العراق كدولة مستقلة ذات سيادة، استخدام حقوقه القانونية في الدفاع عن سيادته التي تم خرقها من خلال الاعتداءات الإيرانية، وإذا استبعدنا حق الرد البسيط المتمثل بالاحتجاج واستدعاء السفير الإيراني وتسليمه رسالة شديدة اللهجة، وانتقلنا لمرحلة متقدمة من الإجراءات الدبلوماسية والإجرائية، يكون أمام العراق اتخاذ ما يلي :
"أولا: تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي تتضمن تفاصيل الاعتداءات الإيرانية، كون مجلس الأمن هو الجهة المختصة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
"ثانيا: تقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد إيران للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدتها الدولة العراقية وشعبها".
"ثالثا: تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، في حالة وجود ضحايا من جرحى أو قتلى، لمحاسبة ومعاقبة القادة الإيرانيين وفقا لأحكام القانون الدولي الجنائي".
"رابعا: قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء، وفرض قيود تجارية واقتصادية وثقافية وسياحية وغير ذلك من الإجراءات المضادة".
"ميثاق الأمم المتحدة يسمح باستخدام حق الدفاع عن النفس عسكريا، لمنع الاعتداءات وبشكل مؤقت لحين تدخل مجلس الأمن الدولي، وفقا لأحكام المادة 51 بدلالة المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الإجراء مستبعد جدا"، وفق السامرائي.
وأردف: "سيتم اتخاذ الإجراءات عالية المستوى، الدبلوماسية والقانونية والقضائية الواردة في الفقرات الأربع أعلاه فقط، وبانتظار ما يتخذه مجلس الأمن الدولي من مواقف وإجراءات".
من جانبه، قال الباحث السياسي والأمني العراقي، رعد هاشم، لموقع "سكاي نيوز عربية":
"الجانب العراقي لا يملك سوى اللجوء لبيانات الإدانة والاستنكار، لعدم وجود إرادة سياسية مشتركة لاتخاذ مواقف صارمة، ويبدو أن هناك اختلافا في وجهات نظر ورؤى الأحزاب التي تدير المشهد السياسي في العراق حول الموضوع، خصوصا بسبب مواقف الجهات القريبة من طهران، التي تكاد تكون رؤيتها مطابقة للموقف الإيراني، الداعي لتحجيم المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان ونزع سلاحها".
"قد يلجأ العراق لطرح موضوع القصف على مجلس الأمن الدولي، ولا يستبعد أن يكون هناك توجه مسبق ومتفق عليه مع الجانب الإيراني، للجوء لمجلس الأمن لغرض إيقاف القصف على ألا يتضمن إدانته".
"وبذلك، تستفيد طهران عبر خلط الأوراق وإبعاد الانتباه عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالذات، في الداخل الإيراني".
وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية من إقليم كردستان مقرا لها، من أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان كومله، وهي أحزاب خاضت تاريخيا تمردا مسلحا ضد النظام في إيران، على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الضربات الجديدة في سياق توتر تشهده إيران عبر تظاهرات يومية، منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني منتصف سبتمبر، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.
تفاصيل البيان العراقي
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيانها:
"ندين بعبارات شديدة ومكررة، ما أقدم عليه الجانب الإيراني صباح الإثنين، من قصف مدفعي وبالطائرات المسيرة، على عدد من مناطق إقليم كردستان العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنين الآمنين بين شهيد وجريح".
"هذا النهج الأُحادي، العدائي لن يكون عاملا للدفع بحلول تفضي للاستقرار، وسبقت مواقفنا لتؤشر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديد مستمر سيتسبب بإرباك المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".
"وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يعزز أمن شعبه".
موقف إقليم كردستان العراق
وانطلقت المواقف الرافضة والمنددة بالهجمات الإيرانية، في كردستان العراق، وشملت:
رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، الذي شدد على أنه "لا ينبغي أن يتحول الإقليم لمصدر تهديد للدول المجاورة"، لكن مع ذلك، أشار إلى أنه "لا يجد مبررا للقصف الصاروخي وإطلاق المسيرات لضرب كردستان العراق".
"ضرورة وضع حد لهذه الهجمات، وأن تتعامل معها بغداد كقضية تمس سيادة الأراضي العراقية"، وفق الرئيس.
