سكاي نيوز عربية
كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي تضخم الإنفاق على المجموعات المسلحة، خلال العام الماضي، حيث تجاوزت الفاتورة الإجمالية 8 مليارات دينار، وهو رقم غير مسبوق.
حسب بيان المصرف عن الإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، فقد خصِّص مليار و960 مليونا و408 آلاف و327 دينارا لمن سمّاهم المصرف بـ"جهات أمنية"، دون تحديد أسماء تلك الجهات.
كما أنفق المصرف على وزارة الدفاع التابعة للحكومة منتهية الولاية 4 مليارات و588 مليونا و767 ألفا و739 دينارا، وعلى وزارة الداخلية مليارا و380 مليونا و888 ألفا و781 دينارا، ومنحت جهات أخرى مثل "مركز العمليات المشتركة" و"جهاز الأمن العام" و"جهاز المباحث الجنائية" و"جهاز العمليات الخاصة" 54 مليونا و340 ألفا و243 دينارا.
في المقابل، تظهر البيانات الاقتصادية تخصيص 8.7 مليار دينار لأربع وزارات حيوية هي "التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والصحة".
وقال الخبير العسكري، محمد الصادق، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": يرجع ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة خلال العام الماضي، إلى الوقائع الكثيرة التي شهدتها المنطقة الغربية، من اشتباكات أو قطع طرق، والتي انتهت في الأخير بصرف مبالغ على شكل ترضيات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون تردي الخدمات العامة، حيث تشهد قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم أزمات متكررة بسبب نقص الدعم، ويجاهد الليبيون لتوفير المحروقات التي يجري تهريبها والسلع الغذائية التي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق.
ستستمر الأزمة دون تغيير ما دامت كانت هناك شبكات مرتبطة بالمجموعات المسلحة، التي تنفق عليها لاستمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة في طرابلس.
الدفع من أجل الولاء
وقال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، لموقع "سكاي نيوز عربية": ضمن المواجهات التي شهدتها العاصمة خلال العام الماضي، تحصلت المجموعات المسلحة على أموال طائلة من الحكومة منتهية الولاية لضمان مساندتها، وتحوّلت تلك الأموال إلى شبكة اقتصادية كبيرة من مئات الشركات، التي تضخ لها الأموال أيضا من المصرف المركزي.
رواج الصرف على المجموعات المسلحة، شجّع الكثير من الشباب الذين لا يجدون متنفسا أو عملا أن ينضموا إليها، وهو ما أدى إلى "تضخم" تلك المجموعات، فبعدما كان عناصر الواحدة منها لا يتجاوز 500 شخص، صار العدد 5 آلاف، بينما يستمر تدفق المرتزقة على البلاد.
{{ article.visit_count }}
كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي تضخم الإنفاق على المجموعات المسلحة، خلال العام الماضي، حيث تجاوزت الفاتورة الإجمالية 8 مليارات دينار، وهو رقم غير مسبوق.
حسب بيان المصرف عن الإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، فقد خصِّص مليار و960 مليونا و408 آلاف و327 دينارا لمن سمّاهم المصرف بـ"جهات أمنية"، دون تحديد أسماء تلك الجهات.
كما أنفق المصرف على وزارة الدفاع التابعة للحكومة منتهية الولاية 4 مليارات و588 مليونا و767 ألفا و739 دينارا، وعلى وزارة الداخلية مليارا و380 مليونا و888 ألفا و781 دينارا، ومنحت جهات أخرى مثل "مركز العمليات المشتركة" و"جهاز الأمن العام" و"جهاز المباحث الجنائية" و"جهاز العمليات الخاصة" 54 مليونا و340 ألفا و243 دينارا.
في المقابل، تظهر البيانات الاقتصادية تخصيص 8.7 مليار دينار لأربع وزارات حيوية هي "التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والصحة".
وقال الخبير العسكري، محمد الصادق، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": يرجع ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة خلال العام الماضي، إلى الوقائع الكثيرة التي شهدتها المنطقة الغربية، من اشتباكات أو قطع طرق، والتي انتهت في الأخير بصرف مبالغ على شكل ترضيات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون تردي الخدمات العامة، حيث تشهد قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم أزمات متكررة بسبب نقص الدعم، ويجاهد الليبيون لتوفير المحروقات التي يجري تهريبها والسلع الغذائية التي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق.
ستستمر الأزمة دون تغيير ما دامت كانت هناك شبكات مرتبطة بالمجموعات المسلحة، التي تنفق عليها لاستمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة في طرابلس.
الدفع من أجل الولاء
وقال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، لموقع "سكاي نيوز عربية": ضمن المواجهات التي شهدتها العاصمة خلال العام الماضي، تحصلت المجموعات المسلحة على أموال طائلة من الحكومة منتهية الولاية لضمان مساندتها، وتحوّلت تلك الأموال إلى شبكة اقتصادية كبيرة من مئات الشركات، التي تضخ لها الأموال أيضا من المصرف المركزي.
رواج الصرف على المجموعات المسلحة، شجّع الكثير من الشباب الذين لا يجدون متنفسا أو عملا أن ينضموا إليها، وهو ما أدى إلى "تضخم" تلك المجموعات، فبعدما كان عناصر الواحدة منها لا يتجاوز 500 شخص، صار العدد 5 آلاف، بينما يستمر تدفق المرتزقة على البلاد.
