أغلق محتجون في مدينة الزاوية الليبية، اليوم الأحد، الطريق الساحلي الذي يربط المدينة بالعاصمة طرابلس، احتجاجاً على مقتل رجل وزوجته وإصابة أطفالهما في المدينة التي تشهد موجة من الاغتيالات.
وأشعل المحتجون النار في إطارات السيارات مطالبين باعتقال الضالعين في جريمة اغتيال المواطن سالم صالح عبد المولى وزوجته وإصابة أطفالهما بجروح خطيرة، مما أدى إلى إدخالهم للعناية الفائقة في مستشفى المدينة.
وطالب المحتجون حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بوقف التدهور الأمني في المدينة الواقعة على بعد 48 كلم غرب العاصمة الليبية.
"في هذه المناطق تتوسع بشكل واضح رقعة الجريمة المنظمة، ولا يوجد مؤشر لحدوث أي تدخل أو نظام عدالة ومحاسبة لهم، محلياً على الأقل، في الوقت الحالي"
رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة لـ "إرم نيوز"، إنه "لا يمكن السكوت عن هذه الجريمة المروعة ويجب التحرك العاجل حيال الوضع الأمني المتأزم بمدينة الزاوية".
وأوضح حمزة أن "مدينة الزاوية تشهد تصاعداً كبيراً في حجم الجرائم الجنائية وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والاغتيالات والقتل خارج إطار القانون جراء الانفلات الأمني، بشكل تجاوز حدود العقل والفطرة البشرية" بحسب قوله.
بدوره، قال رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان طارق لملوم، إن "ما حدث في مدينة الزاوية وتحديداً بمنطقة الحرشة لم يعد مستغرباً في بلد أصبحت المجموعات المسلحة تتكالب على السلطة فيه وجميعها تابعة للحكومات السابقة والحالية وتحصل على رواتب وترقيات منها" على حدّ وصفه.
وأضاف لملوم على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "في هذه المناطق تتوسع بشكل واضح رقعة الجريمة المنظمة، ولا يوجد مؤشر لحدوث أي تدخل أو نظام عدالة ومحاسبة لهم، محلياً على الأقل، في الوقت الحالي".
وتشهد مدينة الزاوية منذ أسابيع موجة اغتيالات طالت مواطنين مدنيين، زاد عددهم عن 25 ضحية.
وأقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بوجود مشاكل في الزاوية، دون أن يحدد طبيعتها.
وقال خلال زيارته لوزارة الداخلية: "لدينا مشاكل في الزاوية لا بد من التعريج عليها ومحاولة حلها قبل تفاقمها".
وهذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها سكان مدينة الزاوية الطريق الساحلي احتجاجاً على الاغتيالات في المدينة.
والشهر الماضي، نظم طلبة جامعة الزاوية اعتصاماً طالبوا فيه بوقف التدهور الأمني في المدينة.
{{ article.visit_count }}
وأشعل المحتجون النار في إطارات السيارات مطالبين باعتقال الضالعين في جريمة اغتيال المواطن سالم صالح عبد المولى وزوجته وإصابة أطفالهما بجروح خطيرة، مما أدى إلى إدخالهم للعناية الفائقة في مستشفى المدينة.
وطالب المحتجون حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بوقف التدهور الأمني في المدينة الواقعة على بعد 48 كلم غرب العاصمة الليبية.
"في هذه المناطق تتوسع بشكل واضح رقعة الجريمة المنظمة، ولا يوجد مؤشر لحدوث أي تدخل أو نظام عدالة ومحاسبة لهم، محلياً على الأقل، في الوقت الحالي"
رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة لـ "إرم نيوز"، إنه "لا يمكن السكوت عن هذه الجريمة المروعة ويجب التحرك العاجل حيال الوضع الأمني المتأزم بمدينة الزاوية".
وأوضح حمزة أن "مدينة الزاوية تشهد تصاعداً كبيراً في حجم الجرائم الجنائية وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والاغتيالات والقتل خارج إطار القانون جراء الانفلات الأمني، بشكل تجاوز حدود العقل والفطرة البشرية" بحسب قوله.
بدوره، قال رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان طارق لملوم، إن "ما حدث في مدينة الزاوية وتحديداً بمنطقة الحرشة لم يعد مستغرباً في بلد أصبحت المجموعات المسلحة تتكالب على السلطة فيه وجميعها تابعة للحكومات السابقة والحالية وتحصل على رواتب وترقيات منها" على حدّ وصفه.
وأضاف لملوم على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "في هذه المناطق تتوسع بشكل واضح رقعة الجريمة المنظمة، ولا يوجد مؤشر لحدوث أي تدخل أو نظام عدالة ومحاسبة لهم، محلياً على الأقل، في الوقت الحالي".
وتشهد مدينة الزاوية منذ أسابيع موجة اغتيالات طالت مواطنين مدنيين، زاد عددهم عن 25 ضحية.
وأقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بوجود مشاكل في الزاوية، دون أن يحدد طبيعتها.
وقال خلال زيارته لوزارة الداخلية: "لدينا مشاكل في الزاوية لا بد من التعريج عليها ومحاولة حلها قبل تفاقمها".
وهذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها سكان مدينة الزاوية الطريق الساحلي احتجاجاً على الاغتيالات في المدينة.
والشهر الماضي، نظم طلبة جامعة الزاوية اعتصاماً طالبوا فيه بوقف التدهور الأمني في المدينة.