وبدوره، أدان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، الهجمات، وقال إنها "انتهاك لسيادة أراضي إقليم كردستان والعراق".
ورأى مراقبون أن "تصاعد الهجمات الإيرانية لمناطق في إقليم كردستان العراق خلال الأسابيع الماضية، أصبح يشكل تهديدا واضحا لسيادة العراق وسلامة أراضيه، مما يفسر صرامة بيان الخارجية العراقية، الذي هدد بإجراءات رد دبلوماسية عالية المستوى" .
من جانبهم، قال محللون آخرون إن "بيانات الشجب والإدانة لن توقف الضربات الإيرانية كما لم توقف من قبل الضربات التركية"، مشيرين إلى أن "طهران تسعى للتغطية على أزماتها الداخلية عبر انتهاك السيادة العراقية".
خيارات الرد
وفي هذا الصدد، قال المستشار القانوني العراقي، محمد السامرائي، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الثابت أن هناك استخداما للقوة المسلحة وشن هجمات عسكرية إيرانية على الأراضي العراقية، مما يشكل خرقا لأحكام حظر استخدام القوة المسلحة في التعاملات الدولية، وخرقا لنص المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تضمنت هذا الحظر".
وأضاف: "من حق العراق كدولة مستقلة ذات سيادة، استخدام حقوقه القانونية في الدفاع عن سيادته التي تم خرقها من خلال الاعتداءات الإيرانية، وإذا استبعدنا حق الرد البسيط المتمثل بالاحتجاج واستدعاء السفير الإيراني وتسليمه رسالة شديدة اللهجة، وانتقلنا لمرحلة متقدمة من الإجراءات الدبلوماسية والإجرائية، يكون أمام العراق اتخاذ ما يلي :
"أولا: تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي تتضمن تفاصيل الاعتداءات الإيرانية، كون مجلس الأمن هو الجهة المختصة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
"ثانيا: تقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد إيران للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدتها الدولة العراقية وشعبها".
"ثالثا: تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، في حالة وجود ضحايا من جرحى أو قتلى، لمحاسبة ومعاقبة القادة الإيرانيين وفقا لأحكام القانون الدولي الجنائي".
"رابعا: قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء، وفرض قيود تجارية واقتصادية وثقافية وسياحية وغير ذلك من الإجراءات المضادة".
"ميثاق الأمم المتحدة يسمح باستخدام حق الدفاع عن النفس عسكريا، لمنع الاعتداءات وبشكل مؤقت لحين تدخل مجلس الأمن الدولي، وفقا لأحكام المادة 51 بدلالة المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الإجراء مستبعد جدا"، وفق السامرائي.
وأردف: "سيتم اتخاذ الإجراءات عالية المستوى، الدبلوماسية والقانونية والقضائية الواردة في الفقرات الأربع أعلاه فقط، وبانتظار ما يتخذه مجلس الأمن الدولي من مواقف وإجراءات".
من جانبه، قال الباحث السياسي والأمني العراقي، رعد هاشم، لموقع "سكاي نيوز عربية":
"الجانب العراقي لا يملك سوى اللجوء لبيانات الإدانة والاستنكار، لعدم وجود إرادة سياسية مشتركة لاتخاذ مواقف صارمة، ويبدو أن هناك اختلافا في وجهات نظر ورؤى الأحزاب التي تدير المشهد السياسي في العراق حول الموضوع، خصوصا بسبب مواقف الجهات القريبة من طهران، التي تكاد تكون رؤيتها مطابقة للموقف الإيراني، الداعي لتحجيم المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان ونزع سلاحها".
"قد يلجأ العراق لطرح موضوع القصف على مجلس الأمن الدولي، ولا يستبعد أن يكون هناك توجه مسبق ومتفق عليه مع الجانب الإيراني، للجوء لمجلس الأمن لغرض إيقاف القصف على ألا يتضمن إدانته".
"وبذلك، تستفيد طهران عبر خلط الأوراق وإبعاد الانتباه عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالذات، في الداخل الإيراني".
وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية من إقليم كردستان مقرا لها، من أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان كومله، وهي أحزاب خاضت تاريخيا تمردا مسلحا ضد النظام في إيران، على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الضربات الجديدة في سياق توتر تشهده إيران عبر تظاهرات يومية، منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني منتصف سبتمبر، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.
