فجرت تحقيقات النيابة الإدارية في مصر مفاجأة عن فيديو جثمان نيرة أشرف الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مآساوية منه لجثتها مسجاة على طاولة مما أثار غضب المصريين آنذاك.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى صورت فيديو جثمان المتوفاة نيرة أشرف مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم 20 يونيو 2022 حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال وليس المشرحة كما تداول وقتذاك حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن الإحالة على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنت عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.
واشتركت المتهمة الثانية مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الإنترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.
استمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبى استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.
وأمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقًا- للمحاكمة العاجلة (التأديبية).
يذكر أن محكمة النقض تنظر في 26 يناير المقبل طعن المتهم محمد عادل على حُكم الإعدام الصادر ضده بتهمة قتل المجني عليها نيرة أشرف.
{{ article.visit_count }}
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى صورت فيديو جثمان المتوفاة نيرة أشرف مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم 20 يونيو 2022 حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال وليس المشرحة كما تداول وقتذاك حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن الإحالة على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنت عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.
واشتركت المتهمة الثانية مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الإنترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.
استمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبى استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.
وأمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقًا- للمحاكمة العاجلة (التأديبية).
يذكر أن محكمة النقض تنظر في 26 يناير المقبل طعن المتهم محمد عادل على حُكم الإعدام الصادر ضده بتهمة قتل المجني عليها نيرة أشرف.
