أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة وزيرة التجارة ووالي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة.
ومن دون أن تُعطي أسبابًا محدّدة، أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بنت حمزة".
وتعد الرابحي بنت حمزة التي عُيّنت وزيرةً للتجارة وتنمية الصادرات في نوفمبر 2021، هي أوّل عضو في حكومة نجلاء بودن يُقيلها سعيّد.
كما قرّر سعيّد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عيّنه في يونيو 2022.
وتشهد صفاقس، المدينة الصناعيّة الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكّانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجًا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يُهدّد الصحّة العامّة.
وتأتي هاتان الإقالتان في سياق توتّر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو 2021 وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.
وتعرّضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكمّيات كبرى.
وأدّت الأزمتان السياسيّة والماليّة في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائيّة بسبب التضخّم المتسارع (حوالى 10 % في عام خلال ديسمبر).
{{ article.visit_count }}
ومن دون أن تُعطي أسبابًا محدّدة، أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بنت حمزة".
وتعد الرابحي بنت حمزة التي عُيّنت وزيرةً للتجارة وتنمية الصادرات في نوفمبر 2021، هي أوّل عضو في حكومة نجلاء بودن يُقيلها سعيّد.
كما قرّر سعيّد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عيّنه في يونيو 2022.
وتشهد صفاقس، المدينة الصناعيّة الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكّانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجًا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يُهدّد الصحّة العامّة.
وتأتي هاتان الإقالتان في سياق توتّر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو 2021 وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.
وتعرّضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكمّيات كبرى.
وأدّت الأزمتان السياسيّة والماليّة في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائيّة بسبب التضخّم المتسارع (حوالى 10 % في عام خلال ديسمبر).
