وكالات
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أنه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية بالبلاد.
وأضاف بوعسكر في حديث بثته القناة الوطنية الأولى مساء السبت، أن إعادة الانتخابات في أكثر من 100 دائرة تأتي نظراً لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي منهم على نصف الأصوات زائد واحد.
وخلال وقت سابق السبت، أعلنت السلطات في تونس أن 8.8% فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع ووصفته بأنه مهزلة تهدف لتدعيم سلطات الرئيس قيس سعيد.
وستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الاثنين، على أن تجرى دورة ثانية لحسم مصير عدد من المقاعد بين فبراير ومارس المقبلين.
وجاءت نسبة الإقبال الأولية أقل من معدل التضخم الذي يبلغ 9.8%، ما يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية التي تسببت في خيبة أمل العديد من التونسيين من السياسة وغضبهم من القيادات بحسب "رويترز".
وقال ائتلاف "جبهة الخلاص الوطني" المعارض إن الإقبال المنخفض للغاية يعني أن الرئيس التونسي قيس سعيد، فقد الشرعية وعليه أن يترك منصبه، داعياً إلى احتجاجات واعتصامات حاشدة.
كما طالب أيضاً الحزب الدستوري الحر الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبرى الرئيس سعيد بالتنحي.
وقالت عبير موسى زعيمة الحزب وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إن "أكثر من 90% قالوا نرفض الاعتراف بمشروعه".
وأضافت: "نطالب بإعلان الشغور في منصب الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة".
مشاركة ضعيفة
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة بلغت 8,8 بالمئة مع إغلاق غالبية مراكز الاقتراع في السادسة مساء (17,00 ت.ج).
وهذه أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ 2011 بعد نسب قياسية بلغت 70% في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014، وهي أقل بثلاث مرات من النسبة المسجلة إبان الاستفتاء على الدستور الجديد هذا الصيف (30,5 بالمئة) الذي شهد أصلاً امتناعاً قوياً عن التصويت، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال بوعسكر إن "نسبة المشاركة متواضعة وليست بمخجلة"، معتبراً أن "هذه الانتخابات هي الأنظف لأنها كانت خالية تماما من المال السياسي والتحويلات الأجنبية... ومن شراء الأصوات".
وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس وفي مقدمتها حزب النهضة والذي كان أكبر الأحزاب في البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها لن تعترف بنتائجها. كما وصفها "الاتحاد العام التونسي للشغل" (النقابة العمالية المركزية) بأن "لا لون ولا طعم" لها.
ومن العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء منهم أقل من 12%.
وأجريت الانتخابات على أساس الترشحات الفردية وليس الحزبية، ووفق تقسيم جديد للدوائر جعلها أصغر بكثير من السابق.
سعيّد: "فرصة تاريخية"
وأثناء إدلاء الرئيس التونسي قيس سعيّد بصوته في وقت سابق السبت، أشاد بالانتخابات ووصفها بأنها يوم تاريخي وحضّ التونسيين على الإدلاء بأصواتهم. لكن مع مواجهة المواطنين لمصاعب اقتصادية، ضاق الكثيرون ذرعاً باضطرابات سياسية مستمرة لسنوات.
وكان سعيد، وهو أستاذ سابق في القانون، سياسياً مستقلاً عندما انتُخب رئيساً في 2019. وجمد البرلمان السابق وبدأ في الحكم بإصدار مراسيم منذ يوليو 2021، ليكتسب تدريجياً المزيد من السلطات.
وأدى دستور جديد، تم إقراره بعد استفتاء في يوليو الماضي، إلى إضعاف دور البرلمان وإعادة السلطة إلى القصر الرئاسي في قرطاج الذي حكم منه زين العابدين بن علي البلاد بقبضة من حديد قبل الإطاحة به في عام 2011.
فيما وصف سعيد الانتخابات بأنها جزء من خارطة طريق لإنهاء الفوضى والفساد اللذين ابتليت بهما تونس "في ظل النظام السابق".
وبعد أن أدلى بصوته مع زوجته، حث التونسيين على أن يحذوا حذوه. وقال إن هذه "فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة".
ويظل الشغل الشاغل لـ12 مليون تونسي، بمن فيهم تسعة ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يناهز 10 بالمئة واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر على غرار الحليب والسكر.
