دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، القاضي حيدر حنون، فريق الخبراء الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين الأممية والعربية لمُكافحة الفساد، إلى تكثيف الضغوط على الدول الأطراف في الاتفاقيتين من أجل إبداء التعاون مع العراق في ملفِّ استرداد المتهمين والأصول المهربة.
وأكد في بيان للهيئة، اليوم السبت، أنَّ "العراق ينبغي أن يضع ثقله في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأممية، وأن تكون له لمسات واضحة في التوصيات والمقترحات التي تخرج بها مثل تلك المؤتمرات بما ينعكس على تعاون الدول الأعضاء، لاسيما في ملف الاسترداد"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
كما أشار حنون خلال اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعنيّ بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين، بمقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، إلى "الأواصر المُشتركة بين الدول العربية والإسلامية من ناحيتي الدم والدين، وما يستدعيه ذلك من دافعٍ لها باتجاه التعاون فيما بينها في ملفات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمتهمين".
وشدد على التزام العراق بمواد وبنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمُكافحة الفساد، لا سيما إجراء التقييم الذاتي والمعمق عن امتثاله وتنفيذه للاتفاقيَّة.
{{ article.visit_count }}
وأكد في بيان للهيئة، اليوم السبت، أنَّ "العراق ينبغي أن يضع ثقله في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأممية، وأن تكون له لمسات واضحة في التوصيات والمقترحات التي تخرج بها مثل تلك المؤتمرات بما ينعكس على تعاون الدول الأعضاء، لاسيما في ملف الاسترداد"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
كما أشار حنون خلال اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعنيّ بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين، بمقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، إلى "الأواصر المُشتركة بين الدول العربية والإسلامية من ناحيتي الدم والدين، وما يستدعيه ذلك من دافعٍ لها باتجاه التعاون فيما بينها في ملفات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمتهمين".
وشدد على التزام العراق بمواد وبنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمُكافحة الفساد، لا سيما إجراء التقييم الذاتي والمعمق عن امتثاله وتنفيذه للاتفاقيَّة.
