كشف نقيب المأذونين في مصر، الشيخ إسلام عامر، عن وجود أزمة كبيرة، تواجه جميع المأذونين على مستوى الجمهورية.
وقال عامر إن الأزمة جاءت بعد انتشار شائعة قبل أيام، بأن مصروفات الزواج سترتفع إلى 30 ألف جنيه وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأوضح نقيب المأذونين في مصر أن الأزمة تتمثل في الإقبال المتزايد من راغبي الزواج على تحرير العقود "قسيمة الزواج"، مضيفا أنه تم تحرير 120 ألف عقد زواج خلال 10 أيام فقط.
وأشار عامر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن الوقت الحالي لا يعد موسما للزواج، لأن الأسر تنتظر إلى إجازة نصف العام الدراسي لعقد قران أبنائهم.
ولفت نقيب المأذونين المصري إلى أن وزارة العدل عدلت عدد عقود الزواج في الدفاتر التي تسلمها إلى المأذون، بعد القبض على منتحل صفة مأذون، وأصبح كل دفتر يحتوي على 8 عقود فقط لحوكمة الأمر.
وأضاف أن تصديق بعض المواطنين للشائعة، دفعهم إلى تحرير عقود زواج في الوقت الحالي.
كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري، قد أمر بإحالة المتهم ياسر قريش، إلى المحاكمة الجنائية، لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة وإذن منها بذلك.
وأوضحت النيابة العامة المصرية أن المتهم أجرى أعمالا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونا شرعيا -على خلاف الحقيقة- تحرير عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلا عن نشره بسوء قصد أخبارا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم والتصرف فيها استقلالا.