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أنه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية بالبلاد.
وأضاف بوعسكر في حديث بثته القناة الوطنية الأولى مساء السبت، أن إعادة الانتخابات في أكثر من 100 دائرة تأتي نظراً لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي منهم على نصف الأصوات زائد واحد.
وخلال وقت سابق السبت، أعلنت السلطات في تونس أن 8.8% فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع ووصفته بأنه مهزلة تهدف لتدعيم سلطات الرئيس قيس سعيد.
وستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الاثنين، على أن تجرى دورة ثانية لحسم مصير عدد من المقاعد بين فبراير ومارس المقبلين.
وجاءت نسبة الإقبال الأولية أقل من معدل التضخم الذي يبلغ 9.8%، ما يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية التي تسببت في خيبة أمل العديد من التونسيين من السياسة وغضبهم من القيادات بحسب "رويترز".
وقال ائتلاف "جبهة الخلاص الوطني" المعارض إن الإقبال المنخفض للغاية يعني أن الرئيس التونسي قيس سعيد، فقد الشرعية وعليه أن يترك منصبه، داعياً إلى احتجاجات واعتصامات حاشدة.
كما طالب أيضاً الحزب الدستوري الحر الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبرى الرئيس سعيد بالتنحي.
وقالت عبير موسى زعيمة الحزب وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إن "أكثر من 90% قالوا نرفض الاعتراف بمشروعه".
وأضافت: "نطالب بإعلان الشغور في منصب الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة".
مشاركة ضعيفة
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة بلغت 8,8 بالمئة مع إغلاق غالبية مراكز الاقتراع في السادسة مساء (17,00 ت.ج).
وهذه أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ 2011 بعد نسب قياسية بلغت 70% في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014، وهي أقل بثلاث مرات من النسبة المسجلة إبان الاستفتاء على الدستور الجديد هذا الصيف (30,5 بالمئة) الذي شهد أصلاً امتناعاً قوياً عن التصويت، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال بوعسكر إن "نسبة المشاركة متواضعة وليست بمخجلة"، معتبراً أن "هذه الانتخابات هي الأنظف لأنها كانت خالية تماما من المال السياسي والتحويلات الأجنبية... ومن شراء الأصوات".
وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس وفي مقدمتها حزب النهضة والذي كان أكبر الأحزاب في البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها لن تعترف بنتائجها. كما وصفها "الاتحاد العام التونسي للشغل" (النقابة العمالية المركزية) بأن "لا لون ولا طعم" لها.
ومن العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء منهم أقل من 12%.
وأجريت الانتخابات على أساس الترشحات الفردية وليس الحزبية، ووفق تقسيم جديد للدوائر جعلها أصغر بكثير من السابق.
سعيّد: "فرصة تاريخية"
وأثناء إدلاء الرئيس التونسي قيس سعيّد بصوته في وقت سابق السبت، أشاد بالانتخابات ووصفها بأنها يوم تاريخي وحضّ التونسيين على الإدلاء بأصواتهم. لكن مع مواجهة المواطنين لمصاعب اقتصادية، ضاق الكثيرون ذرعاً باضطرابات سياسية مستمرة لسنوات.
وكان سعيد، وهو أستاذ سابق في القانون، سياسياً مستقلاً عندما انتُخب رئيساً في 2019. وجمد البرلمان السابق وبدأ في الحكم بإصدار مراسيم منذ يوليو 2021، ليكتسب تدريجياً المزيد من السلطات.
وأدى دستور جديد، تم إقراره بعد استفتاء في يوليو الماضي، إلى إضعاف دور البرلمان وإعادة السلطة إلى القصر الرئاسي في قرطاج الذي حكم منه زين العابدين بن علي البلاد بقبضة من حديد قبل الإطاحة به في عام 2011.
فيما وصف سعيد الانتخابات بأنها جزء من خارطة طريق لإنهاء الفوضى والفساد اللذين ابتليت بهما تونس "في ظل النظام السابق".
وبعد أن أدلى بصوته مع زوجته، حث التونسيين على أن يحذوا حذوه. وقال إن هذه "فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة".
ويظل الشغل الشاغل لـ12 مليون تونسي، بمن فيهم تسعة ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يناهز 10 بالمئة واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر على غرار الحليب والسكر.
